اتهام الأمن بإطلاق النار على موقوف مقيد

كشف محام أردني إن شرطيا أطلق النار على مشتبه به بعد اعتقاله وتكبيل يديه إلى الخلف، مؤديا إلى إصابته بتفتت في عظم الفخذ، في حين قال الادعاء العام ان الحادث تنطبق عليه حالة الدفاع الشرعي عن النفس، بحسب موقع ميدل ايست اون لاين.
وقال المحامي ليث الدحيات إن “سامي الجزرة (21 عاما) تعرض إلى طلق ناري بعد إلقائه أرضا وتكبيل يديه خلف ظهره واقتياده إلى سيارة البحث الجنائي”.
وأوضح قائلا “أثناء تفريق الناس المتجمعين في موقع إلقاء القبض على سامي الجزرة في منطقة عين الباشا (شمال عمان) أوائل يناير/كانون الثاني الماضي، سمع شاهدان إطلاق رصاصة واحدة وذلك بعد أن شاهدا أفراد البحث الجنائي يقتادونه إلى السيارة ماشيا على قدميه، ثم تبينت إصابته بعيار ناري في فخذه”.
وأفاد الطبيب الذي أجرى العملية الجراحية للجزرة ان إطلاق النار كان من “مسافة قريبة جدا قد تقل عن متر واحد بسبب تفتت عظام الفخذ مع الطلقة النافذة”، على ما ذكر الدحيات.
لكن الادعاء العام قال للدحيات ان اطلاق النار على موكله نتج عن حالة دفاع شرعي عن النفس، فيما يشير الى وجود مقاومة من الجزرة المطلوب على ذمة مجموعة من القضايا الجنائية وغالبيتها تتعلق بالسرقة.
ولا يوجد في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ما يجيز حضور محام اثناء التحقيق الابتدائي لدى المراكز الأمنية، وهو ما يرى فيه خبراء مخالفة للقواعد القانونية السائدة في العالم.
إلا أن نقابة المحامين الأردنيين ومديرية الأمن العام ترتبطان باتفاقية تتيح للمحامي حضور التحقيق الابتدائي مع موكله، لكن محامين يشتكون من عدم تفعيل الاتفاقية.
وقال الدحيات ان الادعاء العام أغلق، في غضون أسبوع، الملف التحقيقي في الشكوى التي اتهم فيها الجزرة افراد الأمن العام بإطلاق النار عليه بعد اعتقاله.