2.9 %نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة نتائج التقديرات الربعية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة للربع الرابع من عام 2013، حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.9 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بنفس الربع من عام 2012. وعليه فقد بلغ معدل النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي بالأسعار الثابتة لعام 2013 ما نسبته 2.8 بالمئة مقارنة بما نسبته 2.7 بالمئة في عام 2012.
وعلى صعيد القطاعات الإنتاجية، فقد أظهرت معظم القطاعات نمواً ايجابياً خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بنفس الربع من عام 2012. وتشير النتائج إلى أن قطاع الإنشاءات حقق أعلى معدل نمو، حيث بلغ 9.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2013 حسب أسعار السوق الثابتة مقارنة بنفس الفترة من عام 2012، تلاه قطاع منتجو الخدمات الحكومية بمعدل نمو مقداره 5.4 بالمئة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية بمعدل نمو 5.1 بالمئة، ومن ثم قطاع منتجو الخدمات الخاصة التي لا تهدف الى الربح وتخدم العائلات بمعدل نمو 5.0 بالمئة، وقطاع الماء والكهرباء بمعدل نمو 4.5 بالمئة، وقطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بمعدل نمو 4.3 بالمئة، وقطاع النقل والتخزين والاتصالات بمعدل نمو 3.7 بالمئة، وصافي الضرائب على المنتجات بمعدل نمو 3.3 بالمئة، وسجل قطاع الصناعات التحويلية نموا مقداره 2.6 بالمئة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم بمعدل نمو 1.8 بالمئة.
أما القطاعات التي سجلت نمواً سالباً خلال الربع الرابع من عام 2013 مقارنة بالربع الرابع من عام 2012، فشملت قطاعي الزراعة والصناعات الاستخراجية، حيث تراجعت بنسبة 13.3 بالمئة، و 12.2 بالمئة، على التوالي.
أما على صعيد المساهمة القطاعية في النمو المتحقق خلال الربع الرابع من عام 2013 والبالغ 2.9 بالمئة بالأسعار الثابتة، فقد أظهرت النتائج بأن مساهمة قطاع المالية والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال في النمو المتحقق كانت الأعلى بما مقداره 0.86 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة قطاع الزراعة في النمو المتحقق-0.55 نقطة مئوية. والجدول ادناه يظهر مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2013.