نظم عدد من الاتحادات العمالية والنقابية واتحاد الشوعيين عدة مسيرات عمالية، في عمان اليوم، بمناسبة عيد العمال، الذي يصادف اليوم الخميس، الأوّل من أيار.
وشارك عشرات الناشطين والمواطنين في مسيرة نظمها اتحاد الشيوعيين وانطلقت من أمام المسجد الحسيني وانتهت عند ساحة النخيل، في حين شارك عدد مماثل في المسيرة التي نظمها حزب الوحدة الشعبية عند مجمع النقابات.
وفي السياق ذاته، دعت الجمعية الأردنية لحقوق الانسان في بيان اليوم وزارة العمل لاعادة النظر بالحد الأدنى للأجور في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بحسب رئيس الجمعية سليمان صويص.
ويبلغ الحد الأدنى للأجور في الأردن 190 دينار و170 دينار لقطاع الألبسة.
وأكد الصويص أهمية وضع استراتيجية حكومية تدرس تداعيات ازدياد تدفق اللاجئين الى البلاد لحماية فرص عمل الاردنيين.
ويحتفل العالم في الأول من أيار من كل عام بيوم العمال العالمي.
المئات يشاركون في مسيرة “الوحدة” العمالية ومهرجان خطابي في النقابات يهاجم السياسات الحكومية
شارك المئات في المسيرة الكرنفالية العمالية التي نظمها حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني والتي انطلقت عصر الخميس من أمام إشارة شركة القدس للتأمين/ الشميساني باتجاه ساحة مجمع النقابات المهنية.
وأنشد المشاركون في المسيرة عدداً من الأناشيد التي تتغنى بالعمال ونضالاتهم على مدى التاريخ ورفعوا اليافطات التي تحيي نضالات المرأة العاملة.
وانتهت المسيرة في مجمع النقابات المهنية حيث انضمت المسيرة للمهرجان الذي نظمه اتحاد النقابات العمالية المستقلة والذي اشتمل على كلمات لكل من السيدة تهاني الشخشير عن اتحاد المرأة الأردنية والمهندس محمود أبو غنيمة نقيب المهندسين الزراعيين والمهندس عزام الصمادي رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة.
وفي بيان القاه القيادي في حزب الوحدة عبد المجيد دنديس عن لجنة تنسيق أحزاب المعارضة بالنيابة عن الدكتور سعيد ذياب اكدت اللجنة ان عيد العمال ليس مجرد يوم عيد عادي، بل هو يوم نضالي كفاحي وطني إنساني، نحتفل به لأن العمال يستحقون كل التقدير والتكريم لدورهم في عملية الانتاج والبناء، وإعلاء راية الوطن”.
واوضح البيان “أن عمال الوطن الذين يواجهون سياسة الاضطهاد والقمع وسلب الحقوق، لا سبيل أمامهم الا استعادة دور إطارهم النقابي الذي يشكل المظلة للدفاع عن حقوقهم وحماية مصالحهم، بعد مصادرته وتغييبه كل هذه السنوات”.
واشار الى ما ذكره مرصد الحركة العمالية من ان عام 2013 شهد سلسلة من الاحتجاجات العمالية بلغت (839) احتجاجاً تم تحقيق مطالب (51) احتجاجاً بشكل كامل أو بشكل جزئي من مجمل الاحتجاجات، ما يلفت الانتباه إلى غياب حوار اجتماعي حقيقي بين أطراف الإنتاج، وضعف مؤسسات الدولة، وغياب واضح لغالبية النقابات التي تمثل العمال”.
واشارت الى ان هذا اليوم يأتي “هذا العام في ظل أزمة شاملة نعيشها على المستوى الوطني بأبعادها الإقتصادية والسياسية والإجتماعية، كنتاج للنهج السياسي والاقتصادي الذي سارت عليه الحكومات المتعاقبة، باعتماد سياسة الخصخصة وبيع المؤسسات الوطنية، أزمة كانت محصلتها مديونية تجاوزت الـ 20 مليار دينار”.
وختمت بالقول: إن “هذه الحكومة هي حكومة الجباية والإفقار، وحكومة الردة عن الاصلاح، وعلى كل قوى المجتمع الحية مواجهة سياساتها التي أوصلت البلاد الى أزمة حقيقية على كافة المستويات، وبات من الضروري تشكيل حكومة قادرة على النهوض بالأعباء الوطنية”.
