الحكومة تمول المنحة الخليجية والخزينة تلجأ لجيب المواطن

* طوقان: الاردن مول صندوق المنحة الخليجية بـ 300 مليون دينار
* طوقان: شركات تدقيق عالمية تراقب الانفاق من مخصصات المنح الخليجية
* طوقان: الحكومة تلجأ لجيب المواطن لتمويل الخزينة الاردنية
* طوقان: اجراءات الحكومة المالية مدروسة ولا تراجع عن اي منها
* طوقان: الحكومة الاردنية مستمرة بالاستدانة حتى 2017
* طوقان يؤكد ان رفع اسعار المياه في الاردن امر حتمي
* طوقان: صندوق النقد لا يتعامل مع اليمن ومصر بسبب عدم استقرارهم
* طوقان للقطاع الخاص الاردني: نحن لسنا دولة نفطية وطلبات الحوافز الاستثمارية كانت مقبولة في الخمسينات
* ابو وشاح ينتقد مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الاقتراض
* ابو وشاح: البنوك الاردنية غير ملتزمة بتخفيض اسعار فائدة الاقتراض
* ابو وشاح: الحكومة تتأخر في سداد القطاع الخاص الاردني
* ابو وشاح يتساءل عن اسباب لجوء الحكومة لجيب المواطن والشركات لتغطية عجوزاتها
* ابو وشاح: الشراكة بين القطاعين العام والخاص مفقودة
* ابو وشاح يطالب بالاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات الاردنية
* حتاحت يحذر من اثر القرارات الحكومية على القطاع الصناعي
* حتاحت: ميزة الامن والامان للاستثمارات موجودة في دول اخرى غير الاردن
* حتاحت: القطاع الخاص على استعداد لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية

كشف وزير المالية الاردني الدكتور امية طوقان، ان الحكومة مولت نفقات صندوق المنحة الخليجية بـ 300 مليون دينار لم يتم تسديدها حتى الان.
واوضح طوقان خلال جلسة حوارية عقدتها جمعية المصدرين الاردنيين، ان بعض الدول الخليجية المانحة عينت شركات تدقيق مالية كبرى للتأكد من فواتير ما يتم صرفه على المشاريع، خاصة وان بنود محددة فقط هي ما يتم الموافقة عليه وهي كلها ضمن مشاريع البنية التحتية، فيما لا يتم الموافقة على اية نفقات اخرى من مخصصات المنحة، ومشيرا ان الحكومة الاردنية مولت مشاريع المنحة الخليجية بـ 300 مليون دينار ولم يتم تحصيلها او اخذ ردياتها من مخصصات الصناديق”.
وبين “ان الحكومة الاردنية لا تلجأ لجيوب المواطنين لسد العجز فقط، انما تلجأ لجيوب المواطنين في تمويل جميع احتياجات الحكومة والخزينة بالكامل”، داعيا الى ضرورة التوقف عن القول: “ان الحكومة تلجأ لسد عجز الموازنة من خلال جيب المواطن وتقوم بفرض ضرائب لهذا الهدف”.
من جانبه اكد رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح ان الاقتصاد الاردني يواجه 8 تحديات اساسية 7 منها سببها قرارات وسياسات حكومية.
وفي التفاصيل، انتقد ابو وشاح مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في سحب السيولة الموجودة في البنوك المحلية الامر الذي ادى الى تأثر القطاع الخاص وانعكس على حركة الاستثمارات.
واضاف انه في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة بسداد مديونيتها الخارجية، الا انها تتأخر في سداد مستحقات القطاع الخاص، كما ترفض وزارة المالية منح الاعفاءات والتسهيلات المطلوبة لضمان استمرار عمل القطاع الخاص، ناهيك عن تجاهل الحكومة لجميع اسس الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث يلتزم القطاع الخاص بالتزامات الشراكة المطلوبة فيما لا تلتزم الحكومة والجهات الرسمية بما هو مطلوب منها.
طوقان: مؤشرات مالية جيدة
وقال الدكتور طوقان: “اننا الان اصبح لدينا برنامج اقتصادي اصلاحي، حيث تظهر المؤشرات ان الوضع المالي جيد، وعجز الموازنة 4% وهو اقل مما كان عليه العام الماضي”.
واوضح ان الاجراءات المالية التي اتخذت والتي كان اخرها فرض رسوم 1 بالمئة على السلع ومدخلات الانتاج المعفاة، ستؤدي الى تخفيض العجز، مؤكدا ان هذه الاجراءات مدروسة ولن يتم التراجع او عكسها على الاطلاق.
واكد طوقان انه لن يتم تحميل الاجيال القادمة عبء الديون التي تستدينها الخزينة خلال الفترة الحالية، مشيرا الى انه يوجد خطة سنوية، ضمن دائرة متخصصة في وزارة المالية للاستدانة.
وقال: “ان الحكومة الاردنية ستستمر بالاستدانة حتى عام 2017 بهدف تمويل خسارة شركة الكهرباء، كما سيكون الملف الاخر يتعلق بقطاع المياه حيث لا يجوز ان تبقى الاثمان على وضعها الحالي”، وذكر انه في حال رفع الاسعار للمياه والكهرباء بنسب 10 بالمئة فإن هذا الامر سيتناسب مع المؤشرات الاقتصادية الاخرى، خاصة على صعيد النمو”.
ويرى طوقان ان الجهات المانحة على ثقة ببرنامج الاصلاح الاقتصاد الوطني الذي تنتهجه الحكومة، والدليل تعامل جهات دولية مثل صندوق النقد مع الاردن وتقديم التسهيلات المتاحة للمملكة، ويأتي ذلك في ظل عدم قدرة بعض الدول على التعامل مع صندوق النقد مثل اليمن ومصر والتي لا تسمح حالتهم بمثل هذا النوع من التعاملات المبينة على الثقة.
وحول طلب القطاع الخاص فيما يتعلق بضرورة منحهم حوافز استثمارية، قال طوقان:” نحن لسنا دولة نفطية وكان هذا الطلب مقبول في الخمسينات ولكن حاليا لا، ونحن نعفي ما نرتبط فيه بارتباطات دولية والتزامات مع دول مانحة”.
ابو وشاح: شراكة مفقودة مع الحكومة
من جانبه استعرض ابو وشاح التحديات التي تواجه الاقتصاد الاردني والتي على رأسها مزاحمة القطاع الخاص في الاقتراض من البنوك المحلية مما انعكس على اداء القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصة الصناعية منها، حيث لا تلتزم البنوك حتى الان بتعليمات البنك المركزي بتخفيض اسعار الفائدة على القروض.
واضاف ان الحكومة تتأخر في سداد مستحقات القطاع الخاص، والتي تتركز في قطاعات الادوية مما يؤثر سلبا على حركة الصادرات والمستوردات، ناهيك عن معارضة وزارة المالية لمنح اعفاءات وتسهيلات للقطاع الخاص لمساعدته على مواجهة التحديات التي تواجهها خاصة وان الاردن يعتبر من الدول ذات التكاليف التشغيلية المرتفعة.
وذكر ان القوانين الاقتصادية التي تعدها الحكومة والتي تخرج بصيغة لا تتوافق مع متطلبات القطاعات الاقتصادية مثل مشاريع قوانين: الاستثمار، ضريبة الدخل، الشركات والجمارك.
وتساءل ابو وشاح عن اسباب لجؤء الحكومة لجيوب المواطنين والشركات، حيث يتم فرض ضرائب لتغطية العجز المالي دون وضع حلول عملية لسنوات طويلة، والتي كان اخرها فرض ما نسبته 1 بالمئة كرسوم خدمات على السلع المعفاة.
ويرى ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص، غير حقيقية حيث لا يتم اخذ رأي القطاع الخاص عند اعداد القوانين او اتخاذ القرار إذ تنحصر هذا الشراكة بالاجتماعات البروتوكولية.
وزاد ان المعيقات الجمركية والضريبية لا تزال تشكل عائقا امام المصدرين الاردنيين، خاصة في ظل عدم التزام العديد من الدول بالمعاملة بالمثل، وذلك بحسب اتفاقيات التجارة الحرة الموقع عليها من قبل الاردن.
اما فيما يتعلق بالتحدي الذي لا علاقة للحكومة به، فذكر ابو وشاح ان عدم الاستقرار والتوترات السياسية في المنطقة تنعكس على القطاعات الاقتصادية المختلفة خاصة فيما يتعلق بحركة التبادل التجاري مع دول المنطقة.
وطالب ابو وشاح بضرورة تقديم التسهيلات المطلوبة لتحفيز القطاع الصناعي والتي في مقدمتها ضرورة الاستمرار بتقديم طلب حكومي لمنظمة التجارة العالمية بالاستمرار بإعفاء ارباح الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل بعد عام 2015.
حتاحت يحذر

بدوره حذر رئيس غرفة صناعة الاردن ايمن حتاحت من استمرار القرارات الحكومية التي تضيف اعباء على القطاعات الصناعية المختلفة وبما يهدد استمراريتها.
واضاف في مداخلة له ان القطاع الخاص يطالب بالدعم ليس من باب الترف، انما بهدف الحفاظ على استمرارية وتنافسيته في ظل وجود دول مجاورة لديها بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ولكن بأسعار طاقة مدعومة وبحوافز ضريبية وغيرها من التسهيلات، حيث تكون اسعار السلع المصنعة في تلك الدول اقل من اسعار المصنعة في الاردن بـ 10 بالمئة على الاقل.
وطالب حتاحت بضرورة الاستمرار باعفاء الصادرات لما بعد عام 2015، مشيرا الى ان القطاع الخاص على استعداد لتقديم حلول علمية وعملية لمواجهة التحديات الاقتصادية.