طرحت “كتلة الصناعة” التي تخوض انتخابات غرفة صناعة عمان 2014 بيانها الانتخابي، مؤكدة حرصها على رعاية مصالح القطاع الصناعي وإنجاز خدمات كبيرة تليق بسمعة الغرفة وعراقتها التاريخية.
وتضم الكتلة التي يرأسها المهندس موسى الساكت، جليل خليفة، و”محمد وليد” الطويل، وزكريا الفقيه، والمهندس “محمد ناصر” يغمور، واسماعيل الكسواني، والدكتور جورج ابو عبطة، وديما سختيان.
وقالت الكتلة على لسان رئيسها انها ستعمل بكل طاقتها لتقوية موقع ومكانة غرفة صناعة عمان في المشاركة الفاعلة في صنع القرار الذي يمس القطاع الصناعي، مشيرا الى ان الكتلة تدرك أهمية تعزيز التنافسية للقطاع الصناعي في ظل اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع مختلف البلاد بالإضافة الى بذل الجهود في المساعدة في تسويق المنتج الوطني محليا وخارجيا من خلال المشاركة في المعارض.
وبينت الكتلة انها ستعمل على تطوير برامج الغرفة لخدمة الصناعة والصناعيين في كافة مناطق عمل الغرفة وليس اقتصارا على منطقة العاصمة فقط وانما كافة المناطق التي تشملها الغرفة، مؤكدة على ضرورة مساعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في ايجاد حلول ومصادر تمويلية مناسبة وإيجاد حلول لتخفيض كلف الطاقة وإنشاء صندوق لهذه الغاية
واشارت الكتلة الى انها ستعمل على تشجيع التدريب المهني والتقني لرفد الصناعة الوظنية بالعمالة المحلية الفنية المهنية المدربة والتي تشكل قيمة مضافة للصناعة الوطنية من خلال التعاون مع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة بموضوع التدريب، مؤكدة على ان تشجيع ثقافة الابتكار والابداع وتوطينها في الصناعة الوطنية لتشكل ركن أساسي في تطوير الصناعة وتقدمها.
وقالت انها ستعمل بكل الوسائل الممكنة لترشيد مصاريف الغرفه حيثما امكن واستثمار موارد الغرفة لخدمة الصناعين، بالاضافة تفعيل التكامل ما بين غرفة صناعة عمان وممثلي القطاعات الصناعية في غرفة صناعة عمان
واكد الساكت ان الكتلة ملتزمة بتفيذ البرنامج الانتخابي وفق فترة زمنة خاضعة للمراقبة ومحاسبة الهئية العامة للقطاع، مشددا على ان الكتلة ستضع نفسها محل محاسبة امام اعضاء الهيئة العامة للغرفة، من خلال تسخير الخبرات والمؤهلات التي يملكها اعضاؤها لخدمة القطاع الصناعي الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد الوطني لجهة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي التي تصل الى 25 بالمئة وتوفير فرص العمل.
واضاف ان الكتلة ترى ان المرحلة المقبلة تتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الاقتصاد لتجاوز التحديات والضغوط التي تواجهها المملكة بما ينسجم مع التوجيهات الملكية.
واوضح أن الأردن يمتلك مخزونا من الفرص الاقتصادية كفيلة بان تجعل اقتصادنا الوطني، اقتصادا منتجا شريطة الاهتمام ودعم الصناعة الوطنية الغنية بالحلول ومحركات النمو، لافتا الى ان القطاع الصناعي هو اكثر القطاعات جذبا للاستثمارات سواء المحلية او الخارجية.
وأضاف أن أبواب الغرف الصناعية ستكون مفتوحة عند فوز الكتلة لجميع منتسبيها للمشاركة في كافة النشاطات والفعاليات التي تنظمها هذه الغرف، وتقبل أي مقترحات أو أفكار لتطوير العمل في هذه الغرف، بما يصب في مصلحة الصناعة الوطنية.