الكباريتي: الاردن اضاع فرص الاستفادة من ازمات الاقليم

قال رئيس مجلس ادارة البنك الاردني الكويتي عبدالكريم الكباريتي ان أداء البنك في العام الماضي يعتبر إمتدادا لنجاحاته في السنوات الخمسة الماضية، حيث بلغ ربح السنة قبل الضريبة 66 مليون دينار بنسبة نمو 4.2 بالمئة.
وبين الكباريتي خلال اجتماع الهيئة العامة للبنك مساء اليوم الاحد،الى ان الربح العائد لمساهمي البنك بعد الضريبة والمخصصات 47.5 مليون دينار بزيادة 2.5 بالمئة عن العام السابق، مشيرا الى ان الضغوط لا تزال تلقي بثقلها على الاقتصاد الاردني وتهدد ببطء الانتعاش.
واضاف ان التحديات التي سيواجهها الاردن خارجيا وداخليا في العام 2014 لا تختلف عما واجهه في العام 2013، موضحا انه من اهم التحديات الخارجية المرتبطة بالاوضاع الامنية والسياسية المتفاقمة في دول الجوار “سوريا والعراق ومصر”.
واشار الكباريتي الى ان التحديات الداخلية فتتمثل في عجز الموازنة والمديونية الآخذين بالارتفاع، حيث ان ارتفاع تكلفة الطاقة التي تستهلك حوالي 20 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وتبعات اللجوء السوري الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال الكباريتي ان الحكومة اضاعت الكثير من الفرص التي خلقتها أزمة الإقليم، إذ ان الأزمة السورية ورغم ما خلفته من تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني الا ان الحكومة أضاعت الفرص التي ظهرت والتي كان بإمكانها ان تعظم الفوائد الاقتصادية مثل صادرات دول الإقليم التي تأثرت بالأحداث وكان بإمكان الاردن ان يستفيد منها.
وقال ان الحكومة أيضاً أضاعت فرصة لتعظيم قطاع السياحة, وان الحكومة لديها الفرصة في ذلك من خلال جذب السياح الخليجيين الى المملكة والذين خسروا أسواقا سياحية تقليدية بسبب الأزمة.
وقال ان الظرف الراهن الذي يعيشه الاقتصاد الوطني هو ظرف استثنائي ، وهذا. يتطلب إجراءات حكومية استثنائية وهذا لم يحصل من قبل الحكومة.
وكشف التقرير السنوي للبنك الاردني الكويتي 2013، ان البنك تمكن وفي ظل استمرار تأثر عدد من القطاعات الاقتصادية المحلية بتداعيات الازمة المالية والاوضاع الاقليمية من تحقيق نتائج مالية ممتازة، وانجازات ملموسة في كافة جوانب عمل البنك الرئيسية.
وبلغ محموع موجودات البنك بنهاية العام 2013 حوالي 2552.5 مليون دينار، مقارنة مع 2409.6 مليون دينار في العام السابق محققا نموا بنسبة 5.9 بالمئة.
وبلغ صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة 1328.2 مليون دينار في نهاية العام 2013 مقارنة مع 1416.3 مليون دينار في نهاية العام 2012 وبنسبة انخفاض 6.2 بالمئة، ويعود هذا الانخفاض الى ضعف الطلب على الائتمان بشكل عام نتيجة الحالة الاقتصادية الراهنة وحصول عمليات تسديد مبرمجة لقروض كبيرة اضافة الى سعي إدارة البنك لرفع نسبة السيولة بالبنك الى مستوى مريح.
وارتفع مجموع المطلوبات في نهاية العام 2013 بنسبة 5.55 بالمئة عن السابق ليسجل 2143.1 مليون دينار.
وارتفع مجموع حقوق الملكية وبلغ حوالي 409.3 مليون دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة مع 379.1 مليون دينار بنهاية 2012، بنسبة نمو قدرها 8 بالمئة، وبلغت حصة مساهمي البنك من مجموع حقوق الملكية حوالي 303.5 مليون دينار.