توصيات إعلان عمان الثاني للمدافعين عن حرية الاعلام
قدم إعلان عمان الثاني للمدافعين عن حرية الإعلام في ختام الملتقى الثالث اليوم الاحد جملة من التوصيات عقب معاينة البيئة الراهنة التي يعمل الإعلام من خلالها في بلدان العالم العربي.
وخلص الاعلان إلى توصيات رفعت إلى الحكومات والمُشرعين وصُناع القرار والمؤسسات الإعلامية و ممُارسي المهنة و المجتمع المدني في العالم العربي كان ابرزها تمكين القضاء وبشكل مستقل من النظر كجهة وحيدة تملك الاختصاص، للنظر فيما يُزعم من تجاوزات يرتكبها الإعلام والإعلاميون.
ومنع الإفلات من العقاب والتحقيق العاجل في جميع الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلاميين ووسائل الإعلام خلال السنوات الماضية، وإحالة المرتكبين الى المحاكم من دون استثناء، وإزالة أي قيود إجرائية تمنع المتظلمين من رفع دعاوى ضد مرتكبي هذه الانتهاكات.
وضرورة افصاح المؤسسات الاعلامية عن مصادر تمويلها وتعاملاتها التجارية المختلفة وانحيازاتها السياسية اقرارا ً لحق الجمهور في المعرفة والشفافية، و رفع مستوى القدرات المهنية والتركيز على ما يهم الصالح العام ومنها خروقات حقوق الإنسان، والرقابة على صناع القرار وأداء رسالة الإعلام في ظل احترام حقوق الإنسان الأخرى مثل حق الخصوصية والكرامة عبر وضع معايير أخلاقية واضحة.
وعُقد الملتقى الثالث تحت شعار (استقلال وسائل الإعلام بين التعددية والاستقطاب السياسي بعد الربيع العربي)، بمشاركة إعلاميين؛ وخبراء قانونيين، ونشطاء حقوقيين، ومؤسسات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية ، ومدونون، وبرلمانيون، وباحثون مهتمون بحماية الصحفيين وحرية الصحافة والدفاع عن حقوق الإنسان.
وعرض الاعلان للبيئة الراهنة لعمل وسائل الاعلام في العالم العربي، عرج فيها للاشكاليات الراهنة أمام حرية الاعلام عربيا.