توصيات الجلسة الحوارية في ملامح الخطة الاقتصادية العشرية’

عملا بتوصيات رسالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين الموجهة للحكومة في 29 آذار 2014 بالعمل في نهج تشاركي وتشاوري مع ﺟﻤﯿﻊ الجهات والفعاليات لوﺿﻊ تصوّر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ واﺿﺢ للاقتصاد اﻷردﻧﻲ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻌﺸﺮ اﻟﻘﺎدﻣﺔ، بادرت غرفة تجارة عمان كمؤسسة مدنية فاعلة وشريك في مسيرة الأردن التنموية وممثل لمصالح واهتمامات ورؤى اكبر قطاع إنتاجي في المملكة بعقد جلسة حوارية في 26 نيسان 2014 في فندق المريديان ( 9:30 صباحا – 5:30 مساء) بهدف وضع ملامح وتصور لخطة اقتصادية عشرية لتبادل الآراء والاستماع إلى رؤى وتوجيهات من قبل ذوي الخبرة والرأي في المجالات الاقتصادية المتعددة التي تطرقت إليها الرسالة السامية. ولقد شارك في هذه الجلسة ما يقارب مائتين ممن يمثلون الوطن ومؤسساته والجهات والقطاعات الاقتصادية.
وبعد الترحيب وافتتاح جلسات الحوار من قبل عيسى مراد، رئيس غرفة تجارة عمان، استعرض وزير التخطيط، د. إبراهيم سيف، الجهود التي تقوم بها الحكومة وأكد على أن الحكومة لن تؤل جهدا في جعل عملية صياغة الخطة تشاركية وأكد على أهمية التوصيات التي ستخرج بها الجلسات وأن الحكومة تقيم هذه المبادرة الجادة من أجل صياغة وتنفيذ خطة شمولية ومفصلة للأردن.
وفي الجلسة الأولى (تحفيز الاقتصاد الوطني) التي ترأسها ريم بدران، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان، شارك بأوراق عمل كل من د. محمد الحلايقة حول تحفيز الاقتصاد والاستثمار، د. جواد العناني حول تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والتوظيف، شحادة أبو هديب حول إصلاح القطاع العام واللامركزية.
وقدم في الجلسة الثانية (الأمن الاقتصادي: الماء والغذاء والطاقة) التي ترأسها غسان خرفان، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أوراق عمل استهلها سعيد المصري حول موضوع الأمن الغذائي، بينما تناولت ورقة دريد المحاسنة موضوع الأمن المائي، وورقة د. ماهر حجازين أمن الطاقة وكيفية تمكينه.
كما شارك في التعقيب وزير الطاقة د. محمد حامد حيث بين مستجدات قطاع الطاقة وما تم إنجازه حتى تاريخه وما تخطط الحكومة للقيام به وأكد على أهمية هذه الجلسة الحوارية.
وقام عيسى مراد رئيس غرفة تجارة عمان بترؤّس الجلسة الأخيرة واستعراض التوصيات التي وردت من قبل الخبراء والحضور في الجلسات وهي:
الجلسة الأولى
تحفيز الاقتصاد والاستثمار
1. وضع حلول سريعة آنية لتنشيط أعمال القطاع الخاص.
2. وضع رؤية واضحة للاقتصاد الأردني لتقود سياسات اقتصادية وقطاعية على مر السنين.
3. وضع آلية لقياس أثر القرارات الاقتصادية والتعاون مع القطاع الخاص قبل صدورها وذلك للوقوف على ومعرفة الآثار الايجابية والسلبية على القطاع وأكثر الجهات تعرضا لهذه الآثار ومدى تأثيرها على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
4. أن تكون الخطة الاقتصادية العشرية ملزمة بالأخذ برأي القطاع الخاص وليس من خلال التشاركية الشكلية فحسب، فالقطاع الخاص (وكيل مالي للحكومة يؤمن الحصيلة الأوفر للخزينة) يجب أن يشارك مشاركة حقيقية في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية.
5. الحلول الاقتصادية ليست مالية فحسب، بل إن التركيز على الناحية المالية فقط يجعلها مجزوءة ومنقوصة، ومن هنا فيجب للقرارات أن تأخذ بعين الاعتبار أمور التشغيل والمحافظات والتنمية فيها وليس فقط الأثر المالي على الموازنة.
6. التركيز على تنمية الاستثمارات المحلية خاصة في مجال التعليم والصحة والغذاء ووضع ضمانات تحقق هذه الرؤى وتشخيص ووضع برامج تنفيذية والمساءلة والمحاسبة على الإنجازات.
7. أن تكون الحوافز الضريبية مبنية على تشغيل العمالة الأردنية والصادرات والقيمة المضافة.
8. تقييم فكرة المناطق التنموية وغيرها من اجتزاءات واستثناءات، وإذا كانت فعلا ناجحة وذات مردود ايجابي يجب أن تعمم التجربة على باقي مناطق المملكة، وإلا فيستغنى عنها.
9. وجوب استقرار القوانين والتشريعات، فعدم استقرار البيئة التشريعية طارد للاستثمار ليس الأجنبي فقط بل والمحلي أيضا.
10. تفعيل أموال وأوجه إنفاق المنحة الخليجية واستخدامها لتمويل مشاريع الصخر الزيتي والطاقة المتجددة كنواة جاذبة للمزيد من الاستثمارات .
11. البناء على ما سبق من الدراسات كالأجندة الوطنية وإستراتيجية التشغيل ودراسات التنافسية وغيرها.
12. إيجاد جهة راعية مستقرة ودائمة للمتابعة والتطبيق والمراجعة للخطة العشرية وتنفيذها بغض النظر عن تغير الحكومات.
13. وضع إستراتيجية استثمارية تبين أولويات الأردن.
14. أن تلتزم الحكومة بسداد التزاماتها للقطاع الخاص لما في ذلك من تحفيز سريع وإنعاش للقطاع الخاص الإنتاجي.
15. إعادة النظر في نظام دائرة اللوازم العامة بما يحفظ حقوق الدولة والتاجر ومشاركة القطاع الخاص في وضع هذا النظام حيث أن الدولة هي الزبون الأكبر للتاجر.
16. أن تتناغم مشاريع الحكومة مع الموازنة فلا تخرج عنها ولا تكون فجائية وذلك لضمان الاستثمار والعمل والإنتاج والشفافية في الموازنة والقطاع العام ككل.
17. ضرورة ابتعاد الحكومة عن مزاحمة القطاع الخاص من خلال الاقتراض الداخلي الذي وصل إلى معدلات كبيرة وأدى إلى ارتفاع كلفة الاقتراض في الأردن مما يؤثر سالبا على الاستهلاك والاستثمار والإنتاج.
18. وضع سياسة محفزة للاستثمار تعتمد أفضل الأسس وخصوصية الأردن ووضعه التنافسي.
19. قانون ضريبة الدخل والذي هو مشروع معروض على مجلس الأمة وهو قانون جبائي بالدرجة الأولى يجب تعديله بشكل يحفز الاقتصاد ويكافئ الإنتاج ويشجع على الاستثمارات المباشرة المحلية أو الأجنبية.
20. تطوير آليات لتحفيز سرعة تدوير الأموال بدلا من جمودها، وتدويرها وتوزيعها جغرافيا مما يؤثر ايجابيا في التنمية الاقتصادية وتوزيع المكاسب والإسراع في التوظيف وتشغيل الشباب فلا تكون معدلات النمو الاقتصادي في الأردن مصحوبة بارتفاعات في معدلات البطالة والفقر، المطلوب العكس.
21. سد عجز تمويل المشاريع الإنتاجية من خلال إنشاء بنك تنموي بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير التمويل اللازم خاصة بعد إلغاء بنك الإنماء الصناعي.
