السلطات المصرية ترفض مراقبة ‘الشبكة’ للانتخابات

رفضت السلطات المصرية مراقبة شبكة الانتخابات في العالم العربي لانتخابات الرئاسة المصرية.

وقالت الشبكة انها تشعر بخيبة الأمل من قرار لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية باستبعادها، ودون ابداء الأسباب، من عملية متابعة الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها يومي 25و26 مايو الجاري.

وقالت: القرار الصادر عن لجنة الانتخابات بأسماء المنظمات الدولية التي حصلت على الموافقة بالمتابعة لا يتضمن اسم الشبكة رغم إعلانه من طرف أمين عام اللجنة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم20/نيسان/2014.

واشارت بان هذا التصرف مدعاة للاستغراب، خاصة بعد تقديم الشبكة تظلم (جرى اتصال هاتفي مع أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية)، وعدم حصولها على رد عليه. وذلك على الرغم من خبرة الشبكة في مراقبة الانتخابات على مستوي الوطن العربي، حيث راقبت ولاحظت وتابعت 15 عملية انتخابية في البلدان العربية على مدار السنوات الست الماضية، من بينها الانتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الماضية بعيد ثورة 25 يناير المغدورة.

واكدت الشبكة أنها تقدمت بطلبها في المواعيد المحددة، والذي تضمن ايفاد بعثة من 150 مراقبا من مختلف البلدان العربية، وذلك لاعتبارات تتعلق بالحيادية في مراقبة الانتخابات الرئاسية المصرية، على الرغم من الموقف الحقوقي المبدئي بما يخص ما حصل في مصر يوم 3 تموز 2013 والاحتجاز القسري للرئيس المنتخب، والزج بأكثر من عشرين ألفا من المعارضين السياسيين في غياهب السجون، وإصدار أحكام بالإعدام على المعارضين السياسيين بالمئات دفعة واحدة.

ونوهت الشبكة أن ما يثير الشك في قرار اللجنة الرئاسية المصرية هو شبهات بعدم المهنية، حيث قبلت طلبات منظمات بعض منها لا علاقة له بمراقبة الانتخابات، متسائلة عن من يقف وراء اتخاذ القرارات الداخلية فيها ؟