أبرز ملامح قانون الاستثمار الجديد
أبقى مشروع قانون الاستثمار الجديد على الاعفاءات والحوافز الممنوحة لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كما هي نظرا لخصوصيتها.
وتضمن مشروع القانون بحسب ما نشره رئيس لجنة الاستثمار النيابية، النائب خير ابو صعيليك عبر صفحته الشخصية على فيسبوك؛ جعل الحوافز الاستثمارية تلقائية للأنشطة الاقتصادية من خلال جداول مدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابتة المعفاة الملحقة بمشروع القانون وبموجب نظام سوف يصدر لهذه الغاية.
وقال إن آلية منح الاعفاءات تتلخث بأن المواد التي تستخدم حصرا لغايات الصناعة أو النشاط الاقتصادي المعني (حسب مقتضى الحال) معفاة بشكل تلقائي، أما المواد التي تحتمل الاستخدام المزدوج (متعدة الاستخدامات) فيتم دفع الضريبة المستحقة عليها وتسترد خلال فترة (30) يوم اذا تم استخدامها للغاية التي اعفيت من أجلها.
كما تم منح اعفاءات من ضريبة الدخل بحيث تم تقسيم المملكة (عدا المناطق التنموية والحرة) الى فئتين جغرافيتين وعلى النحو التالي:
1. الفئة (أ): وتشمل المناطق القائمة في كل من محافظات معان ، الطفيلة، الكرك، المفرق، عجلون، جرش وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفئة بناءً على تنسيب المجلس. وتمنح الانشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة تخفيض من ضريبة الدخل بنسبة 50% من الضريبة المستحقة ولمدة عشرة سنوات.
2. الفئة (ب): وتشمل المناطق القائمة في كل من محافظات البلقاء، مادبا وأي حدود بلدية يوافق مجلس الوزراء إضافتها إلى هذه الفئة بناءً على تنسيب المجلس. وتمنح الانشطة الاقتصادية ضمن هذه الفئة تخفيض من ضريبة الدخل بنسبة 30 % من الضريبة المستحقة ولمدة عشرة سنوات.
3. تم الابقاء على المزايا والحوافز التي تتمتع بها المناطق التنموية حسب التشريع السابق بحيث تستوفى ضريبة الدخل من الانشطة الاقتصادية الصناعية بنسبة (5%)، في حين اقتصر الاعفاء لباقي الأنشطة على الدخل المتأتي من نشاطها داخل المناطق التنموية فقط.
4. تم شمول منطقة الموقر التنموية بتخفيض ضريبة الدخل لتستوفى بنسبة (5%) لمدة عشرة سنوات من تاريخ نفاذ القانون في حين تم استثناء الانشطة الاقتصادية الواقعة ضمن مدينة الملك عبد الله الثاني الصناعية (مدينة سحاب الصناعية) من الحوافز.
• تم من خلال مشروع القانون استحداث لجنة فنية بديلة للجنة الحوافز كما في تشريعات الاستثمار السابقة مهمتها تطبيق اسس استفادة الانشطة الاقتصادية من المزايا والاعفاءات المنصوص عليها في الجداول الملحقة بالقانون، وكمية السلع والخدمات المشمولة بالاعفاءات في كل مرة. والفترة الزمنية للتمتع بالاعفاءات لمرة أخرى في حال تم توسعة النشاط الاقتصادي أو تطويره أو تحديثه وأدى إلى زيادة الطاقة الانتاجية للنشاط بواقع سنة واحدة لكل زيادة في الانتاج لا تقل عن 25%.
وبحسب النائب فإنه تم شمول القطاعات والانشطة الاقتصادية التالية بمشروع القانون:
1. الصناعة والحرف
2. الزراعة.
3. المستشفيات والمراكز الطبية.
4. الفنادق والأجنحة الفندقية.
5. مدن التسلية والترويح السياحي والمنتجعات.
6. مراكزالاتصال.
7. مراكز البحث العلمي والمختبرات العلمية.
8. الانتاج الفني والاعلامي.
9. مراكز المؤتمرات والمعارض.
10. نقل و/أو توزيع و/أو استخراج المياه، الغاز، المشتقات النفطية. بخطوط الانابيب.
11. النقل البحري والسكك الحديدية.
وتم ربط منح الانشطة الاقتصادية بما في ذلك الانشطة المتوسطة أو الصغيرة او اي نشاطات اقتصادية في منطقة جغرافية محددة في المملكة حوافز اضافية تبعا لمدى اسهاماتها في متطلبات التنمية والعمالة الاردنية والقيمة المضافة المحلية.
كما نص مشروع القانون على استحداث نافذة استثمارية واحدة تضم مفوضين عن كافة الجهات المتعلقة بترخيص المشاريع في المملكة بهدف تجنب تعدد المرجعيات الرسمية، ولتسهيل وتسريع اجراءات ترخيص المشاريع وتوخي الشفافية فيما يتعلق بأسس ومتطلبات الترخيص، ومنح المستثمر حق الاعتراض والتظلم في حال رفض الترخيص. على ان يراعى في ذلك صلاحيات هيئة المناطق التنموية والحرة في الترخيص للمناطق خارج حدود التنظيم وصلاحيات البلديات داخل حدود التنظيم، كما تم شمول أقليم البترا التنموي السياحي بهذه النافذة.
وأشار إلى أن الأهداف الاقتصادية لمشروع القانون تتمثل بما يلي:
• وضعت تشريعات تشجيع الاستثمار في المملكة ضمن أولوياتها تشجيع واستقطاب الاستثمار الأجنبي، في حين جاء مشروع القانون الحالي مناصراً للاستثمار المحلي من خلال وضع نصوص تمنح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة SME’s حق الاستفادة من ذات الاعفاءات الممنوحة للمشاريع الكبيرة.
• ان تلقائية الاعفاءات التي نص عليها مشروع القانون من شأنها تشجيع قيام المزيد من استثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة خصوصاً وانها تساهم بما يزيد عن 80% من الناتج الاجمالي، وتعتبر المحرك الرئيسي للاقتصاد وتوفير فرص العمل والتخفيف من حدة الفقر والبطالة، وبالتالي هي مفتاح صناعة التنمية المستدامة.
• تهدف الحوافز النصوص عليها في مشروع القانون الى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها بما لا يتعارض مع التزامات المملكة وبالتالي تشجيع قيام المزيد من الصناعات الوسيطة وتعزيز تنافسية الصناعات القائمة في الأسواق المحلية والأجنبية.