كاميرون يدخل على خط مطاردة ‘الإخوان’

لم يكن الإعلان بأن رئيس الوزراء البريطاني ديفد كاميرون أمر بإجراء تحقيق حول جماعة الإخوان المسلمين بسبب ما وصفته صحف بريطانية وفرنسية “قلق حيال أنشطة هذه الجماعة في البلاد بعد تصنيفها في مصر مؤخرا كجماعة إرهابية” بالإعلان العادي، خاصة وأنه يحمل معان ذات دلالات خطيرة عربيا أولا ودوليا ثانيا.

اليوم، يحق لجماعة الاخوان المسلمين أن تشعر بالقلق حيال ما يجري لها، خاصة مع دخول أول دولة غير عربية – وبحجم المملكة المتحدة – على خط الصراع المصري الدائر منذ عزل محمد مرسي في الثالث من تموز 2013، سواء على الصعيد المصري أو العربي، واليوم الدولي.

من الصعب تمرير ما وصفه المتحدث باسم الحكومة البريطانية “إجراء تقييم داخلي تقوم به الحكومة حول فلسفة الإخوان المسلمين وأنشطتهم، وحول سياسة الحكومة إزاء هذه المنظمة”، خاصة وأن بريطانيا تحكمها مؤسسات قضائية ديمقراطية، لكن من قال إن عالم اليوم تحكمه عقلانية ضابطة لحركته السياسية.

هذا بالضبط ما يراه نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين زكي بني إرشيد. يقول للمقر: “نعيش في عالم المفاجآت فكل الاحتمالات واردة ومتوقعة”.

ما يزيد من صعوبة الأمر على الإخوان أن من كلّف بتولى هذا التحقيق هو السفير البريطاني لدى السعودية جون جنكينس الذي يحظى بعلاقات وثيقة مع المسؤولين السعوديين.

منذ الآن سيكون على أجهزة الاستخبارات البريطانية بجمع المعلومات حول الإخوان بالخارج وبريطانيا خصوصا عدد الأعضاء الذين لجؤوا إلى البلاد بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي في الثالث من تموز 2013.

لن تجرؤ الحكومة البريطانية على تحييد القضاء عن نتائج التحقيق، من هنا يمكن التكهن بان أمام قادة الجماعة الموجودين في لندن معركة قضائية طويلة في حال قررت الاستخبارات البريطانية ان الإخوان جماعة إرهابية.

القصة ليست بهذه السهولة

القصة ليست بهذه السهولة، ولن تستطيع الحكومة البريطانية مغازلة حلفاءها من السعوديين حتى آخر الشوط، خاصة وأن أمامها عقبتين ضخمتين الأولى عقبة القضاء البريطاني والثانية التشريعات الاوروبية ذات الصلة.

على الأقل هذا ما يراه الباحث في مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية الدكتور محمد ابو رمان. يرى أبو رمان، إنه “في حال نفذت بريطانيا هذا التوجه بحظر الاخوان وملاحقتهم فهذا يعني عمليا انها وقعت في تناقض مع عشرات القوانين والتشريعات الغربية”.

إجراء شكلي

يقول: “المسألة لن تخرج عن الطابع الشكلي”، خاصة وأنه لا يوجد وجود رسمي للجماعة في المملكة المتحدة رغم وجود قيادات إخوانية ونشاطات إخوانية فيها وفي الولايات المتحدة الامريكية أيضا.

ويستبعد أبو رمان أن يستطيع التحقيق إثبات ان جماعة الاخوان تنتهج الادوات غير السلمية.

وفي المقابل – يرى أبو رمان – ان مثل هذا التوجه البريطاني لا بد ويعكس ضغوطا وأجندات عربية تجاه “الاسلام السياسي” عبر خلط تياراته ووضعهم في سلة واحدة دون النظر الى المعتدل فيه والمتطرف. وهذا هو الأخطر، كونه يقدم هدية للقاعدة التي تتبنى العنف بحسب تعبير أبو رمان.

ويضيف سيفهم الإعلان من يهمه الأمر في الجماعات الراديكالية أن الغرب لا يعاديها كونها تتبع النهج المتطرف في العمل السياسي بل انه يعادي الاسلام برمته. بينما حليفة بريطانيا – للمفارقة – هي السعودية ذات التوجهات الوهابية السلفية المتشددة.

دول متقدمة على خطى المتخلفة

نائب المراقب العام لجماعة الاخوان المسلمين ينظر الى المشهد من بعيد، وهو يقول: “هذا التوجه البريطاني يبشر انها تخطو على خطى الدول المتخلفة”.

يستغرب بني ارشيد أن يكون فعل بعد نتائج الانتخابات التركية هذا الإعلان. ويقول: كنا ننتظر من مثل هذه الدول إعادة حساباتها، عبر إجراء مراجعات عميقة لطبيعة سياساتها المناوئة لشعوب المنطقة وتطلعاتها.

يقول بني ارشيد ذلك وهو يستبعد “أن تنفذ بريطانيا حظر الاخوان”. لكن ماذا لو حدث؟ يجيب نائب المراقب العام للجماعة: “إن حدث فلن يغير شيء في المعادلة فعربة التاريخ لن تتوقف”.

هل للاعلان معنى سياسي؟

رغم كل ذلك سيبقى السؤال عن معاني هذا الإعلان في شقه السياسي ذا وجاهة، خاصة وانه يؤشر بوضوح على ميل الحكومة البريطانية إلى ما تراه الجماعة انقلابا، إضافة إلى ما سيعنيه مجرد الإعلان من إعاقة تنظيمية لحركة قادة الجماعة على الأراضي البريطانية، وهم الذين وجدوا في لندن متسعا بعد أن ضاقت عليهم مصر.