المحكمة تلزم بلدية السلط بدفع 1.25 مليون دينار
قررت محكمة الاستئناف إلزام بلدية السلط الكبرى بدفع مبلغ 1,25 مليون دينار لجملة من القضايا المتنازع عليها منذ عام 2008، حسب ما نشرت صحيفة الدستور اليومية.
وبين رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس خالد الخشمان ان البلدية تكبدت ما قيمته (938294 ) الف دينار بناء على قرار محكمة الاستئناف في الدعوى المتنازع عليها ، التي تقدمت بها احدى الشركات المحلية والمعنية بالطرق والابنية من خلال العطاءات التي تم احالتها في عام 2008 ، والخاصة بفتح وتعبيد شوارع داخل مدينة السلط ومناطق تابعة لها ، موضحا ان البلدية لجأت الى التحكيم القضائي في عام 2011 بسبب الاخطاء الفنية التي وقعت .
وأضاف المهندس الخشمان انه بناء على قرار التحكيم تم احالة القضية الى المحكمة والتي أيدت بدورها القرار ضد البلدية ، وتم استئناف القرار لدى محكمة حقوق عمان في الثامن من الشهر الحالي ، اذ تم تمييز قرار الحكم برد القضية وإلزام البلدية بدفع الملبغ المتنازع عليه.
واوضح المهندس الخشمان ان البلدية ايضا خسرت قضية اخرى متعلقة باستملاك ارض خاصة تعود ملكيها لاحد المواطنين حيث الزمت المحكمة بلدية السلط بدفع ملبغ 253 الف دينار ، إضافة الى قضية اخرى بقيمة 9 الآف دينار .
و بين الخشمان ان مجمل القضايا قائمة قبل استلام المجلس البلدي الحالي مهامه ، موضحا بان المجالس السابقة لم تقم برصد هذه المبالغ ضمن موازنات البلدية خلال السنوات الماضية الامر التي شكل خللا ماليا في صندوق البلدية واربك عمل المجلس البلدي في تنفيذ الخطط و البرامج والمشاريع الخدمية ، خصوصا وان البلدية ملزمة بتنفيذ كافة قرارات المحكمة ، مؤكدا ان البلدية ستستمر في تنفيذ كافة الخدمات المناطة بها رغم المعيقات المالية التي تواجهها ، داعيا اهالي مدينة السلط الى الالتفاف حول بلديتهم في إنجاح برامجها الخدمية .