من يراقب اموال الضمان؟.. الكهرباء مثالا
قبل أيام قليلة كتب صديقي عبد المنعم الزعبي مقالا في المقر بعنوان “شركات الكهرباء تتطفل على الدولة و المواطن”، يظهر فيه مدى الاستهتار الذي تتبعه ادارات شركات هذا القطاع في التعامل مع المواطنين واصلاح خدماتهم وتطويرها وفق مقتضيات الحاجة ، وان هناك تقصير رسمي في مراقبة تلك الشركات والزامها بتحسين جودة خدماتها .
هذا الامر في غاية من الاهمية ، نظرا لطبيعة الخدمات الاساسية في هذا القطاع من جهة ، ومساهمة الضمان الاجتماعي في تلك الشركات من جهة اخرى، فاموال الاردنيين هي من تمتلك الحصص الرئيسية في تلك الشركات والتي من المفترض ان تتعامل مع خدمات المواطنين باعلى درجات الشفافية .
لكن ما يهمنا تحديدا في هذا المقال ، هو من يراقب كيفية التصرف باموال الضمان في تلك الشركات ، بمعنى اذا سلكت ادارات بعض الشركات مسلكا غير رشيد في الانفاق وادى الى الحاق الاذى الاقتصادي بها ، فمن سيحاسب تلك الادارات على تقصيرها؟
الاساس ان تكون ادارة صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي هي من تقيم اداء ممثليه في الشركات ، ويقع على عاتقها وضع حد لتجاوزات الادارات في الشركات التي يملك فيها حصص مؤثرة ، ويضع حينها خطط لتصويب الوضع قبل ان تتفاقم المشاكل ويصبح حلها مكلفا للغاية .
للاسف التاريخ لا يسعف صندوق الضمان بهذا الامر ، فكثير من الشركات دخلت في مرحلة التعثر على مراى من صندوق الاستثمار ، دون ان يتدخل لحل تلك الازمات في اواقاتها كما هو الحال في الشركات الاعلامية التي يمتلك الضمان حصصا مؤثرة فيها .
شركات الكهرباء ، احدى ابرز القطاعات التي يساهم بها الضمان ويتملك فيها حصصا قوية تمنكه من وضع الضوابط لاي اجراءات تساهم في وقف النزيف ، خاصة وان المشكلة الرئيسية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني هي في قطاع الطاقة وارتفاع اسعار الكهرباء نتيجة انقطاع الغاز المصري ، وهو ما يدفع ثمنه جيب المواطن التي اثقلته سياسات الرفع وتآكل الدخول في العامين الاخيرين بشكل واضح .
على ضوء ازمة الكهرباء والطاقة في المملكة يفترض من الناحية النظرية ان تتعامل ادارات شركات الكهرباء بمسؤولية في نفقاتها ، وان تسلك طريق الرشد في اداراتها المالية ، لا ان تتصرف وكانها تعيش في رفاهية مالية .
احدى شركات الكهرباء التي يتملك الضمان بها حصة كبيرة تعيش حالة من الرفاهية المصطنعة على حساب اموال الاردنيين ، ورغم الخسائر الكبير التي منيت بها الشركة الا ان ادارتها تمارس انفاقا غير رشيد يثر العجب .
هذه الشركة حققت خسائر لغاية العام الماضي قيمتها 6.5 مليون دينار ، وقد تراجع الاداء المالي لتلك الشركة خاصة بعد زيادة الضمان لحصته فيها ، حيث باتت الادارة تفكر فقط في تحصيل امتيازات بدلا من تطوير اداء الشركة .
هذه حقيقة واقعية لشركة الكهرباء يشكل بدل الفاقد 11 بالمائة من اعمالها ، وكل واحد بالمائة من الفاقد يكلف الشركة مليون دينار ، والغريب ان الشركة تواصل سياسات الاسترضاء والتعيين بشكل مخاف لابسط قواعد التعيين على اسس الكفاءة والنزاهة ، إذ ارتفع عدد موظفيها خلال عامين من 1120 موظفا ، الى 1350 موظفا معظمهم من حملة التوجيهي ، والاغرب من ذلك انهم لا يداومون بالشركة.
حتى ادارة الشركة العليا ، تحصل على امتيازات خاصة ، إذ تتقاضى 3000 دينار علما بانها غير متفرغة ، اضافة الى 1000 دينار عن كل جلسة ولرئيسها سائق وسيارة ، والان سيتم شراء سيارة جديدة له من ميزانية الشركة الخاسرة .
هذه حالة من حالات عدة تمارس فيها ادارات الشركات التي يساهم بها الضمان سلوكيات في الاعتداء على المال العام دون رقيب او حسيب ، وهو ما يضع استفهامات عدة عن دور الضمان عامة والصندوق الاستثماري خاصة في واجهة المسؤولين عن ادارة تلك الاموال والشركات وضبط السلوكيات المالية المنحرفة عن اصول الشفافية والنزاهية التي يتبعها الصندوق .