إقرار ‘الكسب غير المشروع’دون ‘من أين لك هذا’

نجح قرار مجلس الاعيان بالابقاء على اسم مشروع قانون الكسب غير المشروع دون اضافة “من اين لك هذا”، حيث فشل قرار النواب بإضافة عبارة «من أين لك هذا» إلى تسمية القانون، الذي أسماه النواب «الكسب غير المشروع – من أين لك هذا».
وناقش مجلسا النواب والاعيان خلال الجلسة المشتركة اليوم الخميس لحسم الخلاف حول قانون الكسب غير المشروع.
واصر النواب على تسميته بقانون (الكسب غير المشروع-من أين لك هذا) فيما اصر الأعيان على تسميته (الكسب غير المشروع)، ويرفض الأعيان أيضاً ان يتم اقرار القانون باثر رجعي، باعتبار ذلك مناقضاً مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
واختلف المجلسان حول قانون الكسب غير المشروع رافضا مجلس الأعيان حينها إضافة النواب من “أين لك هذا” على اسم المشروع.
وشطب الاعيان المادة (21) المضافة من قبل مجلس النواب، وشطب عبارة «إخبارات وشكاوى» من نص الفقرة (ب) من المادة (5)، التي أجازت بحسب النص الوارد من الحكومة بتلقيها للتبليغ عن شبهات الفساد.
وخالف الأعيان ما ورد في مشروع الحكومة بخصوص تسمية «دائرة منع الكسب غير المشروع»، والاستعاضة عنها بعبارة «دائرة إشهار الذمة المالية».
ورفض المجلس إقرار مشروع القانون بأثر رجعي، كون ذلك يتناقض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويخالف حقوق المواطن المنصوص عليها في متن الدستور والقوانين ذات العلاقة، إضافة إلى احترام مبدأ استقرار المراكز القانونية.