أسئلة مشروعة حول صفقة ‘الملكية’ المقبلة

لا أحد ينكر أن “الملكية” يجب أن تكون تحت السيادة الأردنية وتعود إلى حضن الحكومة بعد ان باعتها في العام 2008، وأدخلت الى خزينتها 250 مليون دينار حينها، أنفقتها على مصاريف غير رشيدة، فالحكومة هي التي باعت “الملكية” وفرّطت بها وليس المواطنين.
إذا أرادت الحكومة أن تستعيد “الملكية” من خلال شراء أسهم نجيب ميقاتي البالغة 20 بالمائة، فلماذا لا يكون القرار يتعلق باستعادة كامل منشآت “الملكية” حتى يكون القرار متكاملا، فلا يعقل أن تشتري الحكومة فقط الناقل الجوي المثقل بديون متراكمة بقيمة 250 مليون دينار، ويترك باقي المنشآت التي فصلت عن “الملكية”، والتي تحقق ارباحا طائلة، وتدفع الملكية للقائمين عليها أموالا كبيرة لقاء الخدمات التي يقدمونها مثل شركة صيانة الطائرات التي تتقاضى من الملكية ما يقارب 24 مليون دينار سنويا والتموين (50-60 مليون دينار)، وصيانة المحركات (10 ملايين دينار)، وشركة التدريب التشغيلي (4-5 ملايين دينار)، ناهيك عن شركة الاسواق الحرة التي تحقق ايرادات تتجاوز الـ300 مليون دولار سنويا، وكانت الحكومة باعتها بـ82 مليون دينار .
لا يعقل ان تركز الحكومة على الناقل من دون باقي الشركات المساندة التي تحقق ارباحا طائلة، باستطاعتها اطفاء باقي خسائر “الملكية” في قطاع النقل.
إغفال باقي شركات “الملكية” قد يثير تساؤلات حول جدوى المشروع برمته، لأنه سيدخل “الملكية” في أحضان الخزينة التي ستتكفل بها وستتحمل مديونيتها التي تناهز الـ250 مليون دينار والتي ستدخل على بند مديونية الحكومة، ناهيك عن تحمل الحكومة لخسائر متراكمة تصل إلى 76 مليون دينار، علما بأن الربع الاول سجل خسائر تتجاوز الـ22 مليون دينار، ومن المتوقع ان تصل الى اكثر من 100 مليون اذا لم يتم اطفاؤها او زيادة راسمال الشركة.
لماذا تصر الحكومة على شراء اسهم ميقاتي من دون باقي المساهمين، فالحكومة والضمان والقوات المسلحة وميقاتي يملكون 56 بالمائة من اسهم “الملكية”، فماذا عن باقي اسهم العرب والاجانب وصغار المساهمين الذين يستحوذون على 44 بالمائة من الاسهم.
بما أن الحكومة “حنونة” على اسهم ميقاتي، فالأولى ان يطال كرمها وحنيتها باقي اسهم المساهمين، خاصة الصغار منهم، وتعوضهم بمثل ما ستعوض به الملياردير ميقاتي!
الميزة التفاوضية التي منحتها الحكومة لميقاتي في استبدال اسهمه تثير تساؤلات حول ارتباط اشخاص بالصفقة المقبلة، والسبب في ذلك ان ميقاتي لم يكن شريكا استراتيجيا بل هو شريك مالي، دخل في صفقة وخسرها، والسعي نحو إرضائه بصفقة أخرى في أحد البنوك أو الشركات الصناعية لا يحقق أية قيمة مضافة للاستثمار في المملكة، لأنه كما قلنا شريك مالي، وكان دخوله للمملكة لأسباب تتعلق بمصاهرته في الأردن من جهة، ومافسته لعائلة الحريري من جهة اخرى، ولو كان لديه خيارات او فرص لبيع اسهمه في “الملكية” لما توانى لحظة عن بيعها، لكنه في الحقيقة فشل في إيجاد شريك أو مشتر لأسهمه، بيد أنه وجد ضالته لدى الحكومة، التي ضغط عليها بكل صراحة، بأنه سيعطل أي إجراءات لزيادة رأسمال الملكية، حتى لو اضطر الامر إلى تصفيتها، لأنه يملك حصصا مؤثرة في قرارات الهيئة العامة، ما أثار هلع الحكومة التي ركضت وراءه لترضيته باقتراح استبدال اسهمه في “الملكية” بشركات أخرى.
يبقى السؤال الأكبر وهو من أين ستأتي الحكومة بالأموال اللازمة لإتمام صفقة أسهم ميقاتي؟ والخوف كله على اموال صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، الذي ما يزال يقف في وجه الضغوطات الحكومية، ولكن السؤال: إلى متى سيبقى صامدا؟
[email protected]
[email protected]