تعقد نقابة الصحفيين الساعة 11 من صباح الاحد المقبل مؤتمرا صحفيا لإعلان نتائج تقرير مقياس حالة الحريات الصحفية بالأردن للعام 2013، والذي اجرته لجنة الحريات بالنقابة، واستمرت الدراسة لمدة زادت على ثلاثة اشهر.
ويتحدث بالمؤتمر نقيب الصحفيين الزميل طارق المومني ورئيس لجنة الحريات الزميل نور الدين الخمايسة لعرض نتائج الاستطلاع الذي قام به فريق مختص لجمع البيانات بالاتصال هاتفي مع الزملاء أعضاء الهيئة العامة وتعبئة الاستمارات التي أعدتها لجنة أكاديمية متخصصة بأشراف الزميل الدكتور أمجد القاضي وللعام الثاني على التوالي.
وتم جمع البيانات بإشراف مباشر من الزملاء أعضاء لجنة الحريات في النقابة ، والتي توزعت على نموذجين: الأول مخصص للإعلاميين والصحفيين ويقيس 23 مؤشراً معتمداً عالمياً حول الحريات الاعلامية وابرزها: القتل ، الاعتقال ، الخطف ، التعذيب ، المحاكمة ، التهديد ، الفصل ، المنع من مزاولة المهنة ، حجب المعلومات ، الاستدعاء من قبل الاجهزة الامنية ، النقل التعسفي . فيما خصص الآخر لرؤساء ومديري التحرير ويقيس 18 مؤشراً معتمداً عالمياً لذات الغاية وابرزها : الاغلاق التام ، الرقابة ، مصادرة وسائل الانتاج العمل الصحفي والاعلامي ، الاغلاق المؤقت ، التدخل في محتويات المادة الصحفية والضغط لكشف المصادر.
وتبرز أهمية التقرير في قياسه لمدى تأثر الحريات الصحفية بالخطوات والتي قامت بها الحكومة عام 2013 وكان من ابرزها تطبيق قانون المطبوعات والنشر.
وبينت نتائج التقرير عن العام 2012 أن حرية الصحافة والاعلام في الاردن لا تزال تراوح مكانها ضمن نطاق الحرية النسبية وبما نسبته 51.49 بالمئة. وأوصى التقرير السابق بتعديل التشريعات الناظمة للعمل الصحفي في المملكة بمشاركة النقابة ، ووقف كل أشكال الرقابة لمخالفتها الدستور ، وتفعيل النصوص القانونية المتعلقة بانسياب المعلومات وحق الحصول عليها ، اضافة الى تعزيز استقلالية المؤسسات الصحفية والاعلامية وعدم التدخل في شؤونها.