أنباء عن مصالحة بين الكردي والقضاء

كشفت مصادر مسؤولة أن وليد الكردي المطلوب للاردن يقوم حاليا بعقد تسويات مع النائب العام استنادا لقانون الجرائم الاقتصادية.
وبحسب المصادر – التي فضلت عدم ذكر اسمها- فإن الكردي الذي تم تجريمه وفقا لاحكام قانون الجرائم الإقتصادية وهيئة مكافحة الفساد بتهمة استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات، يقوم حاليا من خلال محاميه في الاردن بعقد تسويات مع النائب العام الذي يحق له بموجب المادة التاسعة من قانون الجرائم الاقتصادية، التوقف عن ملاحقة من يرتكب جريمة معاقبا عليها بمقتضى احكام هذا القانون واجراء الصلح معه اذا اعاد، كليا او جزئيا، الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكاب الجريمة، ولا يعتبر قرار النائب العام نافذا الا بعد الموافقة عليه من قبل لجنة قضائية برئاسة رئيس النيابات العامة وعضوية كل من: قاضي تمييز يختاره رئيس المجلس القضائي والمحامي العام المدني وذلك بعد سماع رأي النائب العام.
واتصلت “المقر” هاتفيا مع محامي الكردي، وزير العدل السابق والخبير القانوني الدكتور ابراهيم العموش، حيث “شكر الصحيفة على تواصلها معه اولا للتأكد من المعلومات، واكد ان ضوابط مهنته كمحامي تفرض عليه عدم الافصاح عن اي معلومات تتعلق بموكليه ثانيا”.
وكانت محكمة جنايات عمان قد جرمت وليد الكردي في قضية عقود بيع الفوسفات وبجناية استثمار الوظيفة مكررة 10 مرات ووضعه بالأشغال الشاقة لمدة 22.5 عاما وتغريمه 253 مليون دينار و476 ألف، كما قررت المحكمة سجنه 15 سنة وتغريمه 31 مليون و 448 ألف دينار بعد تجريمه في قضية الشحن البري في عقود الشحن الى تركيا وأثيوبيا بالإضافة الى استثمار الوظيفة بالتعامل مع شركتي سينكومكس وأسترا جلوبل.
وتشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او السندات او الاوراق المالية المتداولة او اذا كان محلها المال العام.