العمل الاسلامي يشكك في ‘تحسن الاقتصاد’

شكك حزب جبهة العمل الاسلامي بتصريحات رئيس الوزراء عبدالله النسور بأن الاوضع الاقتصادي للمملكة تحسن، واصفا هذه التصريحات بالصادمة للرأي العام
وقالت الجبهة في تصريح صحافي صدر اليوم إنها “تدرك كما يدرك الجميع أن هناك معايير دقيقة يقاس بالاستناد إليها مدى التحسن الاقتصادي، فالتحسن الاقتصادي الذي لا ينعكس على حياة المواطنين، ولا يترجم إلى خفض نسبة البطالة والفقر والمديونية وعجز الموازنة مجرد تمنيات وأحلام.
ودعا الحزب “الحكومة إلى عدم إلقاء الكلام على عواهنه، وأن تصارح الشعب، وأن تسمي الأمور بأسمائها”.
وتطرق إلى تصريح النسور الآخر الذي قال فيه إن مشكلتنا مشكلة اقتصادية وليست سياسية، فقال: هذا قفز عن الحقائق، وتناقض مع ما كان يؤمن به رئيس الوزراء سابقا.
وأكدت الجبهة ان مشكلة المملكة – كما يعلم الجميع مشكلة مركبة، تشمل السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لكن مفتاحها هو الحل السياسي.
وأوضح أن تعزيز ثقة المواطن بسلطات الدولة هو بداية معالجة مشاكلها بما فيها المشكلة الاقتصادية”.
كما تطرق حزب الجبهة إلى تصريح آخر جاء على لسان النسور قال فيه “إن الحكومة لن تقدم مشروع قانون الانتخاب إلا في العام القادم أو الذي يليه”.
ووصف الحزب هذا التصريح بأنه “استخفاف بإرادة الشعب الأردني ومصالحه العليا، حيث انعقد الإجماع أو شبه الإجماع على أن مفتاح الإصلاح السياسي قانون انتخاب ديموقراطي يتوافق عليه وطنياً”.

وقال إن القانون الحالي سبب رئيس في مشاكلنا السياسية والاقتصادية والاجتماعية”، داعيا الحكومة “إلى تبني إستراتيجية وطنية للإصلاح، تعبر عن إرادة الشعب الأردني ومصالحه، بعيداً عن أية حسابات لأية جهة من الجهات، وبعيداً عن أوهام مرتبطة بأوضاع إقليمية أو دولية.

يوم العمال

وتطرق الحزب إلى “يوم العمال” فقال: إنه يتقدم “إلى عمال الأردن بالتهنئة، والتأكيد على أهمية العمل كقيمة عليا في الحياة، حض عليها ديننا، وبشر العاملين المخلصين بعظيم الأجر حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ( من أمسى كالاً من عمل يده أمسى مغفوراً له).
وأكد على حق الحركة العمالية بحياة كريمة توفر للعمال الكفاية والأمن النفسي والاجتماعي، مشيرا إلى ان “هذا يحتم إعادة النظر في التشريعات بما يضمن رفع الحد الأدنى للأجور”.

الشأن الفلسطيني

وفي الشأن الفلسطيني أدان الحزب مواصلة الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية استدعاء نشطاء حماس بمن فيهم الأسرى المحررون واعتقالهم. وقال: المصالحة التي استبشر الكثيرون خيراً بها تقتضي إعادة النظر في السياسة الأمنية بحيث يتم وقف الاستدعاءات والملاحقات والاعتقالات، لأن من شأن سياسة الاعتقال وضع العراقيل في طريق انجاز المصالحة التي نتطلع إلى أن تكون مصالحة حقيقية، توحد الشعب الفلسطيني على برنامج وطني مقاوم لتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني في التحرير والعودة.
وعبر الحزب عن استهجانه لحديث رئيس السلطة محمود عباس عن الهولوكوست في الوقت الذي يدرك العالم أن أخطر هولوكوست هو الهولوكوست الفلسطيني على يد العدو الصهيوني الذي ارتكب من الجرائم والفظائع منذ وطئت أقدامه أرض فلسطين ما يستوجب حشد الرأي العام العالمي لوضع حد له.

المفاوضات شكلت غطاء للاستيطان

واستعرضت الجبهة في بيانها “المفاوضات شكلت غطاء للاستيطان” فقالت إن الاحتلال قرر بناء 40 ألف وحدة استيطانية خلال تسعة أشهر وهي المدة التي تعهد وزير الخارجية الأمريكية بتحقيق مصالحة بين الفلسطينيين والصهاينة، لافتا إلى أن المفاوضات ظلت على الدوام غطاء يتحرك تحته العدو لاستلاب مزيد من الأرض وزرع المستوطنات والبؤر الاستيطانية.
وشدد الحزب إلى ان أن السبيل الأقوم لوقف الاستيطان هو مواصلة المقاومة لأن الاستيطان يحتاج إلى بيئة آمنة يتحرك فيها”.

الشأن المصري

في الشأن المصري قال الحزب “ما زالت الأحكام الصادرة عن بعض قضاة مصر صادمة للرأي العام في مصر والعالم، فبعد المجزرة القضائية التي ارتكبتها محكمة المنيا بالحكم بالإعدام على ( 529 ) متهماً من خيرة رجالات مصر، خرجت علينا بمجزرة جديدة بالحكم بإعدام ( 683 ) شخصية من رافضي الانقلاب، يتقدمهم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، وأحد أبرز علماء مصر. إن هذه الأحكام بالجملة، وغير المسبوقة، وفي دقائق معدودة، تعكس حالة الهستيريا التي يعيشها بعض قضاة مصر، ممن ضربوا عرض الحائط بقيم العدالة، وشرف القضاء، وهيبة مصر.
وقال: من شأن هذه الأحكام أن تعرض مصالح مصر للخطر، ولاسيما بعد أن قوبلت بالإدانة والاستنكار والاحتقار من منظمات حقوق الإنسان، والأمم المتحدة، ودول العالم الحر .
وأدانت الجبهة “هذه الأحكام وروح التشفي والانتقام لدى بعض القضاة لنهيب بكل حر شريف في مصر أن يتصدى لمحاكم التفتيش إن لم يكن انحيازاً للعدالة فلمصلحة مصر التي جعلها الانقلابيون أضحوكة العالم، وجعلوا مستقبلها وجعلوها في مهب الريح”.
وفي الوقت نفسه أدانت قرارات محكمة القضايا المستعجلة القاضية باعتبار حركة 6 ابريل حركة غير قانونية والتحفظ على مقارها، ما يؤكد أن انقلاب 3 يوليو لا يستهدف الإخوان المسلمين فقط وإنما يستهدف ثورة 25 يناير والشعب المصري بمجموعه وإخضاعه لصالح حفنة من المغامرين .
واستنكرت “جرائم الانقلابيين بحق المعتقلين حيث يتم تكديس الأعداد الغفيرة منهم في أماكن ضيقة، ويحرمون من أبسط حقوق المعتقلين، وتمارس بحقهم أبشع أشكال التعذيب والاهانة، ما اضطرهم الى إعلان انتفاضة على الواقع المأساوي للسجون والمعتقلات”.
وقالت: بدورنا نحيي المعتقلين في انتفاضتهم وصمودهم، ونؤكد أننا على يقين أن إرادة الشعب المصري ستنتصر.