22. ضرورة مواكبة الإصلاح الاقتصادي للاقتصاد السياسي ووضع أسس الديمقراطية الحقيقية والتي ترتبط نتائجها بشكل مباشر مع ايجابيات التنمية الاقتصادية .
23. أن تبادر غرفة تجارة عمان في اللقاء بكبار المستثمرين والعمل على تشجيعهم على البقاء في الأردن وتلبية احتياجاتهم وسماع مشاكلهم.
24. الاستعانة بجمعية حماية المستثمر لجذب الاستثمار والمستثمرين لهذا البلد والحد من ظاهرة هجرة المستثمرين.
25. تطوير المناطق الحرة والتأكيد على انها اراضي اردنية خارج النطاق الضريبي عند وضع التشريعات لأعمالها وخاصة ما له علاقة بضريبة الدخل.
26. إنشاء المسار الأخضر للشركات والمؤسسات من القطاع الخاص لتسهيل إجراءاتها في أروقة الحكومة.
27. وضع خطة قابلة للقياس لتصل بالحكومة إلى نقطة المساواة بين الدخل والنفقات خلال خمس سنوات.
28. تخفيض حجم الحكومة تدريجيا (2% سنويا) لتصبح نفقاتها أقل بنسبة 20% خلال عشر سنوات.
29. تطوير مشاريع SMEs في المحافظات ذات أولوية في التمويل.
30. التركيز على تطوير سياسات القطاع المايكروي وتطوير التشريعات اللازمة له.

 
تقوية شبكة الأمان الاجتماعي والتوظيف
1. التركيز على العنصر الأساسي وتطويره وهو الإنسان. وضع حلول وخطط متوسطة الأمد خلال 5 سنوات.
2. دعم ثقافة المساءلة ودراسة وإيجاد حلول لموضوع الأزمة الاجتماعية الأخلاقية التي تعطل أعمال التنمية من خلال التأهيل والتدريب واختيار الشخص المناسب في المكان المناسب ومحاسبة المقصّرين
3. العودة إلى الخدمة العسكرية .
4. دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعناقيد والتأكيد على القطاع الميكروي وتطويره لما له من تأثير واضح على التنمية خاصة المحافظات.
5. وضع إستراتيجية للإحلال الوظيفي التي تشغلها العمالة الوافدة دون أن تكون القرارات مبنية على مبدأ ومنهجية الفزعة بل على أطر ومبادئ مدروسة ومتعارفة لكي لا تزيد القرارات الفجائية من تشوهات سوق العمل.
6. ضبط القرارات الشعبوية الغامضة ودراسة وضع سياسة حقيقية لمعالجة العمالة الوافدة مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ذلك على القطاع الخاص.
7. استثمار الموارد البشرية والطبيعية والإبداعية والتنظيمية بشكل فاعل من خلال تبني منهجية وفلسفة واضحة مبنية للعشر سنوات القادمة.
8. تطوير البنية التحتية وخاصة شبكة المواصلات والنقل .
9. تفعيل مفهوم رأس المال الاجتماعي وتفعيل الشراكة والعمل الايجابي لدى المواطنين.
10. وضع سياسة واضحة للمسؤولية الاجتماعية الخاصة بالشركات CSR وتشجيع ودراسة تنظيمها.
11. دعم تنشيط صناديق الزكاة والوقف والاستفادة من مواردها في التشغيل وخلق فرص العمل والتمكين.
12. تطوير العمل التطوعي وإفراز قيادات نوعية.
13. توجيه الإدارة المالية والسياسات العامة لتخفيض نسب البطالة وخاصة بين الإناث.
14. دراسة التحديات أمام التعليم الإلزامي والتعليم العالي وتوافقه مع سوق العمل والتعليم المهني.
15. إنشاء صندوق للتعليم المهني للمساعدة في تمكين الأردن من إيجاد شريحة من العمالة شبه الماهرة لرفد الصناعة الأردنية.
