قال رئيس مجلس ادارة “العطارات للطاقة” وشركة الاردن للصخر الزيتي التابعة لشركة انيفيت الاستونية اندريس انيجالغ ان الشركة على وشك الانسحاب من مشروع انتاج الكهرباء من الصخر الزيتي في منطقة العطارات بسبب عدم التقدم بالمشروع الذي كلف الشركة للان حوالي 28 مليون دولار.
واتهم لدى لقائه الصحفيين اليوم الحكومة بالتعامل بلامبالاة مع المشروع مع ان الشركة قدمت سعرا يقل عن 8 قروش لانتاج كيلوواط من الكهرباء بواسطة الصخر الزيتي وهو الاقل مقارنة بسعر الكهرباء المنتجة من المصادر الاخرى والتي تكلف الحكومة حاليا 17 قرشا للكيلوواط ساعة.
ونبه اندريس الى ان اتفاقية تمويل المشروع مع الممولين الصينيين تنتهي 15 حزيران المقبل ما يجعل المشروع في خطر.
وقال ان لقاء عقد اليوم الثلاثاء بمبادرة من الشركة انتهى برفض اللجنة الحكومية الخاصة بمتابعة الموضوع للسعر الذي قدمته الشركة التي بدات بالمشروع قبل نحو 11 عاما.
وكانت شركة العطارات للطاقة قدمت للحكومة في شهر نيسان عرضا حول تعرفة بيع الطاقة الكهربائية الناتجة عن محطة الكهرباء التي ستنفذها في المملكة بواسطة الصخر الزيتي باستطاعة 460 ميغاواط في منطقة عطارات ام الغدران جنوب المملكة.
وشركة العطارات للطاقة مملوكة بشكل غير مباشر من قبل شركة انيفيت ايستي انيرجي الحكومية الاستونية وشركة واي تي ال بيرهاد الماليزية العالمية للطاقة وشركة الشرق الادنى للاستثمار الاردنية.
وتخطط “اينيفيت” لانشاء مشروعين في الاردن لتوليد الطاقة الكهربائية وانتاج النفط باستثمار يقدر بنحو 5 مليارات دولار احدهما محطة للنفط من الصخر الزيتي بقدرة 38 الف برميل يوميا، ومشروع انتاج وتوليد الطاقة الكهربائية باستخدام الصخر الزيتي بقدرة 460 ميجاواط.
وكانت الحكومة قد وقعت في ايار 2010 مع شركة اينيفيت اتفاقية لثلاثين عاما بالاضافة الى 10 اتفاقيات اخرى لحقوق امتياز استخراج الصخر الزيتي السطحي بما يعطيها حقوق التنقيب وانتاج حوالي 3ر2 مليار طن من الصخر الزيتي فيما يبلغ حجم منطقة الامتياز 70 كيلو مترا مربعا من اراضي منطقة عطارات ام الغردان.
من جهته-اكد رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه لوكالة الانباء الاردنية “بترا” ان المجلس يؤيد كافة الاتفاقيات التي وقعت بموجب قانون والهادفة الى حل ازمة الطاقة داعيا الحكومة للحسم في الاتفاقية المبرمة بينها وبين الشركة الاستونية (العطارات للطاقة ) المتخصصة بانتاج الكهرباء عن طريق الحرق المباشر للصخر الزيتى .
وقال الطراونه خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الطاقة والثروة المعدنية لمناقشة الاتفاقية والاسباب التي تعيق توقيعها بحضور رئيس اللجنة المهندس جمال قموه وامين عام وزارة الطاقة وعدد من المعنيين من الحكومة ووفدا يمثل الشركة اننا كمؤسسات دولة يجب ان نكون شفافين مع الرأى العام ونضعه بصورة الاوضاع اولا بأول لافتا الى حجم الخسائر التى تتكبدها خزينة الدولة جراء ارتفاع فاتورة الطاقة .