حزبيون يتحدثون عن قانون ‘الأحزاب’

وصف حزبيون مسودة مشروع قانون الأحزاب الجديد التي أعلنتها الحكومة اليوم وأرسلتها الى ديوان الرأي والتشريع “بالايجابية في بعض جوانبها، لكنها غير كافية للنهوض بالعمل الحزبي في البلاد”.
واعتبر حزبيين في تصريحاتهم لـ”المقر” ان تخفيض عمر العضو المؤسس في الحزب من 21 الى 18 والمرجعية جوانب ايجابية لكن في المقابل استمرت العقوبات المنصوص عليها في كثير من مواد القانون الى جانب ضرورة توفير المناخ السياسي الذي ينطلق من احترام التعددية الحزبية.
نقاط ايجابية وأخرى سلبية

وأشار أمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور إلى نقاط ايجابية في المسودة، وأخرى سلبية، ومنها الإبقاء على العقوبات في مواد القانون.
وقال إن تخفيض عدد المؤسسين من 500 الى 150 ليست قضية جوهرية أمام ازدياد عدد الأحزاب بينما جاء التطور الايجابي في تخفيض عمر مؤسسي الحزب من 21 الى 18 وتحويل المرجعية الحزبية من وزارة الداخلية الى العدل، رغم المطالبات بان تكون المرجعية لهيئة مستقلة.
العقوبات ما زالت موجودة

الرأي ذاته حملته النائب الأول لحزب الشعب الديمقراطي “حشد” عبلة ابو علبة حيث قالت ان تخفيض عمر المؤسسين الى 18 ايجابي ولكن السلبية الابقاء على العقوبات في المسودة حيث ما زالت موجود في نصوص القانون.
وأشارت ابو علبة إلى بعض النقاط التي وصفتها بالسلبية تضمنتها مسودة المشروع من أبرزها الى جانب بنود العقوبات التي كان يجب ان تنقل الى قانون العقوبات فهناك نقل المرجعية من وزارة الداخلية الى العدل، منوهة ان الأصل في ان تكون المرجعية وزارة التنمية والشؤون السياسية.
المهم المناخ الديمقراطي الصحي

ويرى أمين عام حزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب ان القضية الأهم الآن ليست تعديل قانون هنا وهناك بل توفير مناخ صحي ديمقراطي سليم ينطلق من احترام التعددية الحزبية.
واعتبر ذياب مسودة مشروع الأحزاب أو التعديلات عليها محاولة من الحكومة للتغطية على مثالب كبيرة في القانون، خاصة مسألة العقوبات الموجود في كثير من نصوص القانون، والتي بدلا من ان تحول القانون لتنظيم العمل الحزبي حولته الى قانون للعقوبات.
وانتقد ذياب عدم معالجة مسودة المشروع الجديد مسالة التمويل الحزبي للأحزاب السياسية.
وخلص ذياب أنه لا يخفي بعض الجوانب الجيدة في مسودة المشروع، لكنها لم تلب بجوهرها الحقيقي القانون المطلوب.

وكان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني قد اعلن اليوم ان مجلس الوزراء ناقش في جلسته عقدها الأربعاء، مسودة مشروع قانون الأحزاب لسنة 2014 وقرر إرسالها الى ديوان التشريع والرأي لدراستها وعرضها للنقاش.
وأضاف المومني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة، ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وجه للبدء بسلسلة لقاءات واجتماعات للحوار حول مضامين قانون الأحزاب؛ وذلك تعزيزا لنهج الحوار والاستماع لوجهات النظر حول هذا القانون الهام من القوانين الناظمة للحياة السياسية علما بان هذا مشروع قانون جديد للأحزاب وليس قانونا معدلا حتى تكون جميع مواده مفتوحة للنقاش.
وأكد بدوره الدكتور خالد الكلالدة ان ابرز عناوين الإصلاح السياسي هما قانونا الأحزاب والانتخاب، مبينا ان الحكومة ارتأت تقديم مسودة قانون الأحزاب على قانون الانتخاب بهدف إتاحة الفرصة أمام الأحزاب للتشكيل واستكمال إجراءات تأسيسها لتتمكن من طرق باب الانتخابات المقبلة والمساهمة في الحوار بصياغة قانون الانتخاب المرتقب.
وقال ان المواد التي تم تعديلها بالقانون بالمسودة أزالت بعض العوائق ومنحت المؤسسين فترات لمدة أسبوعين لتصويب الملاحظات، واستكمال الوثائق بحال وجدت بدلا من رفض الطلب لنقصها.
وأناط مشروع القانون وفق كلالدة بوزارة العدل مهمة الإشراف على الأحزاب من خلال لجنة تشكل بالوزارة للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها.
كما أكدت أحكام مشروع القانون حرية المواطنين في التجمع في أحزاب يختارونها بمحض إرادتهم مع تخفيض عدد المؤسسين للحزب الى 150 عضوا، ودون أي قيود مثلما ان حل الحزب لا يكون إلا بقرار قضائي.
ويتضمن مشروع القانون نظام المساهمة في دعم الأحزاب السياسية وضرورة اعتماد الحزب في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة.