طالبت اللجنة الفرعية لنقابة المهندسين في مصفاة البترول مجلس ادارة الشركة بالتوقيع على ما تم الاتفاق عليه في اللقاء، الذي عقد في وزارة الطاقة برئاسة الوزير محمد حامد، بخصوص مطالب المهندسين المضربين عن العمل منذ الاحد الماضي.
وحذرت اللجنة من بعض الأضرار التي ستلحق بكافة منشآت الشركة في حال استمرار تعنتها في موقفها.
وبينت أن التأمين المالي على جميع موجودات وممتلكات الشركة في موقع المصفاة في الزرقاء ومستودعات العقبة والبالغ مقدارها 750 مليون دولار أصبحت خارج تغطية شركة التأمين لشركة مصفاة البترول الأردنية نتيجة عدم وجود الكادر الهندسي الكامل في مواقع العمل.
واشارت إلى أن جودة مادة وقود الطائرات المدنية والعسكرية على المحك نتيجة عدم وجود الإشراف الهندسي على أعمال التعبئة والفحص المخبري وتجهيز حمولات مادة الأفتور للمطارات والقواعد الجوية.
واوضحت أن القائمين على مزج وتجهيز الزيوت المعدنية في مصنع الزيوت والتي يتم توريدها لا تتم تحت الإشراف الهندسي ولا يمكن التيقن من جودة المواصفات الفنية المطلوبة لهذه الزيوت المنتجة.
واشارت إلى أن عملية الفحص الفني والتفقد لأسطوانات الغاز من قبل الكادر الفني الهندسي متوقفة حالياً، ما يؤثر على أهلية هذه الأسطوانات للاستعمال المنزلي.
وقالت إن الإدارة المتعنتة تقوم بمواصلة تشغيل بعض الوحدات الإنتاجية للمصفاة بنقص شديد في الكادر الهندسي المؤهل وبنقص في كادر مهنيي التشغيل مما يعرض هذه الوحدات إلى مخاطر حتمية لا تحمد عقباها من باب الغرور والتحدي لأهمية الدور الهندسي في شركة مصفاة البترول.
وبحسب اللجنة فان لقاء عقد يوم الثلاثاء في وزارة الطاقة حضره أمين عام الوزارة ونقيب المهندسين م.عبدالله عبيدات ورئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب النائب عبدالمنعم العودات وعضو لجنة الطاقة النائب وصفي الزيود بالإضافة إلى أعضاء لجنة التفاوض، وعضو مجلس إدارة الشركة المهندس عبدالرحيم البقاعي والرئيس التنفيذي للشركة.
وتم خلال اللقاء الاتفاق على إقرار مطالب المهندسين المضربين، وبقي إقرارها من قبل مجلس إدارة الشركة الذي عقد جلسة امس الاربعاء، الا انه ولغاية الآن لم يتم إبلاغ المهندسين المضربين عما جرى في الاجتماع لكي يتم التوقيع على ما تم الاتفاق عليه.
ووجهت اللجنة نداءً إلى رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ومجلس النواب لإلزام إدارة الشركة بإقرار ما تم الاتفاق عليه.
واعتبرت اللجنة انه وفي حال عدم إقرار ما تم الاتفاق عليه فإن هذا يعني أن إدارة الشركة لا تلتزم بما تم الاتفاق عليه بين كافة الأطراف ولا تكترث لشرعية السلطة التنفيذية ولسلطة التشريعية في هذا الوطن.