العموش: الازمة السورية تلقي بآثارها السلبية على قطاع المياه والكهرباء والعمالة المحلية
احتياطي المخزون المائي سينفذ في الاردن بحلول العام 2025 بعد استنزاف الأحواض المائية
حذر رئيس الائتلاف التنموي الخيري ومدير بلدية المفرق الكبرى المهندس هايل العموش من مخاطر تدفق اللاجئين السوريين في محافظة المفرق على كافة قطاعات البنى التحتية والخدمات.
وأضاف العموش، خلال ندوة في مركز شباب البادية الشمالية، أنه تم إجراء دراسة حول الآثار السلبية الناجمة عن التواجد السوري في المملكة، من خلال الاعتماد على الارقام الرسمية لإعداد اللاجئين السوريين وتأثير ذلك على خدمات التعليم والصحة والبيئة والمياه وغيرها.
زيادة في إعداد اللاجئين السوريين لمناطق المحافظات
وأشار المهندس العموش إلى أن الأردن يعتبر حالة فريدة من كافة النواحي، من حيث قدرته على مواجهة كافة الظروف البيئية ومشاكلها، على الرغم من صغر مساحة الأردن ومحدودية مواردة المائية والطبيعية ونقص مصادر الطاقة وموقع الاردن الجغرافي والزيادة السكانية المتسارعة، نتيجة التزايد المرتقع للسكان والهجرات القسرية التي يتعرض لها الاردن جراء الحروب واستضافته للكثير من المواطنين العرب وآخرها الازمة السورية، التي ألقت بظلالها على الاردن حكومة وشعبا وموارد طبيعية واقتصادية واجتماعية، إذ يعتبر الأردن مهداً لعدد من الحضارات، حيث تم إنشاء المستوطنات البشرية فيه منذ أوائل التاريخ القديم، وكنتيجة طبيعية لما يشهده العالم من تغيرات كبيرة وكثيرة في كافة المجالات، خاصة في مجال الإتصال والمواصلات في أواسط القرن الماضي.
وبين أنه ومع تزايد أعداد السكان وتغير نمط حياتهم تتفاقم المشاكل البيئية التي تهدد الفوائد البيئية والاقتصادية والروحية والجمالية والثقافية التي يتم استنباطها حالياً من الموارد الأرضية الحية، ما زاد المشكلة سوءاً هو تأثر المملكة بالوضع السياسي في المنطقة وموجات النازحين التي أدت إلى زيادة عدد السكان بشكل غير عادي ومفاجئ، وبالتالي فإن الضغط على الموارد الطبيعية كاستعمالات المياه والطاقة شهدت تزايداً ملحوظاً خلال العقود الماضية.
تراكم النفايات في مختلف مناطق المملكة
وتطرق المهندس العموش الى ابرز هذه المشاكل منها النفايات، التي تعتبر واحدةً من أكبر المشاكل البيئية في الأردن، حيث تصل نسبة إنتاج النفايات الصلبة حالياً إلى 2،520،000 طن سنوياً بمعدل (7000) طن يومياً، ما يقارب 52% منها عبارة عن مواد عضوية وهذه النسبة تزيد في المناطق خارج عمان ، ويتم نقل هذه النفايات إلى المكبات حيث يوجد حاليّاً 21 موقع مكب في الأردن. ويبين الجدول (1) تطور إنتاج الفرد من النفايات والإنتاج التراكمي في الأردن من عام 2001 حتى 2006.
السكان المعدل اليومي للفرد (كغم) السنة
2724346 0.915 2001
2814249 0.928 2002
2907120 0.941 2003
3000147 0.954 2004
3096152 0.967 2005
3192133 0.980 2006
الطلب على مياه الشرب
وبين المهندس العموش ان الأردن يعتبر إحدى الدول الأربع الأفقر بمصادر المياه في العالم، كما أكدت إحصائيات وزارة المياه أن حصة المواطن من المياه تقلصت إلى 160 متراً مكعباً سنوياً، فيما تشير المقاييس الدولية إلى أن خط الشح المائي 500 متر مكعباً سنوياً، وأن عشرة أحواض مائية في الأردن من أصل 12 مستنزفة إستنزافاً شديداً.
وبحسب رأي الخبراء فإن إحتياطي الأردن من المياه سينفد بحلول العام 2025.
ورغم أن الأردن لا يتعبر بلداً مسبباً للتغير المناخي، إلا أنه سيتأثر بهذا التغير من حيث حدوث تراجع كبير في مصادر المياه السطحية بنسبة 30% وتراجع في هطول الأمطار وفي الإنتاجية الزراعية وهي تمثل عصب الحياة والتنمية في العالم العربي والأردن.
مخاطر التلوث البيئي
واشار المهندس العموش الى ان الصناعة ساهمت بشكل عام بالتأثير سلباً على البيئة الأردنية من خلال تلويث الهواء والضجيج وإنتاج النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والروائح العادمة والتأثيرات السلبية على حياة الإنسان، خاصة الصناعات الثقيلة والمتوسطة منها، مثل مصفاة البترول والفوسفات والإسمنت وغيرها التي تعتبر المصادر الرئيسية الثابتة لتلوث الهواء في الأردن.
أما أكبر وأخطر المصادر المتحركة لتلوث الهواء تتمثل بقطاع النقل، إذ أن زيادة عدد السيارات ووسائل النقل المختلفة أدت إلى زيادة متوقعة في تلوث الهواء، خصوصا في الأماكن المزدحمة بالحافلات والمواقع الصناعية المضغوطة، ويتطلب ذلك استخدام التقنيات البيئية الحديثة في تقليل نسب انبعاثات التلوث من المصانع.
