نقابة الاطباء تطالب الحكومة تعديل قانونها

طالب نقيب الاطباء هاشم ابوحسان بتعديل قانون النقابة الذي قال انه يقبع في ادراج الحكومة منذ عام 1998 في انتظار التطوير والتحديث الذي من شانه ان يخدم الطبيب والمهنة والوطن.
وقال نقيب الاطباء هاشم ابوحسان خلال الاجتماع السنوي للهيئة العامة ان النقابة كلفت محاميا لمتابعة قضايا الاعتداءات على الاطباء وانها تسعى مع وزارة الصحة لاعتماد نظام الألقاب المهنية وانهاء ملف الاطباء المؤهلين بمنحهم المسمى الوظيفي المطلوب (طبيب ممارس في حقل الاختصاص).
وتحدث النقيب عن العجز في صندوق التقاعد والبالغ 8ر1 مليون دينار وقال لا بد من معالجة هذا العجز من خلال وسائل استثمارية مختلفة وطمأن الاطباء ان موجودات النقابة معقولة.
وحول مطالب اطباء وزارة الصحة قال ابوحسان ان النقابة تطالب برفع العلاوة الفنية للطبيب الاختصاصي من 200 الى 260 بالمئة وللطبيب العام من 150 الى 200 بالمئة ورفع قيمة الحوافز بحيث لا تقل النقطة عن عشرة دنانير وان تصرف في موعد ثابت.
وفيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية قال ابوحسان ان النقابة ترى ان تكون المسؤولية الطبية في اطار قانون نقابة الاطباء حتى لا يكون التأمين سيفاً مسلطاً على رقاب الاطباء مما يؤدي الى رفع الكلفة العلاجية على المواطن ويقتل ابداع الطبيب.
وقال ابوحسان ان النقابة وزعت 80 قطعة ارض على الاطباء وانها تتجه لتوزيع عدد اخر من قطع الاراضي عند الانتهاء من فرزها.