16. تقديم الدعم لقطاع النقل العام وتقديم سبل وأوجه تنسيق أفضل لقطاع النقل العام لتعزيز الكفاءة فيه لتمكين حركة أفضل للمواطنين من وإلى أماكن العمل
 
إصلاح القطاع العام واللامركزية
1. تعزيز الثقة بالحكومة وهذه مسؤولية القطاع العام أولا.
2. إجراء حوار متخصص بين الإطراف المعنية لمناقشة القضايا ذات الأولوية وعلى رأسها قضية البيروقراطية.
3. وضع معايير تقييم للخدمات التي تقدمها الوزارات والمؤسسات العامة وتحسين نوعية الخدمات الحكومية.
4. دراسة تقليص الجهاز الحكومي ودراسة الوزارات والمؤسسات التي يمكن إلغائها والقيام بناء عليه بتخفيض حجم القطاع العام.
5. إصلاح الإدارة العامة.
6. تحقيق العدالة في توزيع المكاسب وتطبيق مفهوم التوازن الجهوي.
7. إعداد هيكل مؤسسة حكومي ينسجم مع اللامركزية ويكون بسيط وشفاف.
8. تطعيم كوادر ومؤسسات الحكم المحلي بالكوادر المؤسسية المؤهلة وصولا إلى اللامركزية .
9. تمكين الإدارات المحلية من الاعتماد على ذاتها.
10. التأكيد على دور الإعلام الفاعل المسئول في المساهمة في المساءلة والشفافية .
11. إنعاش دور الإعلام التنموي القائم على التحليل العلمي والإحصائي وان يكون للقطاع الخاص دور في بيان انجازاته.
12. مشاركة حقيقية لكل قطاعات الشعب في وضع إستراتيجية اقتصادية اجتماعية للسنوات العشر .
13. التركيز على إقامة المشاريع التنموية في المحافظات وبالتالي تقليل الكثافة السكانية في إقليم الوسط.
14. تأكيد تكافؤ القطاعين القطاع العام والخاص في الواجبات ورسم السياسات وان تكون الاستراتيجيات معتمدة على هذا.
15. الابتعاد عن الإدارة التفاعلية المرعوبة والتوجه نحو الإدارة الإستراتيجية وتطوير الإدارة المحلية واللامركزية.
16. رسم سيناريوهات مبنية على نمو عدد السكان والوضع السياسي.
17. اختيار أصحاب الكفاءة في مجالس الإدارة للمؤسسات الحكومية.
18. انتهاج مبدأ تحفيز العدالة في الدخل سواء حسب الفئات (العمر، الجنس) أو الجهات الجغرافية (المحافظة والبلدية) في القرارات الحكومية.
الجلسة الثانية
الأمن الغذائي
1. اعتمادا على مبدأ الميزة النسبية، على الحكومة الاستمرار في تشجيع الزراعة للاستهلاك المحلي التي تكون كلفة الإنتاج فيها أقل من كلف الاستيراد من الخارج مع وضع نظام مقايسة حكومي لإقرار الأصناف المفضل إنتاجها محلياً لتنافسيتها.
2. من أجل تحقيق اكبر وفر في استهلاك مياه الري، وزيادة الإنتاجية، والمحافظة على البيئة (المحصلة زيادة تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية) يتوجب على الحكومة توفير مؤسسات التمويل لإحداث نقلة تكنولوجية لكافة عناصر الإنتاج الزراعي والتوسع العامودي (ويشمل بدائل الطاقة المتجددة) والذي يتيح الفرصة لخفض كلفة الإنتاج وتحسين الجودة للاستهلاك المحلي.
3. لخفض العجز الكبير في قيمة ما نستورد من غذاء (معظمه حبوب) مقارنه بقيمة ما ننتجه محليا من غذاء:
• إطلاق يد القطاع الخاص في زيادة حجم الصادرات الزراعية النباتية والحيوانية بعد تحديث هذا القطاع على أن يكون الدور الحكومي تسهيل مهمة القطاع الخاص في فتح الأسواق الجديدة وعمل اتفاقيات ثنائية مع الدول التي توجد فيها أسواق للمحاصيل الأردنية لتسهيل انسياب السلع الزراعية.
