الفساد في الاردن يثير قلق الاوروبيين

اكد تقرير سياسة الجوار الأوروبية عن تقدم سير العمل للعام 2013 ان الفساد في الاردن بقي مسألة تثير قلقا بالغا.
واوضح التقرير الذي يرصد التطورات الرئيسية وجهود الإصلاح في عام 2013 الذي صدر اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل، انه لا يمكن ذكر أي تقدم محرز في تعزيز فعالية واستقلالية القضاء في المملكة.
واشار التقرير الى انه استمر التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في عام 2013 وتكيف مع الظروف الحالية، حيث تأثرت المملكة كثيرا منذ عام 2011 من جراء الأزمة السورية التي أدت إلى تزايد التحديات الاجتماعية والاقتصادية، ويواجه الأردن موجة ثابتة ومستمرة من تدفق اللاجئين من سورية (حوالي 600 الف لاجئا مسجلا رسميا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع نهاية آذار 2014) مما يجهد الموارد الطبيعية في البلاد (لا سيما المياه) ويؤثر على اقتصادها ويولد ضغطا هائلا على النظام التعليمي وخدمات الرعاية الصحية.
وادراكا من الاتحاد الأوروبي لشدة وطأة الأزمة، قدم خلال العامين الماضيين أكثر من 225 مليون يورو كمساعدات إنسانية وانمائية إلى الأردن لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة.
في عام 2013، عمل الأردن على عدد من التوصيات الرئيسية الواردة في التقرير القطري عن تقدم سير العمل لسياسة الجوار الأوروبية في العام الماضي، لا سيما اعتماد استراتيجية مكافحة الفساد والتصديق على الاتفاقية الإقليمية بشأن قواعد المنشأ التفضيلية الأورو- متوسطية الشاملة. ولا تزال التوصيات الرئيسية الأخرى التي اتخذت سابقا سارية، وتماشيا مع الالتزامات المتفق عليها في خطة العمل المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية.
ودعا التقرير الاردن الى ضرورة مواصلة عملية الإصلاحات وإنفاذ القوانين المعتمدة والالتزام بـ:
• الالتزام بنص الدستور، بإلغاء أو تعديل قبل 1 تشرين الأول 2014 جميع القوانين والأنظمة وسائر الاجراءات التشريعية السارية المتصلة بالتعديلات الدستورية المعتمدة في عام 2011.
• مواصلة بناء نظام سياسي أكثر توافقية وشمولية وتشاركية وانفتاحا حيث يشعر كل الأردنيين بانهم ممثلون، من خلال تعديل الإطار القانوني الانتخابي تبعا لذلك.
• تعزيز استقلالية ونزاهة القضاء وقدرته الإدارية.
• اتخاذ خطوات ملموسة للقضاء على العنف ضد المرأة وتشجيع المزيد من إدماج المرأة في الحياة السياسية والشؤون الاقتصادية والتعليم والعمل، على سبيل المثال عن طريق ضمان تطبيق قانون الحماية ضد العنف المنزلي.
• المضي قدما في التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
• ضمان حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام، بما في ذلك عن طريق تعديل الأحكام ذات الصلة في قانون العقوبات بحيث لا تحال الانتهاكات المتعلقة بحرية التعبير وحرية وسائل الإعلام إلى محكمة أمن الدولة.
• ضمان حرية تكوين الجمعيات عن طريق تخفيف الأنظمة الحالية وخلق بيئة مواتية لزيادة المشاركة الفعالة من قبل المواطنين.
• الاستمرار في تنفيذ الاتفاقية الاحتياطية مع صندوق النقد الدولي، بما في ذلك معالجة قضايا الإصلاح الضريبي، وزيادة تحصيل الضرائب وتدرج ضريبة الدخل الشخصي من خلال الاجراءات التشريعية.
• اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال التدابير التشريعية والتنظيمية، بهدف تعزيز النمو.
• الاستمرار في تحديث مؤسسات الرقابة على المال العام، وفقا لأفضل الممارسات الدولية وتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد للفترة 2013 – 2017.
واشار التقرير الى انه تم بيان الإصلاحات التي بدأت والتي نفذت بنجاح، أو التي أجلت، خلال عام 2013 في المجالات المختلفة من التعاون بين الاتحاد الأوروبي والأردن في التقرير القطري السنوي. بعض القضايا التي ذكرت تستحق اهتماما خاصا .
