المعشر: كم خطة نحتاج لنضعها مجددا على الرف
أكد وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة ان قانون الانتخاب ما زال قيد الدراسة.
وتساءل في حوار سياسي اقامتهمؤسسة فريدريش إيربتفي فندق اللاندمارك بمشاركة عدد من السياسيين: هل الاصلاح المطلوب في الاردن ام حاجة؟ وهل جاء نتيجة حاجة داخلية ام داخلية وعربية؟ وهل جاء الحراك الشعبي العربي الذي اخذ شكل ثورات في الدول العربية عدوى ام له اسباب أخرى؟
وشارك في الحوار وزير التنمية السياسية خالد كلالدة والسياسي الاردني الدكتور مروان المعشر والنائب وفاء بني مصطفى والدكتور حسن البراري، وبحضور واسع من السياسيين خصص للحديث عن الاصلاح السياسي اردنيا.
وقال الكلالدة: لو نظرنا الى الانظمة العربية للاحظنا ان هناك قبضة امنية متشابهة احكمت السيطرة على هذه الشعوب.
واضاف انه نتيجة النهج الاقتصادي همشت فئة الشباب المتعلم، وعندما جاءت قضية محمد بوعزيزة انتقلت العدوى من دولة الى اخرى.
وتابع، لكن هذه الحراكات عندما نزلت للشارع لم تنزل ضد الانظمة بل من اجل سياسات قائمة؟، مشيرا الى ان ذلك استتبع بروز سؤال حول المعضلة في الدول العربية فهل هي اقتصادية ام سياسية وايهما اولية الاقتصادية ام السياسية؟
الكلالدة: الناس لا تثق بالحكومات ومعضلة “الانتخاب” بحل “النواب”
وأكد الوزير انه ليس هناك حكومة عربية ومنها الاردنية لديها منسوب من الثقة العالية. وقال إن الثقة بالحكومات متدنية واي خطوة اصلاحية لا يثق بها الجمهور حتى لو كانت صحيحة ولا سيما وان الاصلاحات الاقتصادي تحتاج الى جوانب ايجابية ليلمسها الناس بينما السلبية يلحظها الناس سريعا.
واجاب المشاركون في الحوار على اسئلة من قبيل هل خطط الاصلاح في الاردن مجرد حبر على ورق ام انها خطط ملموسة؟
وبينما ناقش الوزير الكلالدة في الحوار خطط الاردن والاصلاح السياسي وخاص قانون الانتخاب، تحدث مروان المعشر الذي اعلن عن نيته العودة الى الاردن عن الاصلاح السياسي في المملكة في حين تطرقت النائب بني مصطفى عن بعض تفاصيل المبادرة النيابية. وعلق الدكتور البراري حول تطورات الاصلاح في الاردن من وجهة نظر بحثية.
وأكد الكلالدة ان الوصول الى حكومة برلمانية يجب ان يكون بقانون انتخاب. وقال: نحن اليوم ندخل في خيارات متعددة حول انظمة وقوانين الانتخاب، متسائلا اذا لم نتمكن من التوافق على قانون انتخاب يرضي الجميع فكيف نجعل هناك احزاب قوية؟
واضاف الاحزاب في الاردن ضعيفة لاسباب موضوعية اكثر من ذاتية، جراء الابعاد والاقصاء بينما كانت الناس ترتعب من الاحزاب”.
اما العامل الذاتي – وفق الكلالدة فان الاحزاب لم تستطيع تطوير خطابها في حقبة الديمقراطية.
واوضح الكلالدة ان قانون الانتخاب ما زال قيد الدراسة وانه ما زال بيد اللجنة الفنية.
ولم يخف الكلالدة ان المعضلة بقانون انتخاب واستدرك حديث بالقول لكن هناك معضلة تتعلق بان مجلس النواب سيحل في حال اقر القانون وفق التعديلات الدستورية.
وحول قانون الاحزاب أكد على انه اخذ بعين الاعتبار كل رؤى القوى السياسية.
ردود على الاسئلة
وفي رده على الاسئلة قال الكلالدة انه في حال لم يكن هناك كتلة منظمة لن يكون هناك اصلاحات.
