أمهلت نقابة العاملين بالكهرباء، شركة كهرباء اربد، شهرا قبل تنفيذ العاملين في الشركة إضرابا مفتوحا عن العمل حتى تستجاب مطالبهم بتحسين أوضاعهم المعيشية التي تقدمت بها النقابة لادارة الشركة في شهر كانون أول العام الماضي.
وقالت النقابة، في بيان اليوم: “على الرغم من الجهود التي قامت بها النقابة العامة لعمال الكهرباء مع ادارة شركة كهرباء اربد للتوصل الى اتفاق عمل جماعي يحقق مصلحة طرفي الانتاج في آن واحد، ورغم المرونه الكافية والايجابية الكبيرة التي أبدتها النقابة أثناء وبعد جلسات التفاوض ولإدراكها الدور الحيوي والهام الذي تؤديه هذه الشركة في قطاع الكهرباء على مستوى المملكة، إلا أن رفضكم للمطالب العمالية المرسلة اليكم بكتابنا الاشارة أعلاه، ما حدا بالنقابة لاتخاذ قرار بتوقف جميع العاملين والعاملات في الشركة وفي جميع مواقع العمل عن العمل في إضراب مفتوح اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء الموافق 22/4/2014”.
وقالت النقابة إن القرار يأتي استناداً لأحكام المادة (135) فقره (أ) من قانون العمل الأردني الساري المفعول، إثر عدم استجابة الشركة لمطالب النقابة وعدم وجود بوادر ايجابية من جانب إدارة الشركة لتحقيق تلك المطالب، محملين إدارة الشركة كافة النتائج المترتبة على هذا القرار.
وتشمل المطالب منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافئة نهاية الخدمة بواقع أجر شهر عن كل سنة خدمة دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي وعلى أساس آخر أجر يتقاضاه العامل.
ورفع شريحة التكافل الاجتماعي من 100 دينار إلى 150 دينارا ورفع شريحة التكافل الاجتماعي من 200 دينار إلى 250 دينارا ورفع نسبة مساهمة الادخار من الشركة والموظف من 12 في المئة إلى 15 في المئة ورفع الراتب الأساسي للعاملين في وظائف الإدارة العليا بنسبة 10 في المئة و15 في المئة للوظائف التخصصية و20 في المئة للوظائف الفنية والمهنية والحرفية و25 في المئة لوظائف الخدمات المساندة.
كما تشمل المطالب تعديل علاوة الخدمة الفعلية للعمال منح جميع العاملين في الشركة بدل مواصلات بقيمة 20 دينارا ورفع خطورة العمل للعاملين من 20 دينارا إلى 30 دينارا ورفع نسب تقيم الأداء وعدم ربطها بالامتحانات ورفع العلاوة الفنية بنسبة 5 بالمئة لجميع العمال الذين يعملون تحت مسميات مدراء الدوائر الإدارية والمالية ورؤساء الأقسام الإدارية والمالية والمحاسبين وكاتب حسابات وكاتب إداري وكاتب حسابات أول وكاتب إداري أول ومراقب فني.