مساع إسرائيلية لمنع العفو عن فلسطينيين

وافقت لجنة وزارية إسرائيلية، الأحد، على دعم مشروع لتغيير قانون بشأن صلاحيات رئيس الدولة العبرية، ما قد يمنع الرؤساء الإسرائيليين في المستقبل من العفو عن معتقلين فلسطينيين متهمين بقتل إسرائيليين.

وبموجب الاقتراح فإنه سيتم تخويل المحاكم الإسرائيلية منع الرئيس من العفو عمن أدين بارتكاب جريمة قتل أو تخفيف مدة عقوبته.

وقدمت النائبة إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد مع مجموعة من النواب المتشددين مشروع تعديل قانون سلطات الرئيس، ولكنه بحاجة إلى المصادقة عليه عبر سلسلة من جلسات التصويت في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) قبل أن يصبح قانونا.

وقالت شاكيد إن الهدف هو تعديل الواقع “السخيف” الذي يتمثل بقيام إسرائيل بإطلاق “عدد كبير من الإرهابيين كجزء من اتفاقيات إطلاق سراح الأسرى أو كبوادر دبلوماسية”، حسب ما أوضحت وكالة فرانس برس.

ورحب وزير الاقتصاد نفتالي بينيت، وهو زعيم حزب البيت اليهودي، بهذا الاقتراح قائلا إن “إسرائيل فتحت صفحة جديدة في معركتها ضد الإرهاب والتزامها الأخلاقي تجاه العائلات الثكلى”.

وأضاف: “عندما يوافق الكنيست على هذا القانون ستنتهي سنوات من الابتزاز وعمليات إطلاق السراح الجماعي للإهاربيين”.

وكانت إسرائيل قد وافقت لدى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين في يوليو 2013 على إطلاق سراح 104 أسرى فلسطينيين اعتقلوا قبل اتفاقات أوسلو للسلام في 1993 وذلك على أربع دفعات.

لكن الجولة الأخيرة من المفاوضات انهارت بعد رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الرابعة والأخيرة من الأسرى الفلسطينيين، المؤلفة من 26 معتقلا.