وزير الطاقة: 2015 عام الانفراج من ازمة الطاقة

اكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور محمد حامد ان العام 2015 سيكون عام الانفراج من ازمة الطاقة التي كلفت الموازنة ارقام باهظة.
واشار الوزير حامد في ختام الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة عمان حول ملامح الخطة الاقتصادية العشرية مساء اليوم السبت، ان الهدف الرئيسي الذي تعمل عليه الحكومة هو تنويع مصادر الطاقة، مؤكدا ان تحدي الطاقة سيبقى حتى نهاية العام الجاري.
ونوه الى ان ربط الاردن مع خط الغاز العربي جاري، اضافة الى توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة المتجددة، واستيراد في المستقبل الغاز المسال عبر العقبة.
وقال حامد ان العراق سيصدر للاردن كميات من الغاز والنفط، متوقعا ان يصدر العراق للاردن في العام 2018 بنحو 150 الف برميل يوميا.
وبين حامد إن خارطة الطريق واضحة و مبنية على أسس رصينة تم وضعها وتسريع العمل بمكوناتها مع كافة الاطراف الحكومية منها والخاصة, مقدرا نسبة الطاقة الكهربائية المركبة من الطاقة المتجددة بحوالي 16% من اجمالي الاستطاعة التوليدية في المملكة, وسترتفع هذه النسبة إلى 30% بحلول العام 2017.
وسيشهد العام 2016 مشاريع طاقة متجددة تقدر بحولي 500 ميجاوط أضافة إلى مشاريع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع الربط الكهربائي مع العراق.
وأضاف إلى إن العام 2016 سيتم انجاز مشروع السعات التخزينية الاستراتيجية للمشتقات النفطية التي تقدر قيمته بنحو 210 مليون دولار, والممول من المنحة الخليجية, حيث تقدر السعات التخزينية للخزانات من 250- 300 ألف طن في منطقة وسط المملكة, أضافة إلى مشروع السعات تخزينية للغاز البترولي المسال بسعة 9 الاف طن, و بنفس الموقع, كام سيتم تنفيذ مشروع زيادة السعات التخزينية بأستطاعة 100 ألف طن للنفط الخام والمشتقات النفطية, بالاضافة إلى سعات تخزينية للغاز البترولي بسعة 6 ألاف طن.
وتوقع حامد إن يشهد نهاية العام 2017 انجاز انبوب النفط العراقي وهو ما سيضع مدينة العقبة على خارطة موانئ تصدير النفط الخام , حيث سيعطيها ميزة اقتصادية وتصديرية جديدة, أضافة إلى فكرة انشاء مصفاة لتكرير النفط في منطقة العقبة يتم من خلالها تصدير المشتقات النفطية العراقية عبر ميناء العقبة, مبيننا أنه تم تشكيل لجنة أردنية عراقية لاتخاذ الأجراءات العملية لهذا المشروع.
وبين حامد إلى إن الجانبين الأردني والعراقي وقعا في نيسان 2012 اتفاقية المبادئ لمشروع أنبوب ناقل للنفط من العراق إلى المصفاة الأردنية ومن ثم إلى ميناء العقبة، حيث قدر حجم الكميات التي سيتم تصديرها عبر الخط بنحو مليون برميل يوميا, متوقعا وبعد مد هذا الأنبوب أن تنتهي مشكلة الوقود في المملكة.
وأشارإلى إن أنبوب النفط العراقي سيغذي المملكة بحاجتها من النفط والمقدرة بنحو 150 ألف برميل يوميا, معللا على أن شركة مصفاة البترول الاردنية غير قادرة في الوقت الحالي على التعامل مع هذه الكمية, مبينا إنه تم اعطاءها فترة 6 سنوات لأنجاز مشروع التوسعة الذي يؤهلها للتعامل مع تلك الكميات.
التوصيات
واوصى المشاركون في ختام الجلسة الحوارية التي نظمتها غرفة تجارة عمان حول ملامح الخطة الاقتصادية العشرية مساء اليوم السبت، بعدد من التوصيات لتحفيز القطاعات الزراعة والامن الغذائي والامن المائي.
ونادى المشاركون الحكومة بالاستمرار في تشجيع قطاع الزراعة، بالاضافة الى ضرورة ايجاد مؤسسات تمويل لتطوير القطاع، واشراف الحكومة على اتفاقيات مقايضة، الفوسفات والبوتاس مقابل الحبوب.
واوصى المشاركون على تشجيع الشركات الاردنية للاستثمار في انتاج الحبوب خارج حدود المملكة، والاستمرار بالاعفاءات الضريبية على الصادرات الوطنية الى اقصى وقت ممكن.
وحول الامن المائي، اوصى المشاركون بإيجاد طريقة مثلى لادارة المياه، اضافة الى معالجة المياه العادمة، وتجنب زراعة المزروعات ذات الاستهلاك المائي المرتفع، وتجديد وتحديث شبكات المياه لتقليل الفاقد منها.
واكد المشاركون على اهمية توعية المواطنين حول العجز المائي وحجم الهدر.
اما قطاع الطاقة، فقد نادى المشاركون بإعادة هيكلة الوزارة، وتاطير عمل الوزارة عبر نظام جديد، ورفد الوزارة لكوادر فنية جديدة، وانشاء هيئة المعادن، والغاء هيئة تنظيم قطاع الكهرباء وربطها مع وزارة الطاقة، والالغاء ربط هيئة الطاقة الذرية برئيس الوزارء وجعلها مربوطة في وزير الطاقة.