هل صحيح أن التضخم 3.2% ؟

بحسب بيانات دائرة الاحصاءات العامة، بلغ معدل التضخم لأول شهرين من العام حوالي 3.20% مقارنة بذات الفترة من العام 2013.

هذه النسبة لا تلاقي قبولا من الرأي العام الأردني الذي يعتقد أن نمو الأسعار يتجاوز ضعف نسبة التضخم المعلنة، و التي تصر الحكومة و الشركات على اعتمادها لأغراض تحديد الزيادة السنوية على أجور الموظفين.
و بمعنى أن معظم الموظفين في الأردن لا يقتنعون بأن رفع أجورهم بـ 3.20% كاف لتعويضهم عن انخفاض القيمة الحقيقية لأجورهم أمام الارتفاع المتنامي في معدلات الأسعار.
ما يؤيد مزاعم الموظفين في اعتبارهم رقم الـ 3.20% مضللا، ما تورده نفس دائرة الاحصاءات العامة عند تفصيل سبب الارتفاع في معدلات التضخم لنفس الفترة.
تقول دائرة الاحصاءات العامة في بيانها الصحفي، أن المجموعات التي ساهمت في نمو الاسعار هي: أجارات المساكن بواقع 7.70%، و أسعار الخضروات بـ 16%، و تكاليف التعليم بـ 6%، و التبغ و السجائر بـ 7%.
فاذا كانت تكلفة السكن ارتفعت بـ 7.7% و الطعام النباتي بـ 16% و تعليم الابناء بـ 6%، فكيف يمكن القول بأن معدل التضخم الكلي هو 3.20% ؟؟!!
التفاوت الكبير بين مدخلات و مخرجات معدلات التضخم المعلنة رسميا يعود الى الأهمية النسبية للسلعة أو الخدمة ضمن سلة المستهلك المعتمدة رسميا و التي يفترض انها تمثل النمط الاستهلاكي للمواطن المتوسط في المجتمع.
فعلى سبيل المثال، تفترض الارقام الرسمية أن الأردني ينفق ما لا يتجاوز 7% من دخله على التعليم، و ما لا يزيد عن 15% من دخله على الأجار و السكن، و ما لا يتجاوز 10% من دخله على اللحوم و الخضار.
بالمقابل، تشير الملاحظة غير العلمية للكاتب بأن الساكن بالأجار أو بالاقتراض يدفع ما لا يقل عن 30% من دخله على المسكن، و بأن الاردنيين ينفقون على تعليم أبنائهم ما بين 25% الى 50% من دخلهم السنوي.
بالنتيجة، يتطلب الوصول الى رقم تضخم دقيق يعكس الصورة الحقيقية للاقتصاد و ينصف ذوي الدخل المحدود، قيام دائرة الاحصاءات العامة بدراسة علمية تحدد النمط الاستهلاكي الحقيقي لأكبر نسبة من المواطنين، و بالتالي تحديد الأوزان الحقيقية و العادلة لمجموعات السلع و الخدمات ضمن سلة المستهلك المستخدمة لقياس معدل التضخم.
بالمناسبة، تستطيع التجمعات الاقتصادية غير الحكومية مثل “جمعية البنوك” أو “منتدى
أبو غزالة” المبادرة بالتصحيح عبر البدء بقياس معدل التضخم بناءا على تقديراتها و سلتها الاستهلاكية الخاصة بها، فيصبح هناك رقم تضخم رسمي و آخر غير رسمي، و تتعزز المصداقية،،،