التقى رئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد مساعد أمين وزارة الصناعة والتجارة لشؤون التجارة الخارجية حسوني محيلان.
ودعى مراد إلى ضرورة تكاتف مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لبحث ومناقشة تعليمات التنزيلات الصادرة بموجب قانون وزارة الصناعة والتجارة رقم (18) لسنة 1998.
وأشار إلى أنه ترد إلى الغرفة شكاوى عديدة بخصوص الشروط والأحكام التي تحكم موضوع التنزيلات، مؤكداً في ذات الوقت أن التعليمات الموجودة هي في مصلحة التاجر، واعرب عن امله بأن يكون هناك حماية للتاجر ومصداقية لعملية الرقابة على التنزيلات بحيث تحقق العدالة.
ومن جانبه أكد حسوني محيلان، أن هناك خطأ في فهم التنزيلات من قِبل التجار، وهناك عدد كبير جداً من الشكاوى لدى وزارة الصناعة من هذا الموضوع مشيراً إلى أن هناك طرق مختلفة لعرض التنزيلات وتحديدها بالفترة الزمنية ونسبتها ولا يلتزم بها بعض التجار مما يؤدي إلى اصدار المخالفات بحقهم، ومنهم من يتعمد الغش حيث أن بعض المخالفات تأخذ صفة الاحتيال، وأوضح عطوفته أن هناك قابلية واستعداد تام لمناقشة التعليمات وتعديلها إذا دعت الحاجة بما يضمن التزام الجميع بها، مشيراً إلى أن خيار المدة الزمنية متروك للتاجر حسب التعليمات، أما نسبة التنزيلات تخضع للرقابة حتى لا يكون هناك مجال للاحتكار، أو وقوع ظلم على بعض التجار أو الإقصاء للتاجر أو المواد من السوق أو القطاع، نتيجة البيع بأقل من سعر التكلفة بحجة التنزيلات.
وطالبت غرفة تجارة عمان بـ:
1) المطالبة بأن يكون هناك رقابة على موضوع التنزيلات، بالتنسيق بين الغرف التجارية والنقابات، فيما يخص تحديد المدة والتوقيت.
2) المطالبة بحل مشكلة التنزيلات في المحلات الحاصلة على وكالات العالمية.
3) الحد من الهيمنة الموجودة في الأسواق، حيث أنها تؤدي إلى الإضرار بالتاجر خاصة على التجار الصغار.
4) النظر إلى موضوع العروض الخاصة التي يقدمها التاجر، بتنظيم أكثر من الموجود حالياً، حيث أنه يتم تطبيق نفس التعليمات الخاصة بالتنزيلات على عملية العروض، وأن البعض يتعمد الإضرار بالتجار الآخرين وقد يؤدي إلى الإقصاء للتاجر أو إقصاء بعض المواد من السوق، نتيجة البيع بأقل من سعر التكلفة.
5) ترتيب عملية التنزيلات، بحيث يكون لها رقم موافقة معين، من أجل ضبط العملية بشكل أكبر من الموجود حالياً.
6) تقديم التوعية والإرشاد للتجار من خلال إصدار النشرات فيما يخص التنزيلات.
7) المطالبة بوضع آلية معينة تهدف إلى معرفة حقيقة وجود التنزيلات لدى التاجر.
8) المطالبة بزيادة أعداد المراقبين للأسواق، حيث أن عددهم غير كافي لمراقبة السوق من حيث الأسعار وتنظيم علميات التنزيلات والعروض داخل عمان.
واكد محيلان انه سيتم التعامل اليومي مع الحالات المذكورة وتتخذ بحق المخالف الإجراءات القانونية، وأنه إذا تم اضافة دور لغرف التجارة والنقابات في عملية الرقابة والتنظيم ستعاني بشكل أكبر، وسيؤدي ذلك إلى لجوء الغرفة إلى تطبيق قوانين العقوبات مما قد يؤثر على سمعة الغرف التجارية ويفقدها دورها القائم على تقديم الخدمة العامة للتاجر وتنظيم العمل التجاري، كما قد تتعرض لتوجيه الاتهامات بتغليب البعض على البعض الآخر، أما بالنسبة لوزارة الصناعة والتجارة فهي ذات سلطة أعلى وقادرة على إلزام الجميع بتطبيق القانون بشكل يضمن العدالة للجميع.