وفيما يتعلق بحرية التجمع، الاحتجاجات العامة ضد الشؤون المحلية والإقليمية في الأردن استمرت طيلة 2013 وإن كانت على نطاق أصغر مما كانت عليه في السنوات السابقة، الاعتقالات المتعلقة بحرية التعبير تواصلت في عام 2013.
وفيما يتعلق بحريات الإعلام، تم حظر الوصول إلى 250 موقعا لأنها لم تسجل لدى دائرة المطبوعات والنشر، وهي جهة حكومية، ولم تحصل على ترخيص منها، وجعل رؤساء التحرير مسؤولين من الناحية القانونية عن جميع ما ينشر على مواقعهم، بما في ذلك تعليقات المستخدمين. أشارت منظمات المجتمع المدني أن القرار هو محاولة لتنظيم التعبير على الانترنت.
واما فيما يتعلق بالفساد بقي مسألة تثير قلقا بالغا، ولا يمكن ذكر أي تقدم محرز في تعزيز فعالية واستقلالية القضاء.
وفيما يتعلق بحرية حركة البضائع والأنظمة الفنية، استمر الأردن في العمل نحو إقامة الأسس المؤسسية والقانونية الكافية للقطاعات الثلاثة ذات الأولوية (المنتجات الكهربائية وأجهزة الغاز واللعب) من أجل التفاوض على اتفاقية بشأن تقييم المطابقة وقبول المنتجات الصناعية التي تهدف إلى تسهيل وصول المنتجات الصناعية الأردنية إلى السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي (وبالعكس).
والحوار بين الاتحاد الأوروبي والأردن حول الهجرة والتنقل والأمن تواصل في عام 2013. كانت المناقشات مثمرة وتم اطلاق المفاوضات لإعلان مشترك لإقامة شراكة تنقل بين الاتحاد الأوروبي والأردن في كانون الأول.
الاتحاد الأوروبي والأردن – معلومات أساسية
السياسة
سياسة الجوار الأوروبية تحكم العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن .
2002: اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن دخلت حيز التنفيذ.
2005: تم اعتماد خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن.
2008: إطلاق الاتحاد من أجل المتوسط.
2010: إتمام المفاوضات حول خطة العمل الثانية بين الاتحاد الأوروبي والأردن المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية.
2010: تم الاتفاق على شراكة “الوضع المتقدم ” في تشرين الأول (مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والأردن) .
2012: تم رسميا اعتماد خطة العمل الثانية بين الاتحاد الأوروبي والأردن المنبثقة عن سياسة الجوار الأوروبية.
حقائق وأرقام
2010-2007: خصص أداة الجوار الأوروبي والشراكة للأردن بمبلغ 265 مليون يورو .
2009: قدم بنك الاستثمار الأوروبي قرضا بمبلغ 166 مليون يورو لبناء خط أنابيب مياه من الديسي إلى عمان من أجل معالجة مشكلة ندرة المياه. وعلاوة على ذلك، ولتلبية احتياجات اللاجئين العراقيين في منطقة الزرقاء، قدمت المفوضية الأوروبية برنامجا بمبلغ 12 مليون يورو بهدف تحسين توزيع المياه.
2013-2011: تم اعتماد البرنامج الإرشادي الوطني الجديد 2011-13 للأردن في أيار 2010 بميزانية 223 مليون يورو. يهدف البرنامج دعم تحقيق أهداف السياسات الرئيسية على النحو المبين في خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والأردن، ويستهدف أربع أولويات: (1) دعم الإصلاح في الأردن في مجالات الديمقراطية وحقوق الإنسان والإعلام والعدل (2) تنمية التجارة والمشاريع والاستثمار (3) استدامة عملية النمو (4) دعم تنفيذ خطة العمل.
2011: البروتوكول بين الاتحاد الأوروبي والأردن لتسوية المنازعات في مجال التجارة الثنائية دخل حيز التنفيذ.
2012: وقع الاتحاد الأوروبي والأردن على بروتوكول الاتفاقية الأورو-متوسطية بشأن المبادئ العامة لمشاركة الأردن في برامج الاتحاد الأوروبي .
2013: إطلاق المفاوضات من أجل إعلان مشترك لتأسيس شراكة تنقل بين الاتحاد الأوروبي والأردن.