قالت نقابة المعلمين انها سجلت 12 حالة اعتداء على المعلمين في أقل من عشرة أيام ، منها ما هو لفظي قاذع ، ومنها ما هو جسدي مؤلم، حتى وصل بعضها لاستخدام بعض الأدوات الحادة و المميتة.
ووصفت النقابة الظاهرة بانها متنامية وخطيرة تهدم منظومة القيم والأخلاق ما يستدعي موقفا حازما وحاسما من قبل الحكومة و مجلس الأمة بخصوص هذه الجريمة المتكررة في حق المعلمين داخل مدارسهم وصفوفهم وبين طلبتهم ، بعيدا عن عبارات الشجب والاستنكار التي أصبحت مملة وعاجزة عن أي ردع أو حتى إعادة كرامة أصبحت مهدورة لمعلم أو مدير تم الاعتداء عليه داخل حرم مدرسته أو بين طلابه.
واضافت النقابة إن المسؤولية الوطنية والتربوية والتعليمية توجب على وزير التربية والتعليم والحكومة ومجلس الأمة أن يبدأ بمشروع تعديلات قانونية على قانون العقوبات ، تغلظ العقوبات ضد من يعتدي على المعلمين أو مؤسساتهم التربوية والتعليمية.
كما تمنع أيضا توقيف المعلم الأردني بالقضايا التربوية والتعليمية إلا بقرار قضائي وضبط ملف التقارير الطبية الكيدية ضد المعلمين ، فكرامة المعلم فوق كل اعتبار ، والمجاملة على حساب كرامة المعلم وهيبته أساس فشل النظام التربوي وانهياره.
وقالت النقابة ان خيارات نقابة المعلمين وضمن مسؤولياتها القانونية والنقابية والتربوية لوقف الاعتداءات على المعلمين مفتوحة ، في ظل هذا التجاهل والسكون والسكوت الذي يخيم على موقف أصحاب القرار التنفيذي في الحكومة والتشريعي في مجلس الأمة.
واضافت ان الوضع الراهن وفي ظل العجز والصمت الحكومي ينذر بخروج الأمور عن السيطرة داخل مدارسنا الأمر الذي تتحمل الحكومة وأصحاب القرار مسؤولياته كاملة ، وسيعلن مجلس نقابة المعلمين عن الخطوات التصعيدية بهذا الخصوص بالتشاور والتنسيق الكامل مع فروع النقابة و في محافظات المملكة كافة