• أن تشرف الحكومة على عقد صفقات المقايضة لمنتجات شركات الفوسفات والبوتاس مقابل ما يكافئها من الحبوب التي نحتاجها والتي درج الأردن على استيرادها من خلال المعطاءات الدولية، حيث ستمكّن مثل هذه الصفقات المتكافئة البنك المركزي من السداد بالدينار بدلا من العملات الأجنبية الصعبة، وتشكل جزأ مهما من الأمن الغذائي الوطني.
• تشجيع الشركات الأردنية على الاستثمار في إنتاج محاصيل العجز من الحبوب خارج حدود المملكة (السودان ودول الاتحاد السوفيتي السابق وبولندا وإفريقيا جنوب الصحراء وأي دول لديها فائض في إنتاج الحبوب).
• مما لا شك فيه ان نجاح سياسة الاستثمار في زراعة الحبوب خارج المملكة سيشجع قيام مشاريع مكملة داخل المملكة باستغلال الموقع الوسطي الإقليمي المتميز للمملكة مثل مشاريع صوامع الحبوب ومراكز تجميع إقليمي للمواشي لتكون المملكة نقطة انطلاق لدول الخليج العربي وسوريا والعراق وغيرها من دول الإقليم وهذا يصب أيضاً في خانة الأمن الغذائي الوطني.
4. الاستمرار في سياسة الإعفاءات الضريبية على صادرات المملكة لأطول فترة ممكنة لحفز القطاع.
5. يجب على الحكومة أن تتنبه إلى أن لا تؤثر سياسات العمل وتشغيل الأردنيين على سير الأعمال في قطاع الزراعة واعتماد مبدأ العرض والطلب في تزويد القطاع الزراعي بالعمالة الوافدة لتوفير العمالة المتدنية الأجر للقطاع.
6. وقف تداخل السلطات والصلاحيات بين الوزارات المتداخلة مع قطاع الزراعة.
7. إعادة النظر في القوانين التي تنظم عمل مؤسسات القطاع الخاص في القطاع الزراعي.
8. تعديل الأنماط الاستهلاكية بما يتوافق مع المتطلبات الصحية والعمل على تخفيض نسب النمو السكاني بما يحقق سياسة الأمن الغذائي.
9. زيادة مساهمة القيمة المضافة في الناتج الزراعي على الناتج المحلي الإجمالي.
10. إن الأمن الغذائي على مستوى الاسرة في مناطق الريف والبادية يعتبر غاية في الأهمية ولأن الزراعة عماد حياة الأهل هناك فإن من الأهمية بمكان إطلاق مشروع وطني للحصاد المائي في في الريف والبادية لحفز المجتمعات المحلية على انتاج احتياجاتهم من الغذاء وتربية المواشي للمساهمة في استقرارهم الاقتصادي والمعيشي.

 
الأمن المائي
1. اللجوء إلى إدارة مثلى في المياه بتوزيع عادل للموارد على القطاعات المختلفة مع إعطاء الأولوية لمياه الشرب.
2. معالجة المياه العادمة وزيادة الاعتماد عليها في مياه الري كبديل لمياه الشرب.
3. التوصل لاتفاقيات مشاركة أجدى مع الدول المجاورة فليس من المقبول تدني مستوى مياه اليرموك ومخافة سوريا للاتفاقيات الموقعة وعدم التوصل لأي اتفاق مع السعودية حول استخدامات مياه الديسي.
4. الحد من الزراعة ذات الاستهلاك العالي للمياه وإيجاد بدائل زراعية ذات استهلاك أقل للمياه وجدوى اقتصادية أعلى مع زيادة التقنية في الري.
5. الحد من سرقات المياه سواء من الآبار الجوفية أو من خلال الخطوط.
6. تحديث وتجديد الشبكات لتخفيض الفائض من المياه.
7. الحد من الزيادة في عدد السكان سواء الطبيعية أو القصرية.
8. البحث عن موارد جديدة للمياه الجوفية والعميقة مع زيادة السعة التخزينية.
9. اللجوء إلى التحلية لسد العجز المستقبلي للمياه، والبديل المتوفر هو تحلية مياه البحر الأحمر/العقبة.
10. توزيع السكان بطريقة تحد من استهلاك الطاقة في التزويد والتوزيع مع زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في خدمات المياه.
11. التوعية في موضوع العجز المائي ووسائل معالجته.
12. إعادة دراسة الاتفاقيات المائية وبالأخص اتفاقية وادي عربة
الجلسة الثانية
أمن الطاقة
وزارة الطاقة والثروة المعدنية:
1. إعادة هيكلة الوزارة بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية لها من رسم للسياسات العامة للقطاع العام والمتابعة لمؤسسات القطاع.
2. تأطير عمل الوزارة باستبدال النظام الحالي العامله به حالياً بقانون.
3. رفد الوزارة بالكوادر الفنية والاقتصادية المؤهلة.
التعدين والبترول والطاقة المتجددة:
1. إنشاء “هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية” لتكون مسئولة عن قطاع التعدين، والاستكشاف النفطي، والطاقة المتجددة ولتكون جهة مسئولة عن مهام تنفيذ الدراسات والمشاريع، باستقلال مالي أو إداري يرأس مجلس إدارتها وزير الطاقة والثروة المعدنية، وتدار برئيس لها برتبة وزير وأمين عام (كديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة).
2. ضم شركة البترول الوطنية لهذه المؤسسة.
3. تسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

الطاقة النووية وتنظيم العمل الإشعاعي
1. إنهاء ارتباط هيئة الطاقة الذرية الأردنية برئيس الوزراء وربطها بوزير الطاقة والثروة المعدنية ليكون عملها ضمن الخطط الإستراتيجية للطاقة في المملكة.
2. إعادة نشاط التنقيب عن اليورانيوم إلى هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية.
3. إبقاء هيئة تنظيم العمل الإشعاعي كهيئة مستقلة وإبقاء ارتباطها برئيس الوزراء ودعم هذه الهيئة مالياً وبالكوادر الفنية المؤهلة.
هيئة تنظيم قطاع الكهرباء
1. أن يتم إلغاء هذه الهيئة وان يتم دمجها بوزارة الطاقة والثروة المعدنية كمديرية للرقابة على النظام الكهربائي الأردني.
السياسات في القطاعات الفرعية
التنقيب عن البترول والغاز
1. وضع إستراتيجية متكاملة للعشر سنوات القادمة للتنقيب عن البترول والغاز تتضمن إعادة تقسيم المناطق الاستكشافية مبنية على الجيولوجيا والدراسات البترولية المتوفرة، ووضع عدة نماذج للشروط الحكومية في مجال الاستكشاف البترولي لكل منطقة بالاعتماد على الجيولوجيا والدراسات المتوافرة.
2. قيام هيئة/مؤسسة المصادر الطبيعية بإجراء دراسات من خلال شركات متخصصة في القطاعات الاستكشافية التي تفتقر إلى دراسات فنية.
3. تحديث اتفاقية المشاركة في الإنتاج المعتمدة حالياً على الإتاوة والضريبة وقد تم الانتهاء من عمل نموذج بمساعدة بيت خبرة عالمي منذ ثلاث سنوات وللآن لم يتم اعتمادها.
الثروات المعدنية والصخر الزيتي
1. دعم موضوع التنقيب عن الثروات المعدنية من قبل الحكومة، وتجهيز الدراسات الاقتصادية الأولية لجذب مزيد من الاستثمار في قطاع التعدين (10% من الناتج المحلي الإجمالي).
