النواب يقرون قانون منع الإرهاب (صور وفيديو)

اقر النواب خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، القانون المعدل لقانون منع الارهاب لسنة 2014، حيث صوت النواب قبل اقرار القانون على عدم الغاء عقوبة الاعدام.

وواصل مجلس النواب بمناقشة القانون المعدل لقانون الارهاب للجلسة الثانية على التوالي، خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء.

وبموجب القانون المعدل فقد أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية المتشددة التي تقاتل خارج الأردن يعتبر إرهابيا وستتم محاكمته أمام محكمة امن الدولة.

ووفق التعديلات فانه تم توسيع جرائم الإرهاب التي يشملها القانون بحيث أصبح الإلتحاق او حتى محاولة الإلتحاق بأي جماعه مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد أشخاص للإلتحاق بها و تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة أو خارجها.

ونص التعديل الجديد على اعتبار القيام بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة بتقديم الأموال أو تديرها بقصد استخدامها لإرتكاب عمل ارهابي او تمويل الإرهابيين سواء وقع العمل ام لم يقع داخل المملكة او خارجها جزءا من الأعمال الإرهابية.

واعتبر التعديل أن القيام بأعمال من شأنها ان تعرض المملكة لخطر أعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة أجتبيه او تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية تقع عليهم أو على أموالهم من الأعمال الإرهابية.

واعتبر تعديل القانون من ضمن الأعمال الإرهابية تأسيس أي جماعة او تنظيم او جمعية او الإنتساب اليها بقصد ارتكاب أعمال ارهابية في المملكة او ضد مواطنيها او مصالحها في الخارج او ممارسة اي جماعة او تنظيم او جمعية لأي اعمل إرهابية.

ومن الأعمال الارهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية اي أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون عليها حيازة او إحراز او صنع او استيراد او تصدير او تصدير او نقل او بيع او تسليم مادة مفرقعة او سامة او كيماوية او جرثومية او اشعاعية او ملتهبة او حارقة او ما هو في حكم هذه المواد او اسلحة او ذخائر او التعامل باي منها على اي وجه بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية او على وجه غير مشروع.

ومن الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

ووضع القانون المعدل تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة إذا كان من شأن من ذلك الإخلال بالنظام العام او إلقاء الرعب بين الناس او ترويعهم او تعريض حياتهم للخطر او إلحاق الضرر بالبيئة او المرافق والأملاك العامة او الأملاك الخاصة او المرافق الدولية او البعثات الدبلوماسية او احتلال اي منها او الإستيلاء عليها او تعريض الموارد الوطنية او الإقتصادية للخطر او إرغام سلطة شرعية او منظمة دولية أو إقليمية على القيام بأي عمل أو الإمتناع عنه او تعطيل تطبيق الدستور او القوانين او الأنظمة.

ووضع عقوبات جديدة مشددة مع مراعاة عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ورد النص عليها في أي قانون أخر، فقد نص على معاقبة كل عمل إرهابي بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات على، ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا نجم عن العمل الإرهابي إلحاق الضرر ولو جزئيا في بناية عامة او خاصة او مؤسسة صناعية او سفينة او طائرة او اي وسيلة نقل او أي منشأة أخرى، أو أدى العمل إلى تعطيل سبل الإتصالات وأنظمة الحاسوب او اختراق شبكاتها.

ونص القانون المعدل على معاقبة كل من يرتكب العمل الإرهابي بالإعدام إذا أفضى العمل الإرهابي إلى موت إنسان، او افضى العمل الإرهابي الى هدم بناء بصورة كلية او جزئية وكان فيه شخص أو اكثر، أو إذا تم ارتكاب العمل الإرهابي باستخدام المواد المتفجرة او الملتهبة او المنتجات السامة او المحرقة او الوبائية او الجرثومية او الكيماوية او الإشعاعية او بوساطة أسلحة او ذخائر او ما هو في حكم هذه المواد.

ونص القانون المعدل على معاقبة الشريك بأي صورة من صور الإشتراك في أي جريمة من تلك الجرائم او التدخل في الجريمة او التحريض عليها او المساعدة في ارتكابها بعقوبة الفاعل الأصلي سواء ارتكبت الجريمة داخل المملكة أو خارجها ويعتبر العمل الإرهابي تاما سواء اكان الفعل المؤلف له تاما او ناقصا ام مشروعا فيه وعاقب على المؤامرة التي تستهدف ارتكاب اي جرم من الجرائم المنصوص عليها في القانون بالعقوبة ذاتها المفروضة على المجرم نفسه.

المعتدي على حياة الملك “إرهابي”

اقر النواب اعتبار المعتدي على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش عملا ارهابيا.

وصوت النواب على قرار اللجنة القانونية خلال الجلسة المسائية اليوم الثلاثاء، حيث ان القانون المعدل لقانون منع الارهاب اعتبر ان من الجرائم الإرهابية التي نص القانون المعدل عليها الإعتداء على حياة الملك او حريته او الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش وكل فعل يقصد به إثارة عصيان مسلح ضد السلطات القائمة بموجب الدستور او منعها من ممارسة وظائفها المستمدة من الدستور او تغيير دستور الدولة بطرق غير مشروعة، وتشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص او الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية.