وردا على سؤال للمقر حول هل فعلا ولادة عسيرة لقانون الانتخاب خاصة مع اعترافه شخصيا بذلك قال الكلالدة هناك سيناريوهات للقانون من أجل اخراجه وأنه يخرج – على حد قوله في الوقت المناسب.
وقال إن قانون الانتخاب ليس ملكا للحكومة. وحول وجود ضمانات حقيقية لاخراج قانون يعبر عن الشارع وقواه قال الكلالدة هي في وعي الناس.
الدكتور مروان المعشر: لا أحد ضد النظام
الدكتور مروان المعشر بدوره اجاب على سؤال حول ملامج المشروع السياسي الذي يتحدث عنه قال ان الطرق ما زال طويلا ولم يعد الموضوع اننا انجزنا خطة عمل ام لا. بل السؤال في وجود الارادة السياسية.
واضاف كم خطة نحن بحاجة لكتابتها لنضعها مجددا على الرف.
وتطرق المعشر الى لجنة الاجندة وقال انها طرحت مفاهيم عديدة حول الاصلاح، الاول ان الاصلاح السياسي دون الاقتصادي لا يجوز.
وتابع مؤشر الفساد في الاردن ارتفع 66 رقمه بين الدول بسبب ان عدم مرافقة الاصلاح السياسي اصلاح اقتصادي، اضافة الى عدم تداول السلطات وقال: دون ذلك لا مجال للحديث عن اردن متطور في المستقبل.
وقال: اتفقنا في الاجندة ان اهم شيىء في الاصلاح هو قانون الانتخاب وليس الاحزاب، مشيرا الى ان الاجندة الوطنية وجدت اساسا من اجل قانون الانتخاب.
وتابع، لم اعد مقتنعا وانا ابن الدولة الاردنية ان العمل من داخل الدولة يجدي نتيجة لان الاصلاح السياسي في الاردن مقبول اذا تم على الهوامش اما الاصلاح الذي يصيب البنيان السياسي الاردني لا يصيب.
واشار الى ان الحكومة اليوم تتحدث عن قانون انتخاب، لكنه في المقابل اعرب عن امله ان يعبر القانون عن رغبة الاردنيين.
ونوه بان القوانين في الماضي لم تعبر عن ارادة الاردنيين. وقال: لا اريد ان اسس حزب فالاحزاب نتيجة وليس بداية الطريق وهي عمل وبناء قواعد وبرامج، وعمل جماعي ودون هذا العمل فان الدولة الاردنبة لن تستمع لافرادها.
وأوضح ان طموحه ان يعود الى المملكة للمساهمة مع الجيل الجديد رغم انه كما يقول فاقد الامل.
وقال: لا اعتقد ان جيلي وجيل من سبقني كان جيلا ديمقراطيا، مشيرا الى ان الناس الذي ينتقدون الاسلاميين هم اول من مارسوا اقصاء الاخر.
واضاف لا التيار المدني ولا الاسلامي قدموا نموذج ديقراطيا.
ردود على الاسئلة
وفي رده على سؤال عن المسؤول الاردني الذي يخرج من السلطة يتحول في العادة الى معارض قال المعشر: الحكومة ليست حزبا، وهذا امر طبيعي اننا عندما نخرج من الحكومة نتحدث ونعارض.
اما حول صيغة قانون الانتخاب وفق الاجندة الوطنية فقد تمثلت – والقول للمعشر – باعتماد القائمة النسبية لكن لجنة الاجندة انقسمت بين تيار يريج الانقضاض على الصوت الواحد مشيرا الى انه كان واحدا من هؤلاء.
واشار الى انه تحدث مع مدير المخابرات ورئيس الحكومة في حينه وانه اوصل فكرته بضرورة كسر الصوت الواحد لكن دون تحديد النسب في القانون الجديد وفوجئت ان كل من قال لي انه يقتنع بكلامي رفضه عمليا.
في شق اخر من الحديث اعترض المعشر على امكانية وجود خطر شيعي في المنطقة، في حين قال انه لا يوجد في الاردن من هو ضد النظام الاردني بل هناك مطالب باصلاحات سياسية داخل النظام نفسه. وبصورة متدرجة.
