الطراونة : 85 % من الشعب الاردني معارض للنواب’صور’

*الطراونة يتوقع انعقاد دورة استثنائية مطلع حزيران
*جلسات النواب فقدت النصاب مرتين فقط، ولاول مرة يتم نشر اسماء المتغيبين
*النواب وجهوا للحكومة 762 سؤالا و33 استجوابا
*المجلس أقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون
قال رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة ان 85 بالمئة من الشعب الاردني لا يريد مجلس النواب، موضحا انه منذ ليلة التصويت والفرز لانتخاب مجلس نواب يولد معارضين للمجلس.
واضاف ان اي عملية انتخابية في العالم يوجد بها قبول ومعارضة
ورجح ان تكون دورة استثنائية لمجلس النواب مع بداية شهر حزيران، مؤكدا ان دعوة مجلس الامة للاجتماع هو بيد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين.
ونوه الى ان المجلس أقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، و10 طلبات مناقشة و21 اقتراح قانوني و140 مذكرة وشكوتين وعريضتين.
وحول الجانب الرقابي، قال الطراونة النواب وجهوا إلى الحكومة العديد من الأسئلة المتعلقة بمختلف القضايا وبخاصة الاقتصادية والسياسية والخدمية. وكان عدد تلك الأسئلة ( 762) سؤالاً أجيــــب على ( 542) سؤالاً منها وقد تمت مناقشة معظم هذه الأسئلة في جلسات عامة، تم الاتفاق في معظمها على الأخذ بملاحظات السادة النواب وتدارك ما تضمنته تلك الأسئلة من هنات كما تمت الاستجابة إلى الأمور الخدمية التي تهم الدوائر الانتخابية.
ونوه خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد عصر اليوم الثلاثاء، الى ان النواب مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منهم، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشيرا الى ان المجلس كثف جلساته التشريعية والرقابية، حيث ان هذه الدورة مليئة بالانجازات التي اقترب المجلس فيها- ما استطعن سبيلا من استكمال إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وفي رده على استفسار لـ “المقر”، قال الطراونة انه حسب النظام المعدل لمجلس النواب سيتم نشر الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لم تجب عن اسئلة النواب.
وقال الطراونة ان الدورة العادية الأولى من عمر مجلس النواب السابع عشر بدات بجدول أعمال حافل بأهم الاستحقاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ إذ كان في هذه الدورة أن اجتهد النواب في الاقتراب أكثر من مستويات الثقة الشعبية والمسؤولية، ومغادرة مربع انعدام الثقة لأسباب كثيرة.
ونوه الى ان النواب مصرين على مواصلة برنامج الإصلاح التشريعي المطلوب منهم، والتي هي واحدة من أهم استحقاقات مسيرة الإصلاحات الشاملة التي يرعاها ويقودها الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مشيرا الى ان المجلس كثف جلساته التشريعية والرقابية، حيث ان هذه الدورة مليئة بالانجازات التي اقترب المجلس فيها- ما استطعن سبيلا من استكمال إقرار مشاريع القوانين ذات الصلة في التعديلات الدستورية الأخيرة.
وبين ان هذه الدورة حاول النواب فيها بالاستعجال في إقرار مشاريع قوانين إصلاحية اقتصادية واجتماعية، حيث كان من ظروف هذه الدورة أن كثفت العمل على عقد الجلسات التشريعية على حساب الجلسات الرقابية، وهو أمر لا بد أن نتلافاه في دوراتنا العادية القادمة، فالرقابة عمل دستوري يوازي بأهميته العمل التشريعي، وهما صلب اختصاصاتنا في السلطة التشريعية، لذلك قد تكون التعديلات الأخيرة على النظام الداخلي خطوة في سياق تمكين مجلسنا من الإسراع في خطوات الإصلاح البرلماني المنشود.
وأكد ان المجلس انتصر بفضل تفاهم أعضائه على تأكيد حتمية الإصلاح البرلماني، وذلك من خلال تثبيت أركان كتلهم، وتطوير مفاهيم العمل النيابي الجماعي، بعد أن نشأت أجسام نيابية جذرت مفهوم الائتلافات النيابية، ومفهوم العمل النيابي المشترك بين أعضائه، ما يمهد للوصول إلى هدف تنظيم البيت الداخلي لمجلس النواب، والمضي قدما في محاكاة روى جلالة الملك في تطوير عمل وأداء المجالس النيابية.
وبين الطراونة انه خلال هذه الدورة الأولى تم عقد ثلاث جلسات أسبوعياً، اثنتين منها للتشريع، والثالثة للرقابة، تناولت الردود على الأسئلة وطلبات المناقشة، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال الذي كان يدرج على معظم الجلسات، بالإضافة إلى أربعة جلسات مشتركة مع مجلس الأعيان تم خلالها إقرار أربعة قوانين .
واكد ان المجلس أقر خلال الدورة (28) مشروع قانون واقتراحين بقانون، أرسلت للحكومة، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، كما اقر المجلس أيضاً ثلاثة قوانين معادة من مجلس الأعيان وبالتالي يصبح مجموع التشريعات التي تعامل معها المجلس خلال هذه الدورة (34) تشريعاً .
وبين ان مشاريع القوانين تركزت على القوانين التي لا بد من تعديلها لكي تنسجم مع التعديلات الدستورية وأبرزها:
قانون محكمة امن الدولة، وقانون معدل لقانون محاكمة الوزراء، وقانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية، وقانون الزراعة، وقانون معدل لقانون منع الإرهاب، وقانون معدل لقانون هيئة مكافحة الفساد، وكذلك اقر قانون منع الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية.
