اورانج: خدماتنا مستمرة ومهتمين بترخيص الجيل الثاني

اكدت اورانج الاردن ان الشركة مستمرة في تقديم خدماتها للجيل الثاني رغم انتهاء مهلة الترخيص الممنوحة يوم الخميس 8 ايار 2014.
واكدت الشركة في مؤتمر صحافي على لسان رئيسها التنفيذي جان فرانسوا توما، ان الشركة مهتمة بجدية لتجديد رخصتها للجيل الثاني بهدف الحفاظ على ضمان استمرارية خدماتها لمشتركي الخلوي والذي يتجاوز عددهم الـ 3 ملايين مستخدم.
وذكر خلال المؤتمر الذي حضره كل من نائب الرئيس التنفيذي في أورانج رسلان ديرانية، والمستشار القانوني ثائر النجداوي، ان ترخيص الجيل الثاني للشركة بـ 156 مليون دينار سيؤثر سلبا على شركة اورانج خلوي من جهة وعلى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من جهة اخرى بما في ذلك المشغلين الاخرين (زين، امنية) اضافة للقطاعات المساندة التي تعمل بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
واوضح ان مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية قرر عدم دفع 156 دينار لتجديد الترددات ولكن هذا لا يعني اننا لا نريد الدفع او وقف الخدمات، ولكننا نريد دفع القيمة العادلة لشركتنا والمستهلكين، وقامت الشركة برفع دعوى في محكمة العدل العليا فيما تتجه شركة فرانس تيلكوم المالكة لـ 51 بالمئة من المجموعة للتحكيم الدولي في واشنطن.
وزاد: “اننا ارسلنا الطلب لتجديد الرخصة للحكومة شهر تشرين الثاني من 2013 ولكن بدأت الهيئة بالحديث معنا في مطلع شهر نيسان، وتم ارسال رد الهيئة للشركة في نهاية شهر نيسان، ولكننا وجدنا ان السعر مبالغ فيه وغير منطقي وسيضر بمصالح الشركة والقطاع والمستخدمين وحتى البيئة الاقتصادية بشكل عام”.
وفي التفاصيل، كشف فرانسوا ان اورانج ترى ان اسعار ترددات الجيل الثاني مرتفعة التي حددتها الهيئة خاصة اذا ما تم مقارنتها بالممارسات العالمية من جهة، واذا ما تم احتسابها بناء على المؤشرات للبيئة الاقتصادية بشكل عام من جهة اخرى.
واعرب فرانسوا عن امله لتقوم الحكومة بالتوصل لحل الملف موضع النزاع، حيث نآمل نتطلع لتشكيل لجنة متخصصة من القطاعين العام والخاص، إذ ان هذا الامر يؤثر بشكل كبير على البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات وبما يعارض توجيهات الملك عبدالله بالحفاظ على قطاع الاتصالات الاردني قصة نجاح ورائدا في المنطقة.
وذكر ان اورانج توقعت استلام اشعار من الهيئة يتعلق بموضوع الرخصة، ولكننا بجميع الاحوال لا يمكننا وقف الخدمات عن المشتركين.
ديرانية: ترخيص الترددات سيؤثر على توجهات الشركة الاستثمارية
من جانبه قال ديرانية، ان اورانج قدمت لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات طلبا لتجديد رخصة الجيل الثاني دون طلب حيادية الترددات، مشيرا الى ان احد المشغلين قام بتجديد رخصة الجيل الثاني في عام 2006 حيث تم دفع 33 مليون دينار بدل الرخصة و47 مليون دينار بدل المشاركة بالعوائد المستقبلية.
واضاف ان التأثير في حال دفع هذا الرقم على الشركة سيحد من قدرتها على الاستثمار في الجيل الرابع، وفي حال الاستثمار خلال العامين المقبلين بالجيل الرابع فإن حجم الاستثمار المطلوب سيتجاوز الـ 300 مليون دينار، الامر الذي يعني مخاطرة بالاستمرار بالنموذج الحالي على الشركة والمساهمين والعاملين فيها والمشتركين.
واشار الى ان شركة اورانج الاردن، مملوكة بنسبة 40 لمساهمين اردنيين، و51 بالمئة منها لفرانس تيلكوم الفرنسية، و10 بالمئة لشركة نور الكويتية، وفي حال الاستمرار بقرار الحكومة بالاصرار على الترخيص بهذا المبلع فإن القرار والتأثيرات السلبية ستطال محفظة الضمان الاجتماعي التي تمتلك حوالي 28 بالمئة من الشركة، حيث يتوقع ان تتأثر ارباح الشركة بـ 20 مليون دينار سنويا.
وبين ان الشركة سألت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حول تمديد الرخصة الحالية، والتفاوض حول التجديد، ولكن كان رد الهيئة انه لا يوجد اي مرجعية قانونية بالتمديد، حيث ينص القانون صراحة على التجديد فقط.
النجداوي: الهيئة تتعامل مع اورانج بما يرقى للجريمة الاقتصادية
من جانبه قال المستشار القانوني النجداوي، اعتبر تعامل الهيئة مع شركة اورانج في ملف ترخيص الجيل الثاني يمكن ان يرقى لمستوى الجريمة الاقتصادية، إذ ان بعض هذه الاجراءات لربما تستهدف اقصاء اورانج كمشغل في سوق الاتصالات الخلوية، حيث تقدمت الشركة بطلب التجديد في شهر تشرين ثاني 2013 وتعمدت الهيئة تأخير الرد حتى شهر نيسان 2014.
واوضح ان الشركة تقدمت بدعوى في محكمة العدل العليا ولكن يوجد مرجعيات اخرى يمكن اللجوء لها مثل المحكمة الدستورية، إذ ان اي قرار اداري او رسم او ضريبة تفرض على المواطن او الشركات يجب ان تكون في اطار المشروعية والتي نستمدها من الدستور، وليس على اساس على الربح او زيادة الحصيلة دون مبرر، وتقرر بحسب الحاجة للدولة، كما ان شركة فرانس تيلكوم ستتجه للتحكيم الدولي حيث تنص اتفاقية الشراكة بين الحكومة الاردنية والشركة الفرنسية، تنص على ان اي نزاعات تنشأ بين الطرفين فإن صاحب الاختصاص هو مركز التحكيم الدولي في واشنطن.
واكد النجداوي ان كان يفترض بالهيئة ان تصدر تعليمات تفرد كيفية تحديد الرسوم، وكيف تجدد الرخصة الفردية.
وبين ان تقديم خدمات الجيل الثاني عبر اورانج يعتبر قانونيا حيث كانت الهيئة قد اشارت بالمادة 41 بالغاء الرخصة في احدى خطابتها لاورانج، ولكن هذا الامر يتعلق بالرخص الفردية وليس رخص تجديد الترددات، وتم تجديد رخصة العوائد السنوية لاستخدام الترددات لمدة عام وتنتهي في شهر تشرين الثاني بمبلغ 3.8 مليون دينار.