دعا المركز الوطني لحقوق الانسان الجهات الرسمية الاردنية ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات كافة والتدابير اللازمة والضرورية، الدبلوماسية منها والقانونية، للكشف عن الحقيقة وملابسات الحادث المؤلم الذي أودى بحياة المواطن الاردني القاضي رائد زعيتر من قبل جندي اسرائيلي، أثناء دخوله إلى الأراضي الفلسطينية بشكل قانوني واعتيادي مع مجموعة من المدنيين كانوا قد غادروا الأراضي الاردنية على متن حافلة من خلال معبر جسر الملك حسين من خلال لجنة تقصي حقائق محايدة ومستقلة ونزيهة تضم بعضويتها ممثلين عن الحكومة الاردنية، لضمان ملاحقة مرتكب الجريمة البشعة وإنزال أقصى العقوبات بحقه .
ودان المركز في بيان صحافي بشدة الاعتداء الغاشم الذي أدى إلى استشهاد المواطن.
وقال: تم إطلاق العيارات النارية عن قرب ودون أي داع أو مبرر وبشكل مفرط في استخدام القوة .
واهاب المركز بالمجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين على ضوء الاستخدام المفرط للقوة والإفلات المستمر من العقاب المتكرر من الجانب الإسرائيلي، الأمر الذي يؤدي إلى الإخلال بمنظومة السلم والأمن الدوليين ويكرس نهج العنف والعدوان والكراهية ويشكل عائقاً أمام مسيرة الإنسانية باتجاه تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويقوض الجهود الأممية في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها.