حكومة لا تحترم القطاع الخاص

بعد شهر من الرسالة الملكية لحكومة الدكتور عبد الله النسور لإعداد خطة تنموية للسنوات العشر المقبلة تعتمد على مبدأ التشاور والتشارك مع القطاع الخاص للخروج برؤية اقتصادية مستدامة، ها هي الحكومة تعود من جديد إلى عقلية الجباية في علاقتها مع القطاع الخاص بفرض قرارات مالية وسياسات دون ادنى حد من التشاور والاحترام للشريك الاساسي في التنمية، وهو القطاع الخاص.
هذه المرة غافلت الحكومة الجميع واتخذت قرارا مفاجئا وهو فرض بدل بما نسبته واحد في المئة من قيمة السلع المستوردة المعفاة، والذي لن يقل عن خمسة وعشرين دينارا ولا يزيد على ألفي دينار، علما بأن غالبية السلع المعفاة هي من المواد الغذائية والسلع الرئيسية التي تحتاجها الأسر الاردنية، ما سيدفع التاجر والمستورد إلى تحميل هذه الرسوم الجديدة على كلف السلع، وبالتالي ارتفاع جديد على الأسعار.
كانت الحكومة قبل ذلك اتخذت قرارات أحادية الجانب خلال الشهور الماضية، لعل أبرزها الضريبة الخاصة على الهواتف الخلوية وعلى بطاقات الشحن، ورسوم جمركية على الملابس وأخرى على الحديد، وزيادة رسوم الجوازات، وإلغاء اعفاءات الشقق، وضريبة الفنادق، وزيادة تصاريح العمل، وغيرها من القرارات التي اعتقدت الحكومة للوهلة الأولى أنها ستزيد من إيراداتها لتلبية نفقاتها المتزايدة، لتتفاجأ الحكومة أن الإيرادات المحلية في تراجع كبير، على غير المقدر من قبل مسؤولي المالية العامة، ما دفعهم للجوء إلى جيوب المواطنين لتعويض فشلهم في الوصول إلى المعدلات المستهدفة من التحصيل الضريبي، لكن للأسف بعد أن يكون المواطن والمستثمر والتاجر والصانع قد لحق بهم أذى اقتصاديا كبيرا، وزعزع الأمن المعيشي للأردنيين.
سلوك الحكومة التنظيري يؤكد دائما أهمية التشارك مع القطاع الخاص في أعمال التنمية وادارة الاقتصاد الوطني، لكن من الناحية العملية والواقعية فالعلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص في أسوأ مراحلها في عهد، حكومة النسور التي لا تفكر إلا في إيرادات آخر الشهر، مثل محاسب “الدكان”، فكل قرارات الحكومة الاقتصادية تمت بمعزل عن التشاور مع القطاع الخاص، وإن دل هذا الشيء فإنما يدل على عدم احترام الحكومة للقطاع الخاص، واللامبالاة بدوره الاقتصادي.
القرار الحكومي الاخير إن دل على شي فإنما يدل على قصر نظرة المسؤولين عن السياسة الاقتصادية؛ فالقرار يأتي قبل شهر تقريبا من حلول شهر رمضان المبارك، ويأتي ليطال معظم السلع الرئيسية، في ظل دعوات القطاع الخاص لتعزيز جدار الثقة المفقود مع الحكومة، لتأتي وزارة النسور لتقضي على أي بصيص أمل لإحياء هذه الشراكة، لذلك أقولها بصراحة إن حكومة لا تحترم شريكها التنموي، وهو القطاع الخاص، فهي حكومة لا تستحق الاحترام من الشارع وغير جديرة بثقة النواب، وغير مؤهلة للنهوض بالواقع الاقتصادي للأسر الأردنية، وبالتالي لا تستحق البقاء.
[email protected]
[email protected]