‘المحامين العرب’ يعدل قانونه ويرفض دعوة سورية

عارض امناء عامون اعضاء في لجنة تعديل قانون اتحاد المحامين العرب دعوة نقابة محامي سوريا لعقد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد في دمشق في الفترة من 15-16 الشهر الجاري.
وتحجج اعضاء اللجنة المشاركين في الاجتماع الذي بدا اليوم للنظر في قانون الاتحاد والتعديلات المطلوبة عليه،بالاوضاع الامنية التي تشهدها سوريا وقالوا انها تحول دون عقد الاجتماع في دمشق.
وكانت قد بدات في عمان اليوم اجتماعات لجنة تعديل قانون وانظمة اتحاد المحامين العرب التي تشكلت قبل نحو عشرين عاما لهذه الغاية.
وقال نقيب المحامين سمير خرفان ان تعديل قانون الاتحاد وانظمته كان مطروحا منذ مدة طويلة الا ان ذلك لم يتم لغاية الان، وان هناك حاجة لاجراء التعديلات التي من شانها اعادة الالق للاتحاد.
واضاف خلال افتتاح اجتماعات اللجنة التي عقدت في فندق الماريوت ان الاتحاد هو المنارة الوحيدة الباقية والامل الذي نتمسك به لكي نقول ان وحدة العرب ممكنة بل وقائمة بواسطة الاتحاد.
واكد ان طموحات الاتحاد كبيرة من اجل تحقيق تطلعات الامة باحقاق الحق والعدل والوحدة.
واكد رئيس الاتحاد سامح عاشور اهمية التوافق على التعديلات التي تشمل النظامين الداخلي والمالي للاتحاد وعدم اللجوء الى التصويت الا في اضيق الحدود وتجاوز الخلاف لتسهيل عمل اللجنة.
وقال ان من شان التعديلات التي ستطرا على القانون ان تحدث تغييرا كبيرا في عمل الاتحاد.
من جانبه قال الامين العام للاتحاد عمر الزين ان الهدف من التعديلات هو تطوير هيكلة الاتحاد والتي اصبحت ضرورة ملحة وان هناك اسبابا موجبة للتعديل ناتجة عن التطبيق والاشكاليات التي ترافقه وكذلك مايتعلق بالتطورات التي شهدها الوطن العربي والعالم.
وقال ان التعديلات التي سيتم التوصل اليها ستعرض على المكتب الدائم للاتحاد للتصويت عليها واقرارها بشكل نهائي.
وناقش المشاركون في الاجتماع انجازات اللجنة واكدوا ضرورة الاخذ بالاعتبار من حققته اللجنة التي تشكلت قبل نحو عشرين عاما.
وتضم لجنة تعديل قانون وانظمة اتحاد المحامين العرب ثمانية دول عربية اعضاء في الاتحاد.