حولت اللجنه المالية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد السعودي امس ملف المفاعل النووي بحضور رئيس هيئة الطاقة الذرية الاردني خالد طوقان الى لجنة “تحقيق” خلال مناقشة تقارير ديوان المحاسبة.
وقال السعودي ان الملف سيحول الى لجنة تحقيق مشكلة من اللجنه المالية في المجلس و مختصصين في مجال الطاقة لمعرفة لدراسة الاثر المالي و الاقتصادي لبالاضافة الى الامني في هذا المشروع.
وقال طوقان ان مشروع المفاعل النووي الاردني الذي يعمل على الطاقة النووية هو الحل الوحيد رغم خطورته بالاضافة الى انه يعمل ضمن تكنولوجيا دقيقية.
وارجع طوقان خلال الاجتماع الى ان مشروع المفاعل يشغل على الطاقة النووية نظرا لعدم وجود فحم او غاز بالاضافة الى الطاقة الكهرومائية وهو يشغل على مستوى العالم حيث هنالك 72 مفاعل على قيد الانشاء على مستوى العالم.
واكد طوقان ان كلفة المشروع قرابة 7 مليار دينار حيث هنالك مفاوضان مع الجانب الروسي لانشاء هذا المشروع،لافتا الى ان المفاوضات تشمل المفاوضات على ان يدفع الجانب الروسي نصف الكلفة الاجمالية.
واشار طوقان الى وجود كميات كبيرة من اليورانيوم في المملكة وستثبت من خلال تقرير رسمي.
وهاجمت النائب ردينه العطي مشروع المفاعل النووي وقالت “انا ضده قلبا وقالبا” نظرا لمضاره على البيئة و المواطن بالاضافة الى عدم وجود موقع مناسب لهذا المشروع.
وطالبت العطي من خلال اللجنه تحويل ملف المشروع النووي الى لجنه تحقيق نيابي لتحقيق الكامل في هذا المشروع.
وعلى صعيد متصل ناقشت اللجنه المالية تقارير ديوان المحاسبة الوارده حول شركة الكهرباء الوطنية والتي حضرها وزير الطاقة محمد حامد.
واكد السعودي ان خسائر شركة الكهرباء ناتجة عن عدم انشاء موانى الغاز المسال.
ورجح مدير عام الشركة غالب معابره ان تصل خسائر الشركة خلال العام الى 900 مليون دينار.
واكد معابره على ان السبب الرئيسي في خسائر الشركة ناتجه عن تقطع الغاز المصري الذي اوقف في 26 من كانون الثاني (يناير) الماضي.
واكد ديوان المحاسبة ان شركات الكهرباء لم تطلع “ديوان المحاسبة” على اتفاقيات توريد الكهرباء بالاضافة الى وجود اختلاف واضحه بين الشركات حول مستويات الاسعار.