ذبحتونا: الضابطة العدلية ردة عن الإصلاح

الحملة تشكك في جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي

إطلاق حملة قريباً تحت شعار “لا للضابطة العدلية”

الأمن الجامعي لا يملك القدرة ولا المؤهلات لممارسة دور الضابطة العدلية

الحكومات المتعاقبة أبقت مئات التوصيات المتعلقة بالعنف الجامعي حبيسة أدراج التعليم العالي

أعربت الحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” عن خشيتها من استخدام إدارات الجامعات للضابطة العدلية عبر استهداف القوى الطلابية والناشطين في العمل الطلابي.

وأعلنت ذبحتونا عن نيتها إطلاق حملة قريباً تحت شعار “لا للضابطة العدلية” لتوضيح خطورة هذا القرار وأثره على حرية العمل الطلابي.

ويسمح مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا للأمن الجامعي بالتحقيق مع الطلبة المعنيين وتحويلهم للمدعي العام، مشيرةً إلى أن هذا القانون لا يمكن فهمه خارج سياق الردة عن الإصلاح على المستوى الوطني اقتصادياً وسياسياً الذي تم إرساؤه بتكليف الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة قبل عامين واستمر مع حكومات الدكتور عبدالله النسور.

مجلس الوزراء ومسودة القانون

وأشارت الحملة في تصريح صحفي الى منح مجلس الوزراء صفة “الضابطة العدلية”” لأمن الجامعات ضمن مشروع قانون معدل لقانون الجامعات الأردنية، معللاً ذلك بمواجهة “ظاهرة العنف الجامعي والحد منها”.

لا جدية في مواجهة العنف

وشككت ذبحتونا في جدية الحكومة في مواجهة ظاهرة العنف الجامعي. وقالت إن إتباع الحكومة أسلوباً انتقائياً في معالجة ظاهرة العنف الجامعي يدلل على عدم الجدية في مواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تؤثر على سمعة جامعاتنا.

ورأت الحملة أن الأمن الجامعي لا يملك القدرة ولا المؤهلات لممارسة دور الضابطة العدلية ما سيؤدي بالضرورة إلى سوء استخدام هذه الصلاحيات ما يعني تفاقم ظاهرة العنقف الجامعي بدلاً من علاجها.

وقالت فكرة “الضابطة العدلية” ظهرت بقوة بعد أحداث مشاجرات الجامعة الأردنية واليرموك في الأيام الأخيرة من العام 2010. وعادت الفكرة للظهور مرة أخرى مع تنامي ظاهرة العنف الجامعي ووصولها إلى حدود لا يمكن تجاوزها، حيث أعلنت وزيرة التعليم العالي الأسبق د. رويدا المعايطة في نيسان 2012 أن التوجه الآن يقود الوزارة والجامعات لإنشاء نمط شرطة جامعية تمتلك صفة الضابطة العدلية لاستعادة هيبة الامن الجامعي وان يكون له دور فاعل بضبط العملية التعليمية والأكاديمية والحفاظ على الأجواء الجامعية دون توترات ووقف ظاهرة العنف الجامعي نهائيا.

إلا أن التغيير الحكومي الذي تم في تلك الفترة حال دون تنفيذ هذا التوجه، لتعود الحكومة الحالية لطرحه مرة أخرى ضمن مشروع قانون الجامعات الأردنية المعدل.

ونوهت الحملة إلى أن الضابطة العدلية لها صلاحيات واسعة من استقصاء الجرائم، وجمع أدلتها، مروراً بالقبض على فاعليها، وانتهاءاً بإحالتهم على المحاكم الموكول إليها أمر معاقبتهم.

ونوهت الحملة إلى أن الحكومات المتعاقبة أبقت مئات التوصيات المتعلقة بالعنف الجامعي حبيسة أدراج وزارة التعليم العالي لسنوات، حيث كان باستطاعتها البدء بخطوات جدية لوقف كافة أشكال تعزيز العشائرية والمناطقية في الجامعات ابتداءً من أسس القبول الجامعي، مروراً بالاستثناءات وليس انتهاءً بالتقييم الأكاديمي الذي يأخذ طابعاً عشائرياً. كما كان الأولى بالحكومة وضع برامج لتعزيز النشاطات اللامنهجية من خلال توعية الطلبة بأهمية الأندية الطلابية، إضافة إلى إعطاء صلاحيات حقيقية للاتحادات الطلابية وإلغاء الصوت الواحد والسماح بحرية العمل السياسي والطلابي داخل الحرم الجامعي.

التقرير السنوي

وعلى صعيد متصل أنهت لجنة إعداد التقرير السنوي للحملة تقريرها حول العنف الجامعي والذي سيتم الإعلان عنه ضمن التقرير السنوي للحريات الطلابية الذي سيتم إطلاقه في غضون أسبوعين.