اورانج تتجه للقضاء في ملف الجيل الثاني

كشف نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الاردنية رسلان ديرانية ان اورانج ستتجه لرفع دعوى على هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذراع التنفيذي للحكومة في قطاع الاتصالات بسبب التمميز والاجحاف في ترخيص الجيل الثاني.

واوضح ديرانية في تصريح خاص لصحيفة “المقر” ان الشركة سترفع دعوى قضائية امام محكمة العدل العليا اعتراضا على اجراءات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في ترخيص الجيل الثاني للشركة والذي تم تسعيره بـ 156.3 مليون دينار.

واضاف ان الشركة حاولت التواصل مع الحكومة بجميع الوسائل المتاحة لطرح وجهة نظر المجموعة ولكن دون جدوى، حيث تصر الهيئة على قرارها الذي يمكن ان يضر بمصالح الشركة والمشتركين فيها والمساهمين.

هذا من المرجح ان تتجه كل من شركة الاستثمار المشترك للاتصالات (المملوكة من فرانس تيلكوم الفرنسية) وشركة النور الكويتية بالتوجه للتحكيم الدولي بسبب ما تراه المجموعة تمييزا بالتعامل من قبل الحكومة الاردنية ممثلة بهيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وتمتلك شركة فرانس تيلكوم من خلال شركة الاستثمار المشترك 51 بالمئة من اسهم الشركة، فيما تمتلك شركة نور الكويتية 10 بالمئة من الاسهم، وكان ممثل شركة نور قد اعلن خلال اجتماع الهيئة العام الاخير ان الشركة تدرس رفع حصتها في اورانج الاردنية.

وفتح ملف الجيل الثاني باب الخلاف على مصراعيه بين شركة الاتصالات الاردنية اورانج والحكومة، حيث كان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات قد قرر تجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة الخاصة باستخدام الترددات ضمن النطاق (900 م.هـ) التي تنتهي في الثامن من ايار المقبل بتحديد عوائدها بـ 156 مليونا و375 الف دينار، ولمدة 15 عاما.

الامر الذي دفع اورانج للمطالبة بضرورة تجميد قراراها وهو ما وجده وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عزام سليط مرفوضا في ظل تسعير الترددات بما يكافئ الاستخدام الامثل لها.

وقال الدكتور سليط: ان هيئة تنظيم قطاع الاتصالات حددت اسعار رخصة ترددات الجيل الثاني بما يتضمن حيادية الترددات بناء على الاستخدام الامثل، وليس بناء على طلب الشركة.

واوضح ان الهيئة مطالبة بتسعير الترددات بموجب كفاءة الاستخدام لها وليس بحسب ما تريد الشركات تشغيل الخدمات عليها، خاصة وان هذه الترددات تعتبر من الموارد النادرة في المملكة.

واكد الدكتور سليط ان الحكومة مستمرة في القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات فيما يتعلق برخصة الجيل الثاني، ولن يكون هناك اي تراجع عن هذا القرار.