ونوه بأن المجلس فعَّل في هذه الدورة الاقتراحات بقانون، حيث أحال إلى الحكومة اقتراحين بقانون الأول : يتعلق بتعديل قانون المحكمة الدستورية، والثاني : يتعلق بتعديل قانون العقوبات فيما يخص تغليظ عقوبة سرقة السيارات ، وكذلك أنهت اللجنة القانونية دراسة الاقتراح بقانون المتضمن تعديل قانون السير.
واشار ان المجلس قام المجلس بتوجيه سؤالين الأول: إلى المحكمة الدستورية وذلك لتفسير المادتين ( 89) و ( 92) من الدستور والتي تتعلق بموضوع الأغلبية المطلوبة عند التصويت في الجلسة المشتركة، وهل يجوز تبني اقتراحات توافقية خلال الجلسة. والسؤال الثاني: وجه إلى ديوان تفسير القوانين لتفسير نص المادة ( 16) من النظام الداخلي والمتعلقة بالأغلبية المطلوبة لإعلان فوز نائبي الرئيس .
وبين ان المجلس اصدر العديد من البيانات السياسية التي تضمنت مواقف المجلس من قضايا محلية واقليمية.
وبين النواب وجهوا 33 استجواباً أجيب على 24 استجواباً وتم إدراج استجواب واحد على جدول الأعمال .
وفيما يتعلق بطلبات المناقشة: فقد تبادل المجلس الرأي والمشورة مع الحكومة في المواضيع التي ناقشها، والتي تهم الوطن والمواطن وتم التوصل إلى حلول مناسبة لهذه الأمور وذلك من خلال (10) طلبات .
وفيما يتعلق بالاقتراحات بقانون: تقدم السادة النواب بـــ( 21) اقتراحاً التي لوحظ بأن هناك ضرورة لتعديلها لأهميتها في التطبيق على الواقع وتم إحالتها إلى اللجان المختصة.
وقد أحيل إلى اللجان المختصة، الاقتراحات برغبة المقدمة من السادة النواب، والمتضمنة بعض الأمور الخدمية التي تهم دوائرهم الانتخابية وكان عددها اقتراحين اثنين.
وقدمت مجموعة من المذكرات بلغ عددها ( 140) مذكرة من السادة النواب واللجان المختصة، وكان من أبرزها ثلاث مذكرات لحجب الثقة عن الحكومة، وأدرجت على جدول الأعمال في أكثر من جلسة. واحدة تم تأجيلها واثنتين تم دمجهما وتم التصويت على الثقة بالحكومة.
كما أود أن أشير إلى أن المجلس قد استقبل في لجانه، العديد من المواطنين لشرح قضاياهم، وهنا أود ان انوه بالجهد المميز الذي بذلته اللجان ، وبخاصة في القضايا التي تهم المواطنين وقد تجلى ذلك من خلال الحلول والتفاهمات ما بين العاملين في عدد من المؤسسات والذين قاموا باعتصاماتٍ امام مجلس النواب ، وبين مؤسساتهم ، بحيث تم التقريب بين وجهات النظر .
وحول الدبلوماسية البرلمانية ، اشار الطراونة انه خلال الدورة العادية الحالية زار مجلس النواب العديد من الوفود البرلمانية الشقيقة والصديقة التي التقيت بها وكذلك التقت بأعضاء المكتب الدائم وعدد من السادة النواب واللجان النيابية ولجان الأخوة وجمعيات الصداقة النيابية.
وفي مجال التشريع، اوضح الطراونة انه تم اقرار مشروع قانون إلغاء قانون وظائف الوزراء لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون محاكمة الوزراء لسنة 2013.
واضاف ان مشروع قانون معدل لقانون مقاولي الإنشاءات لسنة 2013 ، و مشروع قانون معدل لقانون محكمة أمن الدولة لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2013، القانون المؤقت رقم (2) لسنة 2010 قانون التصديق على اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة الأردنية الهاشمية وكندا لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون الجيش الشعبي لسنة 2013، القانون المؤقت رقم (37) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010 ، القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2010 قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2010، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2014، مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2014، مشروع قانون معدل لقانون جوازات السفر لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون الإدارة العامة لسنة 2014، مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2013، مشروع قانون معدل لقانون صندوق الإسكان العسكري 2014، القانون المؤقت رقم (44) لسنة 2002 قانون الزراعة، مشروع قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة في منطقة شرق الصفاوي لسنة 2013.
واضاف انه تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم العسكرية لسنة 2014، القانون المؤقت رقم (17) لسنة 2010 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي ، القانون المؤقت رقم (24) لسنة 2009 قانون معدل لقانون التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع قانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2013.
وزاد تم اقرار مشروع قانون معدل لقانون حماية حق المؤلف 2009، مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون نقابة الصحفيين لسنة 2014 ، مشروع قانون معدل لقانون منع الإرهاب لسنة 2014، نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2014، مشروع قانون معدل لقانون سلطة المياه لسنة 2014، الموافقة على الاقتراح بقانون رقم (19) تاريخ 17/7ن/2013، حول تعديل المادة (17) من قانون المحكمة الدستورية بإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي على المحكمة الدستورية إصدار التفسير المطلوب في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ ورود طلب التفسير إليها ، والموافقة على الاقتراح بقانون رقم (2) تاريخ 24/ 2/2013، حول تغليظ العقوبة على جرائم السرقة في قانون العقوبات.