المومني: جلب الكردي مسألة أمام القضاء

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان الأجهزة المختصة في الحكومة في طور مخاطبة الدول لتحقيق الحقوق المالية التي أقرتها المحاكم لاصحابها من وليد الكردي.

وأضاف في رده على سؤال لـ “المقر” خلال مؤتمر صحافي في دار الرئاسة مساء اليوم إن جلب وليد الكردي أمر منظور أمام القضاء مشيرا الى ان وزارة العدل هي المعنية بمتابعة الامر وتقوم بواجبها.

كما استخف المومني بالاحاديت التي تتردد بان هناك من شاهد الكردي بالاردن اكثر من مرة مجددا تاكيده بان الموضوع امام القضاء.

وحول ما وصلت اليه نتائج تحقيق اللجنة المشتركة الاردنية الإسرائيلية حيال مقتل القاضي رائد زعيتر قال المومني إن اللجنة ما زالت تقوم بعملها، مشيرا إلى انه وبعد انتهاء العمل سيكون هناك حديث عن إجراءات قانونية ودبلوماسية.

سوريا قال الناطق باسم الحكومة ان حركة الشاحنات على حدود جابر أصبحت مائة حركة، مشيرا الى ان خسائر القطاع جراء الازمة السورية بلغت 17 مليون دينار سنوي.

واستعرض الوزير المومني خلال المؤتمر الصحافي أهم قرارات مجلس الوزراء وعلى رأسها القانون المعدل لقانون الجنسية والقانون المعدل لقانون للأمن العام.

وقال المومني ان مجلس الوزراء وافق على نقل كوادر التميرض في المستشفيات كما اقر ضبط استخدام الصور الملكية. في حين اقر المجلس النظام المعدل للمعهد القضائي، والقانون المعدل للجامعات، وخلاله منح صفة الضابطة العدلية لموظفي االامن الجامعي.

وفي ملف اخر اشار إلى ارسال مشروع الائمة إلى ديوان التشريع.

حراج طبربور الى الرصيفة

وكشف وزير البلديات وليد المصري عن عدة قرارات مهمة من بينها تشكيل الية لبحث موضوع اكوام الفوسفات والاراضي في مدينة الرصيفة، لاستخدامها بشكل امثل. وقال: ان هذه الاراضي تبلغ 1550 دونما من الاراضي يمكن استخدامها للترفيه والحراج وغير ذلك مشيرا الى ان سيتم دراسة الكلف المالية المطلوبة والتي قد تكون من ضمنها منح اجنبية.

كما اشار إلى انه اتخذ قرار لنقل حراج طبربور إلى الرصيفة.

منح رقم خاص لكل اجنبي مقيم

وردا على سؤال حول قانون الجنسية قال ان من اهم بنوده عدم استخدام الاجنبي إلا باذن من وزارة الداخلية بعد صرف رقم خاص لهم، في اشارة فهمت على انها للمواطنين السوريين المقيمين في المملكة.

ونفى في رده ان يكون القانون موجه إلى السائح. وقال: بل هو للاجنبي المقيم.

ونوه الى ان مسودة مشروع القانون رفعت غرامة تجاوز الاقامة للأجانب بنسبة 100% لتصبح 3 دنانير عن اليوم الواحد بدلا من دينار ونصف.

اما بشان منح مجلس النواب الثقة للحكومة فوصفها بانها تعبر عن تداول ديمقراطي حقيقي.