’جوار سوريا’ يطالب العالم بدعم مادي للاجئين

الوزراء: الاجتماع جاء استجابة لأضخم تدفق للاجئين منذ 20 عاما .. وسوريا تعاني من اكبر نزوح قسري

الدعوة لتوفير انظمة اكثر مرونة في منح التأشيرات وإجراءات لم شمل العائلات السورية

المطالبة بتطبيق قرار مجلس الامن رقم 2139 القاضي بدخول المساعدات الانسانية الى المناطق السورية

غياب الحل السياسي سيخلق مزيد من المعاناة للشعب السوري

مليار دولار حجم المساعدات الواصلة للدول المضيفة للاجئين منذ الازمة السورية

أكد وزراء دول الجوار في بيانهم الختامي ان سوريا اصبحت اكبر ازمة للنزوح القسري في العالم، مما يهدد السلم والامن الاقليميين ، مشددين على ضرورة العمل لإيجاد بيئة آمنة لضمان عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم.

مناشدة دولية لمواجهة تداعيات الازمة السورية

وجاء في البيان الذي حصلت صحفية ” المقر” على نسخة منه عقب اختتام الاجتماع الذي ترأسه ناصر جودة، وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية، وحضره المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس، وهوشيار زيباري، وزير خارجية جمهورية العراق؛ ورشيد درباس، وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية اللبنانية؛ وأحمد داوود أوغلو، وزير خارجية الجمهورية التركية؛ وحمدي لوزة، نائب وزير خارجية جمهورية مصر العربية، وعقد في مخيم الزعتري وذلك بالعمل جنبا الى جنب مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمناشدة من اجل تكثيف الجهود بشكل اكبر لمواجهة التأثير الانساني المتنامي للازمة السورية ، موضحا ان الاجتماع جاء كجزء من الجهود التنسيقية الإقليمية الرفيعة المستوى بين المفوضية وكبرى الدول المستضيفة للاجئين استجابة لأضخم تدفق للاجئين منذ ما يقرب 20 عاماً.

سوريا تعيش اكبر نزوح قسري في العالم

وأقر الوزراء والمفوض السامي بأن سوريا قد أصبحت أكبر أزمة للنزوح القسري في العالم، وأن هذا يمثل تهديداً متزايداً للسلم والأمن الإقليميين. كما أشاروا إلى أن عبء استضافة اللاجئين السوريين يقع على كاهل البلدان الخمسة المضيفة على نحو غير متناسب، وأن موارد العديد من المجتمعات المضيفة قد فاقت طاقاتها ووصلت إلى حافة الانهيار.

المطلوب دعم مالي لمساعدات البلدان المستضيفة للاجئيين

كما أعاد الوزراء والمفوض السامي التأكيد على النتائج التي آل إليها الاجتماع الرفيع المستوى الذي عقد في تركيا يوم 17 يناير في مخيم سانليورفا حران كوكنلي والمؤتمر الخاص بالتضامن وتقاسم الأعباء مع الدول المستضيفة للاجئين السوريين، والذي جرى خلال جلسة اللجنة التنفيذية للمفوضية في أوائل شهر اكتوبر من عام 2013.

وأكد الوزراء والمفوض السامي مجدداً على وجوب إيجاد مستويات أعلى بكثير من التضامن الدولي وتقاسم الأعباء تجاه اللاجئين السوريين في المنطقة والبالغ عددهم 2.7 مليون لاجئ وكذلك للمجتمعات المضيفة لهم. كما أشاروا إلى استمرار الحاجة لدعم دولي مكثف، بما في ذلك رفع مستوى الدعم الثنائي والمساعدة المالية والتنموية لمساعدة البلدان المستضيفة على مواجهة تصاعد الأعباء الملقاة على كاهل الخدمات والبنية التحتية الوطنية نتيجة لتدفق اللاجئين.

توسيع نطاق برامج اعادة التوطين على اسس انسانية

وناشد الوزراء الجهات الفاعلة في مجال التنمية والمؤسسات المالية لزيادة دعمها للبلدان المضيفة للاجئين. وحث الوزراء والمفوض السامي، من مبدأ التضامن وتقاسم الأعباء، كافة الدول الأخرى خارج المنطقة للحفاظ على حدودها مفتوحة أمام السوريين الذين يلتمسون الحماية وتسهيل الوصول القانوني لأراضيها. في هذا الصدد، دعوا أيضاً هذه الدول لتوفير أنظمة أكثر مرونة لمنح التأشيرات، وفتح المجال أمام إجراءات لم شمل الأسر وتوسيع نطاق برامج إعادة التوطين والدخول على أسس إنسانية.

الدعوة لتطبيق قرار مجلس الامن لدخول المساعدات الإنسانية لسوريا

وأشار الوزراء والمفوض السامي إلى التكلفة المستمرة والغير مقبولة التي تلقي فيها الحرب بظلالها على المدنيين، وأسفوا على الخسائر الفادحة التي يتكبدها الشعب السوري. كما أشاروا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2139 (2014)، ودعوا إلى التطبيق الفوري والكامل للقرار من أجل ضمان الإيصال الآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى أكثر من تسعة ملايين شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة.

ودعا الوزراء والمفوض السامي لتوفير المزيد من المساعدات داخل سوريا، وشددوا على الحاجة إلى إيجاد بيئة مواتية لعودة آمنة وكريمة للسوريين.

غياب الحل السياسي زيادة لمعاناة الشعب السوري

وصرحوا بأنه في ظل غياب حل سياسي، فإن النتيجة الوحيدة لهذه الأزمة المستمرة هي المزيد من معاناة الشعب السوري و أن طبيعة الأزمة التي طال أمدها في سوريا تتطلب صياغة نهج جديدة ومبتكرة لمواجهة التحديات المتزايدة التي تواجهها البلدان المضيفة.

وأشار الوزراء والمفوض السامي إلى أن نداء خطة الاستجابة الإقليمية لعام 2014 تعاني من نقص في التمويل حيث لم يغطى سوى 25% منها، وحثوا الدول المانحة على مواصلة دعمهم في ظل تدهور الأوضاع. وقد ساعد التمويل الذي تم استلامه حتى الآن وقدره مليار دولار أمريكي البلدان المضيفة والمفوضية وشركاءها على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص. كما أشاروا إلى أن الدعم المالي المباشر المطلوب توفيره للبلدان المضيفة بموجب النداء يعاني أيضاً من عجز في التمويل.

حث الدول المانحة الالتزام بتعهداتها لدعم الوضع الانساني

كما حثوا المانحين على الوفاء بالتعهدات التي قطعت في المؤتمر الدولي الثاني للمانحين لدعم الوضع الانساني في سوريا والذي عقد في دولة الكويت في شهر يناير من هذا العام وتوفير الدعم القوي للحكومات بشكل مباشر ولخطط التكيف والتنمية الوطنية المختلفة والتي وضعت من أجل الاستجابة للتأثير الهائل للأزمة السورية على اقتصادات ومجتمعات الدول المجاورة.

تثمن موقف الاردن لاستضافة المؤتمر الثالث

وأعرب المجتمعون عن امتنانهم للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافة هذا الاجتماع ورحبوا بالعرض المقدم من الجمهورية اللبنانية لاستضافة الاجتماع القادم. كما أعلنوا عن تضامنهم ودعمهم للحكومة اللبنانية خلال هذه الأوقات الاستثنائية، وأعربوا أيضاً عن الحاجة لتنفيذ برامج تهدف إلى دعم المجتمعات المضيفة في لبنان والأردن.