مجلة: تزايد المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام في الأردن

أخّرت مجلة “euromoney magazine” درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام للأردن، مرتبتين جديدتين، بعد تراجعه إلى المركز 79عالميا، بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة في 2014.
وتراجع تصنيف المملكة مرتبة حسب تقرير المجلة عن الربع الرابع من العام 2013، وعن مرتبتها عربيا حيث حلت عاشرا، في المنطقة.
وحلّت في الرصد الذي قامت المجلة بنشره مؤخرا، بالمرتبة 10 في المنطقة و79 عالميا، من أصل 184 دولة ومقاطعة في العالم، مجمعة بذلك 42.82 نقطة، مسجلة تراجعا 11 مرتبة عن العام 2010 .
وبيّن التقرير “Country Risk ” ان نتيجة المملكة أقل من المعدل العالمي الذي بلغ 45.82 نقطة ومن معدل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن معدل الدول العربية الذي بلغ “46.96” و”46.6 “نقطة تواليا، واقل من معدل البلدان ذات الدخل المتوسط إلى المرتفع الذي بلغ 43.4 نقطة.
وتعتمد المجلة في الرصد على 6 مؤشرات تحدد في مجملها درجة المخاطر السياسية والاقتصادية والدين العام وتصنيف الديون والأداء الهيكلي ومؤشر الدخل إضافة إلى الأسواق المالية والقطاع المصرفي.
وقالت Euromoney إن المؤشر يشير إلى مخاطر الاستثمار في بلد ما، حيث يعتمد على التغييرات في بيئة الأعمال التي قد تؤثر سلبا في الأرباح التشغيلية أو قيمة الأصول، موضحا أن مصطلح مخاطر الدول عام ويشير إلى المخاطر التي تؤثر في جميع الشركات العاملة في بلد معين.
وقامت “يوروموني” بتصنيف المخاطر الاستثمارية للاول بناء على الاستقرار السياسي والاقتصادي وبناء على آراء اكثر من 400 من خبراء الاقتصاد في العالم.
واستخدم التصنيف 15 معياراً من بينها الاداء الاقتصادي والتقويم الهيكلي ومؤشرات الديون والمؤشرات الائتمانية والمخاطر السياسية وسهولة الحصول على تمويلات مصرفية وسهولة الوصول الى اسواق الماضي وتم تصنيف الدول وفقا لمقياس يتكون من صفر – 155 نقطة، حيث يعتبر الحصول على 155 نقطة الاكثر امانا.
الطبقة الاولى من مسح دراسة مخاطر الدول من 155-80 نقطة وهي تعادل التنصيف الائتماني AA واعلى منه.
الطبقة الثانية ” بين 79.9 – 65 نقطة” وهي تعادل التصنيف الائتماني من “A-” الى “AA”.
الطبقة الثالثة “بين 64.4 – 50 نقطة” وهي تعادل التصنيف الائتماني “BB+” الى “A-“.