وبينت الدراسات ان إصابة نصف المواطنين الأردنيين بـ”الحساسية” الناتجة عن التلوث البيئي، وارتفاع نسبة الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والعيون وتصلب الشرايين والأمراض الجلدية بين سكان المناطق الصناعية في الأردن، نتيجة الدخان المنبعث من المناجم الصناعية، والذي يحتوي على عناصر كيميائية مضرة بصحة الإنسان.
ازمة في الكهرباء والغاز
واختتم المهندس العموش حديثه قائلا “إن الأردن يواجه تحديات بيئية كبيرة في الطاقة؛ إذ يستورد 96 % من الطاقة التي يستهلكها”، معتبر أن “تسارع النمو الاقتصادي والسكاني أدى إلى إزدياد معدلات استهلاك الطاقة بجميع أشكالها من النفط الخام ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء والطاقة الشمسية، وخاصة للأغراض الصناعية والمنزلية ليرتفع استهلاكها بنسبة 40.5 % حالياً، ما يخلق ضرورة ملحة لتوجه الأردن نحو فتح كل مجالات الإبداع الوطني في إيجاد وإستخدام مصادر طاقة بديلة ومستدامة مثل الطاقة الشمسية والغاز مع إمكانية تطوير تكنولوجيا لإستخلاص الطاقة من الصخر الزيتي بطريقة مجدية اقتصادياً ونظيفة بيئياً”.
مشكلة تأثر التنوع الحيوي والإنقراض
ويوافق الاقتصاديون والبيئيون أن للتنوع الحيوي قيمة للإنسانية؛ فهو باختصار أداة لمحاربة الفقر وتحسين نوعية الحياة من ناحية إقتصادية وصحية وبيئية، إذ بات التراجع العالمي في التنوع الحيوي واحداً من أهم القضايا البيئية الخطيرة التي تواجه الإنسانية، فبالرغم من الدعم الهام الذي يقدمه التنوع الحيوي للمجتمعات الإنسانية بيئياً وإقتصادياً وصحياً وثقافياً وروحياً، إلا أن النظم البيئية تتعرض لتدهور في الأنواع وفي التنوع الجيني والذي يتناقص بمعدلات خطيرة خاصة في البلدان النامية، إذ أدى التأثير الناجم عن التراجع الملحوظ على التنوع الحيوي إلى الخروج بالإتفاقية العالمية للتنوع الحيوي والتي صادق عليها الأردن العام 1993.
وتتميز المملكة بوجود تنوع حيوي وبيئي كبير، إذ منح موقع الأردن، بين ثلاث قارات، أربع مناطق بيئية جغرافية مميزة هي: منطقة حوض البحر المتوسط،والمنطقة الإيرانية-الطورانية، والمنطقة الإفريقية- تحت الإستوائية، والمنطقة الصحراوية العربية، ما يجعل التنوع الحيوي فيها مثيرًا للإهتمام، خلال الأعوام المئة وعشرين الماضية، إذ فقد الأردن العديد من الأنواع النباتية والحيوانية المحلية أو أصبحت هذه الأنواع تواجه الإنقراض.
وتقدر خسارة الأردن ما يقارب 330 مليون دينار سنويا نتيجة لتدهور التنوع الحيوي، نظرا لحالة التناقص الرئيسي الحاصل في أعداد الحيوانات المعروفة غالباً مثل الطيور والثدييات غير معروفة لأغلب الأنواع على المستوى الوطني، وذلك لوجود نقص بالبحث العلمي المنظم وعدم وجود أسلوب علمي موحد للدراسة، ونادراً ما نجد دراسات أردنية حول استخدام التقنيات الحيوية بشكل مباشر أو غير مباشر فيما يتعلق بالتنوع الحيوي.
مشكلة الفقر
إن البيئة السليمة تقود إلى إقتصاد قوي ومجتمع صحي قادر على التعامل مع الطبيعة الهشة للنظم البيئية والتي تحوي الظروف الإجتماعية والإقتصادية والجغرافية والمناخية للبلاد، حيث أن الإستعمال الحكيم والحفاظ على المصادر البيئية والتنوع البيئي يعتبر أساساً لرفاهية أي مجتمع ومحاربة الفقر وتحسن الظروف الصحية، خاصة في المناطق الريفية، إذ أن للفقر علاقة متبادلة مع البعد البيئي في التنمية، حيث يعتبر الفقراء أكثر فئات المجتمع تأثراً بالتدهور البيئي، كما أن الفقر قد يكون أحد مسببات التدهور البيئي، نظرا لأن احتياجات الفقراء وسبل معيشتهم الملحة تعني غالباً القيام بممارسات مدمرة للبيئة مثل الرعي الجائر وقطع الأشجار.
مخيمات اللاجئين السوريين
بلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية قبل ثلاث سنوات اكثر من 3.1 مليون مواطن سوري يوجد منهم نحو 140 ألف سوري في مخيم الزعتري والباقي في المدن الاردنية وبعض المخيمات الاخرى، وما سببه ذلك من استنزاف للموارد المائية الشحيحة أصلا والضغط على شبكات الصرف الصحي وتداعيات اللجوء على المواطن الاردني من حيث الضغط على البنية التحتية والبطالة وارتفاع أجور الشقق السكنية وقضايا الصحة والقضايا المجتمعية.
