عُمان تعتزم خصخصة 60 شركة

تعتزم الحكومة العمانية إعادة هيكلة الخطوط الجوية العمانية في العام الجاري قبل تخصيصها في إطار سياسة عامة لتخصيص 60 شركة حكومية، لكنها تحرص على عرض شركات تسجل نتائج إيجابية على المستثمرين.
وأوضح وزير المالية في سلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة الشركة درويش البلوشي أنه سيتم تقسيم الشركة في إطار إعادة هيكلتها إلى ثلاث شركات واحدة للشحن وأخرى للخدمات الأرضية والثالثة لنقل الركاب.
وأضاف «إن قراراً بتخصيصها سيتخذ لاحقاً استناداً إلى نتائج كل من الشركات الثلاث، في حين أن الشركة التي تواجه عجزاً مالياً سجلت أيضاً خسائر بقيمة 97 مليون ريال (251.2 مليون دولار) في 2012 مقارنة بخسائر بقيمة 285 مليون دولار في 2011».
وأكد الوزير أن حكومته ستواصل تخصيص شركة الاتصالات «عمان تل» التي تملك 70 في المئة من حصصها.
وسلطنة عمان دولة نفطية غير عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، لكن إنتاجها من النفط الخام يبقى متواضعاً (935 ألف برميل في اليوم في فبراير) مقارنة بإنتاج جيرانها من دول الخليج التي تمتلك مع إيران والعراق 50 في المئة من الاحتياط النفطي العالمي.
واعتمدت الحكومة في سلطنة عمان موازنة العام 2014 بقيمة 13.5 مليار ريال (35 مليار دولار) بزيادة 5 في المئة مقارنة بالعام 2013 مع عجز بقيمة 18 مليار ريال (4,66 مليار دولار).
ويمثل العجز في الموازنة نسبة 6 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي لسلطنة عمان التي احتسبت موازنتها على أساس سعر 85 دولاراً لبرميل النفط الخام، بحسب السلطات.
وأفاد وزير الشؤون المالية العماني درويش البلوشي أمس الأول بأنه من المرجح أن تخصخص السلطنة شركة حكومية أخرى هذا العام بعد طرح حصة أقلية في شركة الاتصالات عمانتل.
وأضاف بعد اجتماعه مع نظيره القطري علي شريف العمادي في العاصمة العمانية مسقط أنه بعد الانتهاء من الطرح العام الأولي لأسهم عمانتل سيتم الإعلان عن الشركة الحكومية التالية المقرر خصخصتها، مشيراً إلى أن بلاده تتطلع إلى خصخصة عدد من الشركات.
وذكر البلوشي أن خطة الخصخصة لا تشمل قطاع النفط والغاز، غير أنه نوه بأن قطر مهتمة بالاستثمار في هذا القطاع إلى جانب السياحة.
وكانت الحكومة العمانية التي تواجه عجزاً مالياً متزايداً في السنوات المقبلة قالت إنها ستحيي برنامج الخصخصة لجمع الأموال وتحفيز القطاع الخاص.
وأدت زيادة الإنفاق بهدف تحسين الرعاية الاجتماعية وتوفير فرص عمل إلى صعوبة إدارة المالية العامة للدولة، فيما توقع صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي أن ميزانية عمان ستسجل عجزاً 0.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015 على أن تزيد إلى 7.1 في المئة في عام 2018.