أفادت لجنة بريطانية تابعة للحكومة أنّه من المرجح أن يرتفع الحد للأجور في بريطانيا بوتيرة أسرع من التضخم، لبضع سنوات مقبلة في ظل تحسن الاقتصاد.
ووافقت الحكومة على توصية من اللجنة لزيادة قدرها 3 في المئة للحد الأدنى للأجور في بريطانيا هذا العام، ليصل إلى 6.5 جنيه إسترليني في الساعة وهو ما سيكون أول زيادة أعلى من معدل التضخم منذ 2008.
وستطبق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وقال خبراء اقتصاديون إنّ الزيادة ستحدد أيضا معياراً قياسياً للأجور في القطاع الخاص.
وهبط معدل التضخم إلى 1.9 في المئة في كانون الثاني (يناير)، لكن ارتفع متوسط الدخل الأسبوعي بنسبة 1.1 في المئة فقط في الربع الأخير من 2013، مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
وزاد الحد الأدنى للأجور بمتوسط 1.9 في المئة سنوياً مقارنة مع متوسط معدل التضخم البالغ 3.3 في المئة في الفترة نفسها.
وقال البنك المركزي إنّ ارتفاع الحد الأدنى للأجور بوتيرة أسرع من التضخم ضروري لدعم طلب المستهلكين، وتعافي الاقتصاد البريطاني، مع أهمية التركيز على تحسين الإنتاجية التي تراجعت بعد الأزمة المالية.