حكومة الصندوق
كم كان الامر مضحكا في تعليق رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور على سياسات صندوق النقد الدولي واصفا اياها بالسياسات المحاسبية التي تغفل الابعاد التنموية في المجتمعات.
تصريحات النسور، التي أدلى بها امام وسائل الاعلام بحضور مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، كانت بهدف المشاغبة الاعلامية للحصول على تعاطف شعبي، من خلال اثباته انه لا يتبع الصندوق ويتمتع باستقلالية تامة، لا بل يعارض سياساته.
الحقيقة ان النسور دائما يجيد لعبة تبديل الوجوه، فمن معارض شرس في البرلمان الى رئيس وزراء نفذ كل ما عارضه حرفيا، بشكل شوه صورة المعارضة الوطنية في الاردن من خلال تأكيد انها تسعى للسلطة اولا واخيرا.
الرئيس النسور أكثر رؤساء الوزراء التصاقا بسياسات الصندوق، لا بل انه لا توجد لحكومته اية سياسة اقتصادية، بل اكتفى النسور باتفاق التسهيلات الذي ابرمته حكومته مع الصندوق للحصول على قروض بقيمة ملياري دولار في ثلاث سنوات مقابل جملة من الشروط المرتكزة اساسا على رفع الدعم عن الخبز والمحروقات وزيادة اسعار الكهرباء، لا بل انه وصف هذا الانفاق بأنه برنامج اقتصادي وطني.
النسور هو الرئيس الاكثر اتصالا مع صندوق النقد الدولي منذ اليوم الاول لتوليه منصبه، فالكل يتذكر ان قبوله برفع اسعار المحروقات ادى بالصندوق الى اعطاء الضوء الاخضر للمانحين بتقديم القروض للاردن، ولولا شهادة الصندوق لما حصل الاردن على اية اموال لدعم خزينته المثقلة بالديون.
وعلى ما يبدو ان الرئيس نسي او تناسى ان لغة الارقام والمحاسبة كانت عناوين خطاباته الاعلامية التي مل المواطن من مشاهدتها وسماعها، فقد تعبت الاسر الاردنية وهي تسمع حديث النسور عن ارقام خسائر الكهرباء وعجز الموازنة وانهيار الدينار والاقتصاد في حال لم يتم رفع اسعار المحروقات الذي سيولد للخزينة حينها 120 مليون دينار، في الوقت الذي اغلق فيه اذنيه عن سماع اية تداعيات سلبية على الامن المعيشي للاردنيين الذين اكتوت جيوبهم من حرب الاسعار وموجات الغلاء التي باتت الاعلى في المنطقة.
الرئيس هو من سارع الى التنفيذ الحرفي لرفع اسعار الكهرباء دون النظر الى تداعيات هذا القرار على كلف الحياة اليومية للاردنيين او حتى القطاعات الاقتصادية التي تعيش في ظل هذه الحكومة في اسوأ اوضاع اقتصادية تشهدها منذ عقود، وها هي نتائج الشركات باستثناء البنوك التي تقرض الحكومة غالبية سيولتها، فان جميع ارباح الشركات في تراجع كبير وغالبيتها دخلت في موجة الخسائر الفادحة.
حكومة النسور هي صاحبة مبادرة اذلال الاردنيين الذين يقفون لساعات طويلة امام البنوك من اجل تعبئة استمارات الدعم التي هي في الحقيقة ابشع صور امتهان الكرامة للمواطن الاردني من خلال مشاهد الطوابير الكبيرة، مقابل دعم لا يكفي لشهرين.
حتى وزراء الحكومة المعنيين بالصندوق، وابرزهم وزير المالية، لا يرون غير ارقام الصندوق وتقديراته، ولا ينفذون سوى توجيهاته، سواء في الاجراءات السريعة لتقليل عجز الموازنة، او في اعداد قوانين حتى دون مشاركة القطاع الخاص فيها، فالكل يعلم اليوم ان هناك خلافا حادا بين وزيري المالية والصناعة على الاعفاءات في قانون الاستثمار، فالمالية ترغب بالغائها باعتبارها ضياعا للاموال وغير مجدية، والصناعة ترغب بابقائها باعتبارها ضرورة لجذب المستثمرين، والصندوق في النهاية يرغب بان يكون هناك قانون يوفر اموالا على الخزينة، وبالتالي يساند بطريقة غير مباشرة راي المالية، علما بان الاعفاءات للمستثمرن ليست فقط ضرورية، بل حتمية لتعزيز عمليات جذب المستثمرين، فاذا لم يتم منح المستثمرين اعفاءات على استثماراتهم، فماذا باستطاعة الحكومة ان تمنحهم لكي تحفزهم على الاستثمار، في ظل ضريبة مبيعات تصل الى 16 بالمائة، وضريبة دخل 35 بالمائة ورسوم جمركية تناهز الـ100 بالمائة، فاذا ارادت الحكومة ان تلغي الاعفاءات فلتخفض الضرائب والرسوم، اما ان تبقيها كما هي فان هذا لا يؤكد سوى عقلية الجباية على فكر المالية، وتشتيت المستثمرين في اجراءات الحكومة.
حكومة النسور هي اكثر الحكومات التي اشاد بها صندوق النقد الدولي في تنفيذ شروطه بحذافيرها دون نقصان، والمراجعات الدورية لبعثة الصندوق تدلل على مدى الحظوة التي تحظى بها الحكومة لدى المؤسسات الدولية، وهي من اكثر الحكومات تفكيرا بالارقام والمحاسبة في اجراءاتها، وهي ابعد الحكومات عن التنمية والامن المعيشي للاردنيين.
[email protected]