اورانج تفتح النار على هيئة الاتصالات

* د. عماري: الحكومة بدأت الخلاف مع الشركة ولن يتم حجب الخدمات

* الهيئة العامة توافق على توزيع 52.5 مليون دينار ارباح

* 16 مليون دينار فاتورة كهرباء اورانج

اكد رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية اورانج الدكتور شبيب عماري ان تحديد سعر بيع تردادات الجيل الثاني من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا يستند الى مرجعية قانونية او اقتصادية .
وبحسب رد عماري على استفسارات “المقر” خلال اجتماع الهيئة العامة فان هيئة الاتصالات حددت ترخيص تردادات الجيل الثاني لاورانج بـ 156 مليون دينار وبمزايا لم تطلبها الشركة دون الاستناد لدراسة اقتصادية في تحديد اسعار التردادات، حيث تم ارسال عرض الاسعار يوم الثلاثاء 22 نيسان 2014.
واوضح عماري ان احد مشغلي الجيل الثاني في سوق الاردنية حصل على تردادات الجيل الثاني في العام 2006 بمبلغ 33 مليون دينار بينما يتم عرضها على اورنج بـ 156 مليون دينار، اي ان هذا الامر سيخفض من ربحية الشركة بـ 8-10 ملايين دينار.
وكشف عماري ان مجلس ادارة الشركة سيصدر بيانا اليوم يرد فيه على عرض الشركة وسيتم الرد بما يخدم مصالح اورانج، مشددا على ان اي تهديدات من قبل مسؤولين رسميين بفصل الخدمة لن تؤتي اكلها خاصة وان الحكومة هي من بدأت الخلاف مع الشركة دون التحاور معها، مشيرا الى ان اكثر من 400 الف من منتسبي القوات المسلحة الاردنية مشتركين على خدمات اورانج خلوي.
وقال رئيس مجلس الادارة: “لم اعد ادري على اي اسس تجري عملية حساب الارقام في الهيئة”، متسائلا عن دور الهيئة في القيام بدورها بحسب المطلوب منها استنادا لقانونها: تشجيع الاستثمار، وتشجيع المنافسة، وحماية مصالح المستهلكين.

الهيئة العامة: توزيع 52.5 مليون دينار ارباح

ووافقت الهيئة العامة على توصية مجلس إدارة المجموعة بتوصية للهيئة العامة بتوزيع أرباح على المساهمين عن عام 2013 بمبلغ 210 فلس للسهم الواحد وبقيمة إجمالية بلغت 52.5 مليون دينار.
وهبط صافي ارباح مجموعة الاتصالات الأردنية الى 51.7 مليون دينار في نهاية 2013 بتراجع نسبته 38 بالمئة عن عام 2012 حيث بلغت الارباح في حينها 83.2 مليون دينار.
وعزى الدكتور عماري تراجع الارباح الى عدة عوامل: ارتفاع اسعار الكهرباء بما رفع التكاليف من 5 ملايين الى 16 مليون دينار سنويا، مضاعفة الضريبة الخاصة بما خفض الايرادات 8-10 بالمئة، احداث سوريا التي اوقفت العمل بخط “جادي” الذي يربط جدة وعمان ودمشق واسطنبول، سبب محاسبي غير متكرر يتمثل بعدم احتساب خصومات لصالح شركة موبايلي السعودية خلال عام 2012 بما خفض الارباح من 54 مليون دينار لتصبح 52 مليون دينار.
وبحسب الارقام المالية للمجموعة انخفضت الإيرادات الموحدة للمجموعة في عام 2013 مقارنة مع عام 2012 بنسبة 11.7 بالمئة وجاء هذا الإنخفاض نتيجة المنافسة الشديدة في السوق والتي أثرت على قطاعي الأفراد والشركات بالاضافة الى الانخفاض الكبير في إيرادات التجوال الدولي، كما جاء قرار رفع الضريبة الخاصة على الخدمات الخلوية من 12 بالمئة الى 24 بالمئة خلال شهر تموز 2013 ليؤثر بشكل سلبي وكبير على ايردات الخلوي.
وانخفضت الأرباح التشغيلية (قبل الفوائد والضرائب والاستهلاكات والاطفاءات) شهدت انخفاضاً بلغت نسبته 29.5 بالمئة لتصل الى 109.8 مليون دينار في نهاية العام 2013 مقارنة مع 155.8 مليون دينار في نهاية العام 2012، وجاء هذا الانخفاض بشكل أساسي نتيجة الانخفاض في الإيرادات بقيمة 47.7 مليون دينار، الامر الذي ادى الى تراجع هامش الأرباح التشغيلية ليصل إلى 30.5 بالمئة في نهاية العام 2013 مقارنة مع 38.2 بالمئة في نهاية العام 2012.
وبلغت النفقات الرأسمالية للمجموعة 39.2 مليون دينار في نهاية العام 2013 مقارنة مع 38.0 مليون دينار في نهاية العام 2012، فيما انخفضت المصاريف التشغيلية للمجموعة بنسبة بالمئة 0.7على الرغم من ارتفاع مصاريف الكهرباء نتيجة لقرار الحكومة برفع تعرفة الكهرباء لقطاع الاتصالات بنسبة 150 بالمئة بالاضافة الى رفع اخر بنسبة 5 بالمئة خلال شهر اب 2013 ليصبح بالتالي اجمالي الزياده في تكلفة الكهرباء يتجاوز 10 مليون دينار سنويا ، وبلغت المصاريف قبل الاستهلاكات والاطفاءات للمجموعة 250.5 مليون دينار في نهاية العام2013 مقارنة مع 252.2مليون دينار في نهاية العام 2012 .
وقامت المجموعة خلال النصف الثاني من عام 2013 باطلاق مشروع للتحول و التغيير للانتقال الى نموذج عمل ذو كفاءة أعلى يهدف الى تحسين اداء المجموعة في ظل التحديات التي واجهت سوق الاتصالات مؤخرأ.
وشهدت قاعدة المشتركين نموا بلغت نسبته 1.6 بالمئة لتصل بذلك إلى 4.09 مليون مشترك في نهاية عام 2013 مقارنة مع 4.03 مليون مشترك في نهاية عام 2012 . وجاءت هذه الزيادة نتيجة العروض التسويقية المنافسة في قطاع خدمات الاتصالات الخلوية والانترنت، وبالاخص الإقبال الكبير على عروض الانترنت (ADSL واللاسلكي) و(نت وين ما كان) بالاضافة الى عروض الخلوي المدفوعة مسبقاً.