ومن جهة اخرى، فقد عاقبت المادة (135) من قانون العقوبات على كل من اعتدى على حياة جلالة الملك أو حريته ، بالاعدام، وكل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة، ويعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة أو ولي العهد أو أحد أوصياء العرش.

مشادة بين الخوالدة وكريشان

نشبت مشادة كلامية عنيفة بين النائب انصاف الخوالدة والنائب عوض كريشان، خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون الإرهاب، حيث صرخت الاولى بوجه الاخير حول خلاف يتعلق بعقوبات لاشخاص.

وصرخت الخوالدة في وسط قبة البرلمان اليوم الثلاثاء، قبل بدء الجلسة الصباحية، ان “كل شي على المحافظات”.

وطلب رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة من الطرفين الهدوء، قائلا هذا التصرف يجب ان لا يصدر عن نواب.

وقالت الخوالدة ان هناك اشخاص في محافظة معان خارجين عن القانون، واصفة “الامن العام” انه متواطأ مع اشخاص وجهات.

ورد الطراونة عليها بإن كلام الخوالدة مرفوض ويشطب من الجلسة.

اختلاف على تعريف “الإرهاب”

اختلف نواب بتعريف قانون منع الارهاب الذي شرع البرلمان في مناقشته صباح اليوم الثلاثاء.

ووصف النائب محمود الخرابشة، قانون منع الارهاب بالمقيد للحريات، مؤكدا ان هناك اختلافا في التعريف بين قانون العقوبات والتعريف الوارد في قانون منع الارهاب.

ونوهت النائب الدكتورة رولى الحروب ان اغلب مواد قانون منع الارهاب، وردت في قانون العقوبات، مطالبة برد قانون منع الارهاب.

ووضع القانون المعدل لقانون منع الارهاب تعريفا أوسع للعمل الإرهابي بحيث أصبح العمل الإرهابي هو كل عمل أو امتناع عن عمل او التهديد به أيا كانت بواعثه واغراضه او وسائله يقع تنفيذا لمشروع إجرامي فردي او جماعي من شأنه تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر أو إحداث فتنة.

’لايك’ على فيسبوك عمل ’إرهابي’

وقال النائب موسى ابوسويلم ان قانون منع الارهاب حول استخدام “الانترنت” فضفاضاً، متسائلا هل عمل “like” على الفيسبوك على احدى صفحات لتنظيم متشدد، يعتبر من قام بذلك ارهابيا.

ونص القانون المعدل لقانون منع الارهاب، على ومن الأعمال الارهابية التي قام القانون بتصنيفها ضمن الأعمال الإرهابية استخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية اي أي وسيلة نشر او إعلام أو إنشاء موقع الكتروني لتسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم لجماعات او تنظيم او جمعية تقوم بأعمال ارهابية او الترويج لأفكارها او تمويلها او القيام بأي عمل من شأنه تعريض الأردنيين او ممتلكاتهم لخطر أعمال عدائية او انتقامية تقع عليهم.

ونوه رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول القصد الخاص بالجرم، الدافع للارهاب، مشيرا الى ان هناك خطأً لغوياً يجب تصحيحه.

السعودي ينتقد تجريم ‘محاولة الالتحاق بتنظيمات’

من جهته، وصف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب النائب محمد السعودي اعتبار محاولة الالتحاق بالتنظيمات بمثابة العمل الإرهابي “بالدعارة التشريعية”، مؤكدا ان نص هذا القانون يحاسب على “النوايا”.

ودعا السعودي النواب الى التريث قبل اقرار هذا النص، مطالبا بعدم الاقرار قبل القراءة الجيدة.

وينص القانون على ان الالتحاق او محاولة الالتحاق بأي جماعات مسلحة او تنظيمات ارهابية او تجنيد او محاولة تجنيد اشخاص للالتحاق بها او تدريبهم لهذه الغاية سواء داخل المملكة او خارجها.

المجالي: الحدود الاردنية آمنة

إلى ذلك، أكد وزير الداخلية حسين المجالي ان الحدود الاردنية آمنة، وان الاجهزة الامنية تقوم بدور الحماية عن حدود دولتين.

واشار المجالي خلال الجلسة الصباحية، التي يناقش النواب فيها قانون منع الارهاب، الى ان هذا القانون يناقش العمل ضد السلطة الشرعية، والاحتلال ليس سلطة الشرعية، مضيفا ان تعريف الارهاب هو ذات التعريف في عدد من الدول العربية .ونوه الى ان الدولة الاردنية كجسد واحد في مكافحة من يحاول ان ينتهك حدود الدولة، مؤكدا ان جميع الاجهزة الامنية تعمل سويا وتتبادل المعلومات، حيث ان المجهود كبير ولا يتصوره العقل.

وجاء كلام المجالي ردا على قول النائب الدكتور محمد القطاطشة، الذي بين ان مقاومة الاحتلال في الاردن هو ارهاب.