واضاف هناك اسباب عديدة لاعاقة قانون الانتخاب، مشيرا في المقابل الى عدم وجود ضمانات بشأن تحقيق الحكومة للاصلاح، لافتا في المقابل الى ان اليقظة العربية الثانية – كما وصفها – بدأت بثورات عربية لم يتم تأطيرها، مشيرا الى ان الديمقراطية لا تأتي بيوم وليلة.
حسن البراري: لا نية للاصلاح
بدوره قابل حسن البراري: عندما تقاطع الانتخابات فهذا يعني ان الاصلاحات لم تكن كافية، وهذا يعني انه حكم شعبي ان ما جرى من اصلاح غير كاف.
واضاف اسباب ذلك انه ما زال هناك مركزا امنيا تتحكم في الاردن وان هناك شىيء عابر اقوى من الحكومة والنواب.
واشار الى ان كل ذلك يفهم منه انه لا نية للاصلاح في الاردن، فالتحولات الاقليمية كانت سببا لعدم تحقيق الاصلاح، بينما كان الحراك مشرذما.
وتابع، في حين كانت الحركة الاسلامية والحراكيون في انتظار ما سيجري في سوريا، مشيرا الى عدم وجود استراتيجية محددة للحراك.
وقال ان المواطن لأن يثق بمؤسسات الدولة يلجأ المواطن الى الهويات الفرعية، فالحديث عن الدولة المدنية على اساس هوية ناجحة ربما يكون مناسب الان، مؤكدا في المقابل ان الاصلاح في الاردن لم يحقق التغيير المنشود.
وأكد على انه كخطوة اولى يجب ان نؤكد ان قانون الانتخاب العصري هو اساس الاصلاح، لكن الاصلاح اليوم مرتبط بحلول اقليمية.
النائب وفاء بني مصطفى: أي مجلس افضل من لا مجلس
النائب فاء بني مصطفى تساءلت بدورها عن منظور الاصلاح السياسي في المملكة وما هو الهدف منه، وما هو النظام الذي نريد هل هو ملكي برلماني دستوري ديمقراطي؟ وهل وصلنا الى الهدف وكيف يتم الوصول الى الهدف؟ وهل في انشاء محكمة دستورية وتطوير أول قانون انتخاب نكون قد قطعنا جزء مهم من الهدف؟ وهل الاصلاح ممكن ان يتم دون اشراك المواطن به ام تتحمل المسؤولية جهات ومؤسسات محددة؟
وقالت: بدانا في الاردن بالاصلاح من خلال التعديلات الدستورية، واثناء هذه التعديلات كان الحديث دائما اننا نريد العودة لدستور 52، مشيرة الى انها كانت تتمنى ان يكون البرلمان الحالي مستند الى احزاب أكثر.
واعربت عن اسفها من عزوف بعض المواطنين وقال: هو الذي يسمح بافراغ المجلس النيابي من هذه النوعيات.
واضافت نحن نتحدث كثيرا عن العوائق التشريعية وان المطلوب ان يلمس الشباب بان قانون الاحزاب مثلا يشجع على انخراطهم في الحياة البرلمانية.
وتابعت صحيح ان تخفيض عدد المؤسسين في قانون الاحزاب جيد لكن هناك اشياء اهم من ذلك، مشيرة الى المبادرة النبابية. وقالتلغاية اليوم لم نتفق على تصور حول قانون الانتخاب الذي نريده فهناك اراء متعددة ووجهات نظر حوله.
إجماع على عدم الجدية في ملف الاصلاح
وخلال الردود اجمع المشاركون في اللقاء ان هناك عدم جدية في ملف الاصلاح، معبرين عن تشاؤمهم من ذلك.
وخلال اجاتبها على الاسئلة قالت بني مصطفى اذا لم يكن هناك قانون انتخاب فلن يكون هناك اصلاح ودون وجود ارادة حقيقية لن يكون هناك قانون انتخاب. لكنها في المقابل قالت ليس الحل بالمقاطعة، فاي مجلس هو افضل من عدم وجود مجلس.
