18 نائباً يطالبون برد قانون منع الارهاب

طالب 18 نائباً برد القانون المعدل لمنع الارهاب لعام 2014، الذي شرع مجلس النواب بمناقشته خلال الجلستين الصباحية والمسائية اليوم الثلاثاء.
واشار المقترح النيابي الذي تبنته النائب الدكتورة رولى الحروب، ان القانون يتجاوز روح الدستور وتعديلاته للعام 2011، وذلك بتوسيعه دائرة الاعمال الارهابيه المجرمة والمعرفة بالقانون لتشمل أعمال السلب والنهب والسرقة “التي اسماها اللصوصية” والاعمال التي تعكر صفو العلاقات مع دولة اجنبية.
واشار الى ان “منع الارهاب” ليس له داعٍ، طالما انه لم يأت بأحكام جديدة مستقلة تميزها عن غيرها من جرائم القانون العام “العقوبات”، تحمي الحريات والحقوق الاساسية وتضمن للمجتمع شروط بقائه وكيانه كوحدة متميزة عن سائر المجتمعات الاخرى.
ونوه المقترح الى ان إضافة كلمة مقصودة للامتناع عن الفعل الواردة في تعديل اللجنة القانونية لا تفي بالغرض لانه يجب ان نميز بين القصد الجرمي في الامتناع عن فعل، وبين كلمة الامتناع عن عمل مقصود الواردة في التعديل، لانها لا تحل محل كلمة أهم وهي غياب سبب أو تبرير لهذا الامتناع كاستعمال حق أو أداء واجب