2. رفع يد وزارة المالية عن رقابة شركة الفوسفات والبوتاس وتحويلها إلى الجهات المختصة حيث تقوم الوزارة بمشاركة في رقابتها/إدارتها من الناحية المالية وليست الفنية.
3. اعتماد اتفاقية أنموذج للصخر الزيتي من قبل مجلس الوزارة للتسهيل على المستثمرين ولاستخدامها مع جميع المستثمرين الذين يستوفون شروطها.
4. تسريع وتسهيل العمل في مشاريع الصخر الزيتي من قبل الجهات الحكومية.
5. دخول الحكومة في شراكة إستراتيجية في هذه المشاريع وبالذات مشاريع توليد الكهرباء بواسطة الحرق المباشر للصخر الزيتي.
الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة
1. القيام بإنشاء غرفة معلومات الكترونية لجميع القياسات المتوفرة لمصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة إضافة إلى جميع المعلومات التي قد يحتاجها المستثمر.
2. القيام وبأسرع وقت ممكن بقياسات خواص مصادر الطاقة المتجددة الشمسية والرياح، إذ أن توفير المعلومات الفنية الدقيقة هي نقطة البداية الفعلية في أي استغلال لمصادر الطاقة المتجددة، وهي العنصر الأول لجذب الاستثمار في هذا القطاع.
3. القيام بدراسات معمقة للنظام الكهربائي الأردن لتحديد المتطلبات الفنية لربط مشاريع الطاقة المتجددة، ولتحديد قدرة هذا النظام في المواقع المختلفة لاستيعاب مثل هذه المشاريع، علماً بأن الحد الأقصى لمثل هذه المشاريع لن تزيد عن 15% من معدل الحمل الكهربائي للنظام (1-2%من الطاقة الأولية).
4. استكمال التشريعات والتعليمات المتعلقة باستغلال الطاقة المتجددة وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر في التشريعات الناظمة لصندوق الطاقة المتجددة وكفاءة ترشيد الاستهلاك.
5. القيام بدراسات معمقة في جميع القطاعات الاقتصادية للوقوف عن نوعية وأنماط الاستهلاك ليتم وضع السياسات والحوافز اللازمة في كل من هذه القطاعات لتشجيع هذه القطاعات بإجراءات ترشيد الاستهلاك.
6. لا يمكن لأي سياسة ترشيد في قطاع الكهرباء أن تتم بنجاح بدون إشراك شركات توليد وتوزيع الكهرباء، حيث تتناقض سياسة الترشيد مع أهداف هذه الشركات، لذا يجب تحفيز هذه الشركات ضمن خطة واضحة المعالم وأهداف تخضع للقياس.
7. تفعيل مراكز خدمة الجمهور والتي أنشئت منذ ثمانينات القرن الماضي للقيام بأهداف التوعية، والقيام ببعض الدراسات الأولية المجانية، بالتعاون مع فروع النقابات المختلفة وغرف الصناعة والتجارة في المحافظات.
8. يجب أن يتم استغلال المخلفات العضوية المنزلية والزراعية والحيوانية لغايات توليد الطاقة من خلال سياسة إدارة التخلص من المخلفات ويجب على الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية تحديد رسوم النقل والتخلص من النفايات وتكون هذه الرسوم مكافئة للتكاليف الحالية لجمع والتخلص من النفايات البلدية.
