مخصصات بند ‘أخرى’ بالموازنة تجاوز المليار دينار
كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب محمد السعودي أن مخصصات بند “اخرى” في الموازنة، تجاوزت المليار دينار.
وشرح السعودي أن بند أخرى، هو عبارة عن رصيد حساب أو مجموع مبالغ من المال يمثل أصلا أو التزاما، ولهذا فهو لا يظهر في الميزانية حسب الاجراءات المحاسبية، وهو يختلف عن بند الدخل الذي يجب إظهاره في البيانات المالية.
وقال السعودي، ان هناك من يتآمر على مجلس النواب، مؤكدا ان قرارت رئيس الوزراء احيانا لا تنفذ.
وبين ان اللجنة المالية قامت بتحويل العديد من القضايا الى لجان تحقيق او الى المدعي العام، مشيرا الى أن التجاوزات في مؤسسات حكومية تطغى على السلطة، كـوجود 160 مليون دينار مساهمات حكومية في شركات “للتنفيع”.
واضاف ان عدم المحاسبة هو السبب، مشيرا الى ان موظفين يتقاضون رواتب من 10 سنوات في وزارات حكومية لا يعملون ولا يشغلون اي وظيفة.
وكشف نواب ” من أجل العقبة” الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا اليوم الثلاثاء، ان الحكومة تضلل النواب بإجاباتها، حيث هناك فروقات بين حسابات الموازنة وحسابات الانفاق الفعلي على بنود ضمن مخصصات سلطة العقبة الاقتصادية بنحو 18.1 مليون دينار.
وقالت النائب رولى الحروب ان المؤتمر ياتي قي ظرف حرج، وسط الرؤية الملكية بـ “ثورة بيضا”.
واشات الحروب انها مع “العقبة الاقتصادية” لكن الواجب النيابي يحتم تعزيز الدور الرقابي على السلطة وغيرها، مؤكدة ان المؤتمر لا يهدف الى التشهير او التشويه، حيث ان العقبة قصة نجاح متميزة.
وبينت انه وبعد الاطلاع على آلاف الوثائق والمختومة بشعارات الدولة، توصلنا الى خلل في السلطة منذ العام 2005 وحتى اليوم.
وشددت على رفضها للاشاعات او التوقعات، حيث ان مصادر المعلومات التي يمكلها نواب، بناءا على ديوان المحاسبة، اضافة الى 500 سؤال وجهها النائب محمد الرياطي، ووثائق سريه.
وكشفت الوثائق التي وزعها النواب على الصحافيين ان مجلس مفوظي العقبة وافق علىبيع شركة قطعة ارض تقع في شمال مشروع “تالابي” بمساحة 1440 دونم بقيمة 50.4 مليون دينار وذلك لاقامة مشروع سياحي ترفيهي تجاري عليها.
واوضحت ذات الوثائق ان الشركة لم تلتزم بجدول الدفعات المالية الواردة بالاتفاقية والملحق وكذلك لم تلتزم بتقديم البرنامج الزمني للمشروع والمخطط الشمولي والمخططات الاولية للمرحلة الاولى، مشيرة الى انه تم دفع مبلغ الدفعة الاولى فقط والبالغه 2.5 مليون دينار.
وبحسب الوثائق فقد قرر مجلس المفوضين الغاء قرار بيع الارض للشركة نتيجة عدم الالتزانها ببنود الاتفاقية ومطالبتها بدفع مبلغ 2.5 مليون دينار وهو الفرق ما بين قيمة الكفالة التي كان على الشركة تقديمها وقيمة الدفعة الاولى التي قبضتها السلطة ولم يتم تحصيل المبلغ لغاية تاريخة.