صوت الأردن اليوم لصالح قرار دولي يدين محاولات لتصدير النفط الخام بصورة غير مشروعة من ليبيا وفرض عقوبات على السفن المشاركة في هذه المحاولات.
وأذن المجلس في قراره الذي تقدمت به الولايات المتحدة وتبناه المجلس بالاجماع، للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش السفن التي تحددها اللجنة التي أنشأها المجلس عام 2011 بقراره رقم 1970، وأذن أيضا للدول باستخدام “جميع التدابير التي تقتضيها الظروف المحددة”، مع الامتثال للأحكام المطبقة بالقانون الانساني الدولي وحقوق الانسان، بعمليات التفتيش والايعاز للسفينة باتخاذ الاجراءات المناسبة لاعادة النفط الخام الى ليبيا بموافقة السلطات الليبية.
وأكد القرار الذي يحمل الرقم 2146 أن الاذن الممنوحة للدول الاعضاء بخصوص التفتيش، لا ينطبق الا على “عمليات التفتيش التي تقوم بها السفن الحربية والسفن التي تملكها او تشغلها دولة وتكون مستخدمة لاغراض حكومية غير تجارية”.
كما طلب المجلس من الدول الأعضاء اتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة مواطنيها والكيانات والافراد الموجودين على أراضيها بعدم الدخول في معاملات مالية فيما يتعلق بنقل النفط الخام الليبي على متن السفن التي تحددها اللجنة.