المشروع النووي
قبل البدء بالالتزام بالمشروع النووي، على هيئة الطاقة الذرية الأردنية مع الجهات المعنية القيام بتقديم دراسة الجدوى الاقتصادية وعلى الحكومة مقارنة هذا الخيار مع البدائل المختلفة، ويجب أن تتضمن هذه الدراسة العديد من الأمور كالتكاليف الإضافية لتطوير الشبكة الوطنية للكهرباء، وكلفة إدارة الأحمال الكهربائية المختلفة، وكلفة القدرة التوليدية الاحتياطية الإضافية، وكلفة البنية التحتية الإضافية من طرق وجسور وسكك حديد لنقل المعدات خلال مرحلة البناء، والتكاليف الإضافية للبنية التحتية الخاصة بنقل وتكرير مياه خربة السمراء، والتكاليف للأضرار والبدائل نتيجة حرمان الزراعة في الأغوار من هذه المياه، وتكاليف حماية المنشآت النووية من تهديدات تخريبية داخلية، أو هجمات جوية أو صاروخية، وكلفة خطة تبريد قلب المفاعل في حالة الطوارئ، وكلفة التخلص من الفضلات النووية، وكلفة التأمين لتغطية الحوادث النووية، وكلف التمويل وغيرها…
قطاع الكهرباء
1. تكثيف الجهود لاستعادة كميات الغاز المصري المتعاقد عليها.
2. تكثيف الجهود للإسراع في انجاز موضوع الغاز المسال.
3. إلزام شركات التوزيع بتطوير شبكات الكهرباء وتخفيض الفاقد الفني وغير الفني.
4. التعاون مع وزارة المياه والري بإعادة تقييم محطات ضخ المياه لترشيد الاستهلاك.
5. تكثيف العمل مع الصناعات المتوسطة والكبرى لإزاحة أحمالها عن فترة الذروة.
6. إعادة النظر بالتعرفة الكهربائية بعد القيام بالدراسات المعمقة للقطاعات المختلفة.
نشاط التكرير وتوزيع المشتقات النفطية
تقوم سياسة الحكومة على فرضيتي أن المصفاة قادرة على جذب شريك استراتيجي في ظل السياسات الحكومية، وأن شركات التوزيع ستشتري كل إنتاج المصفاة من المشتقات. وفي هذا المجال يجب:
1. أن تعلن الحكومة رسمياً وضمن سياسة واضحة أن المحافظة على المصفاة واستمرار عملها على المدى البعيد هو خيار استراتيجي وطني، وبناءً عليه منح المصفاة فترة امتياز طويلة الأمد 20-25 (ليس 6 سنوات) للتمكن من جذب شريك استراتيجي، وعدم السماح للمصفاة بزيادة سعة التكرير وإنما تطوير المنتج.
2. وقف العمل على إنشاء مواقع تخزين للمشتقات النفطية في عمان بتكلفة 250 مليون دولار، واستبداله بخط نقل للنفط من العقبة إلى المصفاة بكلفة 300 مليون دولار، حيث سيوفر على الاقتصاد الأردني أكثر من 70-90 مليون دولار أمريكي سنوياً.
3. على الحكومة والمصفاة الإسراع بتحصيل ديون المصفاة والتي تزيد عن 1000 مليون دولار والذي سيؤمن السيولة للمصفاة وتوفير الفوائد البنكية وغرامات التأخير وبالتالي سيتم تخفيض كلف المشتقات على الاقتصاد الوطني.
4. إن سياسة تسعير المشتقات تقوم على كلف تقديرية لا تعكس الكلف الحقيقية وعلى الحكومة القيام بدراسة كلف التكرير الحقيقية لوضع سياسة تسعير واضحة وشفافة بحيث تجنب خلق الأزمات في حالة التغيرات الحادة وتجنب إرباك المخزون الاستراتيجي.
5. اعتماد آلية تتدرج في عكس التقلبات السعرية من خلال معدل السعر الدوار، وعليه يتم إنشاء صندوق خاص لامتصاص التغيرات الحادة في الأسعار.
6. اعتماد عمولات توزيع كنسبة من سعر المشتقة باب المصفاة (بدلاً من العمولة الثابتة) للتعويض عن انخفاض نسبة عوائد الموزعين في حالة ارتفاع أسعار باب المصفاة (زيادة رأس المال العامل المطلوب) وبنفس الوقت امتصاص الأرباح غير المبررة الناتجة عن هبوط الأسعار.
7. إعادة النظر في امتيازات وعقود شركات التوزيع.